قرار عاجل من النيابة الإدارية في واقعة سقوط تلميذ ابتدائي بأسيوط

أصدرت النيابة الإدارية بيانًا رسميًا بشأن واقعة سقوط تلميذ بالصف الثالث الابتدائي من الدور الأول العلوي بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة أسيوط، وذلك عقب الانتهاء من أداء امتحانه، وسط اهتمام واسع بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة ورصد النيابة الإدارية

وأوضحت النيابة الإدارية أنه في ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد، يوم السبت الموافق 10 يناير الجاري، بشأن ما جرى تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية حول سقوط تلميذ من الدور الأول بإحدى المدارس الابتدائية بأسيوط، تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في الواقعة.

انتقال فريق من النيابة لمعاينة المدرسة

وفي هذا السياق، كلف المستشار محمد البطران، مدير النيابة الإدارية بأسيوط الجديدة، فريقًا من أعضاء النيابة، ضم كلًا من المستشار مصطفى حسين السلاموني، ومحمد علي محمود رئيس النيابة، بالانتقال لإجراء معاينة لمقر المدرسة محل الواقعة.

وجاء ذلك بحضور مدير إدارة أبنوب التعليمية، ومدير التعليم الابتدائي، ومدير الشؤون القانونية، ومدير المتابعة الميدانية، ومسؤول الأمن بالإدارة التعليمية.

نتيجة المعاينة وتفريغ كاميرات المراقبة

أسفرت المعاينة عن أن المدرسة تقع داخل مجمع تعليمي يضم ثلاث مدارس، وأن واقعة السقوط حدثت عقب انتهاء التلميذ من أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، أثناء انتقاله إلى إحدى المدارس الأخرى داخل المجمع، بقصد التوجه إلى إحدى المعلمات التي تربطه بها صلة قرابة.

كما كشف تفريغ كاميرات المراقبة عن قيام التلميذ بالصعود عبر السلم إلى الدور الأول العلوي، ثم تسلق السور والتشبث به من الجهة الخارجية، وحال عدم تمكنه من العودة، سقط داخل فناء المدرسة.

الحالة الصحية للتلميذ واستمرار امتحاناته

واستمعت النيابة الإدارية إلى أقوال كلٍ من مدير إدارة أبنوب التعليمية، ومديرة المدرسة، ومسؤول الأمن بالمدرسة محل الواقعة، كما تسلمت التقرير الطبي الخاص بالتلميذ، والذي أكد إصابته ببعض الإصابات البسيطة.

ورغم إصابته، انتظم التلميذ في أداء امتحان مادة التربية الدينية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استكماله للامتحانات دون الإخلال بحالته الصحية.

استدعاء ولي الأمر واستكمال التحقيقات

وعقب الانتهاء من أعمال المعاينة، قرر المستشار مصطفى حسين السلاموني استدعاء ولي أمر التلميذ المصاب لسماع أقواله، مع استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وتحديد المسؤوليات.