دعوى قضائية تطالب بإغلاق مدرسة «سيدز» الدولية.. والمحكمة تؤجل الفصل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، تأجيل الدعوى القضائية المطالِبة بسحب ترخيص مدرسة «سيدز» الدولية للغات، ومنعها من الاستمرار في مزاولة النشاط التعليمي، إلى جلسة 8 فبراير 2026، وذلك على خلفية وقائع خطيرة نُسبت إلى المدرسة.

الدعوى مقامة نيابة عن عدد من الطلاب

وأوضح مقيم الدعوى أن القضية أُقيمت أمام مجلس الدولة نيابة عن عدد من طلاب المدرسة، استنادًا إلى ما كشفت عنه التحقيقات الجارية من وقائع وصفها بـ«الجسيمة»، مؤكدًا أن المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونية اللازمة لمنح الترخيص أو استمراره.

وأشار إلى أن استمرار المدرسة في العمل، رغم هذه الوقائع، يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة الطلاب، ما يستوجب تدخل الجهات المختصة لحماية حقوقهم وضمان بيئة تعليمية آمنة.

اتهامات بوقائع جسيمة داخل المدرسة

وأكد مقيم الدعوى أن أوراق القضية تضمنت ما يفيد بوقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسة، معتبرًا أن هذه الوقائع تمثل إخلالًا جسيمًا بمعايير الأمان التربوي والتعليمي، وتقويضًا للثقة الواجبة في المؤسسات التعليمية.

وأضاف أن ما ورد بصحيفة الدعوى يشير إلى تحول المدرسة، بحسب وصفه، إلى بيئة غير آمنة، شهدت ممارسات إجرامية جسيمة تتعارض مع الرسالة التعليمية والتربوية التي يجب أن تقوم بها المدارس.

مطالب بوقف النشاط لحين الفصل في الدعوى

وطالب مقيم الدعوى بوقف نشاط مدرسة «سيدز» الدولية للغات بشكل فوري، إلى حين الفصل النهائي في الدعوى القضائية، حفاظًا على سلامة الطلاب، ومنع تكرار أي وقائع قد تهدد أمنهم أو تمس حقوقهم التعليمية.

ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري القضية مجددًا في جلسة 8 فبراير 2026، لاتخاذ ما تراه مناسبًا في ضوء ما يُستجد من مستندات وتحقيقات.