عضو مجلس نواب: واقعة مدارس النيل تكشف عن خلل إداري

علق النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب عن دائرة التجمع، على واقعة الاعتداء على عدد من تلاميذ مدرسة النيل الدولية، قائلًا: "الواقعة متشابكة وصعبة ويمكن تظهر للرأي العام بمنطق إنها واقعة تحرش بالأطفال ولكّنها لمست وجود خلل إداري في هذه المنظومة".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e" مساء اليوم الأحد، أن هذه الواقعة حدثت منذ أكثر من أسبوع، وأن إدارة المدرسة حاولت التستر على الواقع، وإهمال شكاوى أولياء الأمور حتى تدخلت قوات الشرطة.
وتابع أن الواقعة بدأت بـ4 أطفال ووصلت حتى 11 طفلًا، مشيرًا إلى أن الأعداد أكثر من المعلن عنه لرفض بعض الأهالي التحدث عما تعرض له أبناؤهم.
وعبر عن سعادته بقرارات وزارة التربية والتعليم لأن هذه المدارس اعتبرت "مستقبل التعليم في مصر"، مشيرًا إلى أنها بدأت بإشراف رئاسة مجلس الوزراء، ثم انتقلت لوزارة التربية والتعليم.
وأشار إلى أن هذه الواقعة ليست سلوكًا فرديًا، قائلًا: "إن الأزمة الرئيسية هي أننا لا نتعامل مع الأطفال وأولياء الأمور بتوعية.. وهو دور مفترض للتربية والتعليم".
وشدد على أهمية توعية الأطفال وتوفير مساحات آمنة لهم وتعريفهم باللمسات (الطيبة- الشريرة).
وذكر أن المدارس المصرية اليابانية تعاني من مشاكل بالمنظومة الإدارية، موضحًا الحاجة "لنظرة حقيقية" في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.
ورأي أن المشكلة بدأت من خلل إداري داخل منظومات المدارس المثالية، معلقًا: "مع الوقت بيصيبها الترهل الإداري زي كل حاجة وبتبتدي المشاكل تبقى في كل حاجة من أول المنظومة التعليمية لحد واقعة زي دي".
وشدد على أهمية إجراء مراجعة شاملة للإجراءات، خصوصًا في المدارس التي تُتخذ نموذجًا لباقي المدارس، مشيدًا بتحركات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والإجراءات التي أقرها.
وعلق قائلًا: "ننتظر تحديد المتهمين والنيابة العامة بتقوم بدورها في هذه المسألة للتأكيد على أن هذه الظاهرة متعلقة بناس أخدوا عقابهم".
ويذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شددت على مواصلة تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلن عنها الوزير محمد عبد اللطيف لضمان سلامة وأمن الطلاب، وذلك بعد الواقعة التي شهدتها إحدى مدارس النيل المصرية الدولية بالقاهرة.
وجاءت الإجراءات كالتالي: تكليف لجنة مختصة من الوزارة لإدارة مدارس النيل المصرية الدولية، مراجعة وتكثيف نشر كاميرات المراقبة وزيادة الإشراف على العملية التعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم أو إهمالهم.
كما أعلنت الوزارة عن إطلاق حملة توعوية موسعة في جميع مدارس الجمهورية لمواجهة السلوكيات غير اللائقة والإيذاء النفسي والجسدي، بهدف تعزيز التوعية بين مختلف أطراف المنظومة التعليمية.