أمين البحوث الإسلامية ومساعده للدعوة يشاركان في وضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة

شارك الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، يرافقه فضيلة الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، في مراسم وضع حجر الأساس لأول مسجد يُنسب لقضاة مصر، وهو مسجد قضاة مصر، والذي يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 5600 متر مربع، ويضم إلى جانب المسجد مركز ثقافيًا يوثق دور القضاء المصري وقيمه ورسالة العدالة عبر التاريخ.
 

عقدت الفعالية بحضور معالي وزير الشباب والرياضة، وبرعاية رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى،والمستشار طارق ابو زيد نائب عن النائب العام، وبحضور د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، أ.د. محمد بيومي أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الإسلامية نائبًا عن وزير الأوقاف، والقاضي محمد عبد العال النائب الأول لمحكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى.

وتأتي فعاليات وضع حجر أساس المسجد في إطار تخليد ذكرى شهداء القضاء، وتقديرًا لتضحياتهم الوطنية، وتجسيدًا لمعاني الوفاء والعرفان التي يرسخها المجلس الأعلى للقضاء، من خلال بناء هذا الصرح الديني ليكون منارة للوعي والإيمان.

وخلال كلمته، نقل الأمين العام تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، معربًا عن بالغ تقديره لهذه اللفتة الكريمة، ومباركًا لقضاة مصر هذا الوفاء النبيل لشهدائهم، مؤكدًا أن بناء مسجد شهداء القضاء هو «مشكات نورانية» تُخلِّد القيم قبل الأسماء، وتربط الشهادة بالعمران، والدم بالرسالة.

وأوضح فضيلته أن التفاضل والاختصاص سنة كونية، وأن خير الأماكن بيوت الله، وأن المساجد كانت وستظل نقطة اشتراك الوجهات وقبلة القلوب، ومركزًا جامعًا للوحدة الروحية والوطنية، مشيرًا إلى أن المسجد ليس مكانًا للعبادة فقط، بل هو بوصلة لضبط الوعي نحو الوسطية والاعتدال الفكري، ومسار أصيل لصناعة الاستقامة السلوكية والأخلاقية في المجتمع.

وأكد الأمين العام أن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا بالغًا بدعم الدور المحوري للأزهر الشريف بجميع قطاعاته، في بناء الإنسان، وترسيخ القيم، ومواجهة الانحراف الفكري، انطلاقًا من رسالة الأزهر التاريخية في الجمع بين الدين والوطن، والعقيدة والسلوك.

وشهدت هذه الفعالية حضورًا رسميًا وشعبيًا، عكس تقدير الدولة لمكانة القضاء المصري وتضحيات رجاله، وأكد أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية والوطنية في تعزيز الوعي، وترسيخ قيم الانتماء والاستقرار في مصرنا الحبيبة.