عاجل.. متحدث التعليم يوضح تفاصيل الشراكة مع اليابان
تحدث شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أبعاد الشراكة التعليمية بين مصر واليابان، ومردودها على تطوير منظومة التعليم خلال السنوات الماضية.
متحدث التربية والتعليم يوضح تفاصيل الشراكة مع اليابان
وأكد "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن اللقاء الرئاسي الأخير شهد استعراضًا شاملًا لجهود تطوير التعليم، مع التركيز على مشروع المدارس المصرية اليابانية الذي شهد توسعًا كبيرًا بفضل الشراكة الوثيقة بين القاهرة وطوكيو، مشيرًا إلى أن الوزير محمد عبد اللطيف أجرى عدة زيارات إلى اليابان لتعزيز هذا التعاون، وهو ما انعكس بوضوح على عدد من الخطوات الإستراتيجية التي أُعلنت مؤخرًا.
وأوضح المتحدث الرسمي أن إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي جاء تنفيذًا لهذه الشراكة، حيث يتم تدريسها عبر المنصة اليابانية "كاريو"، وقد سجل على المنصة نحو 750 ألف طالب، في حين أتمّ 236 ألف منهم المحتوى التعليمي كاملًا، وهو رقم غير مسبوق.
وأضاف أن الطلاب الذين يجتازون اختبار "توفاس" يحصلون على شهادة دولية معتمدة من جامعة هيروشيما اليابانية، إلى جانب إتاحة فرص تدريب عن بُعد للطلاب المتفوقين بالتعاون مع شركات يابانية، معتبرًا ذلك نقلة نوعية في دعم مهارات الطلاب وتحضيرهم لسوق العمل.
وحول المدارس المصرية اليابانية، أكد زلطة أنها جزء مستقل من التعاون المصري–الياباني، حيث وصل عددها إلى 69 مدرسة، مع افتتاح 14 مدرسة جديدة مؤخرًا، حيث يخضع هذا النموذج لإشراف مباشر من خبراء يابانيين، ويتميز بتدريس مادة "التوكاتسو" التي تستهدف تعزيز القيم، والاعتماد على النفس، وتنمية مهارات اتخاذ القرار والعمل الجماعي لدى الطلاب.
وأكد أن اهتمام الرئيس السيسي بالتوسع في هذه التجربة يعكس نجاحها، حيث وجه بزيادة عدد المدارس ليصل إلى 500 مدرسة خلال خمس سنوات، خاصة مع الإقبال المتزايد من أولياء الأمور.
وفيما يتعلق بفلسفة التعليم داخل هذه المدارس، أوضح زلطة أن المناهج الدراسية هي نفس المناهج الوطنية، لكنها تُدعم بأنشطة "التوكاتسو" التي تخلق بيئة تعليمية مختلفة، تقوم على المشاركة والقيادة والحوار وتنمية الشخصية.
وتطرق المتحدث الرسمي إلى ملف دعم المعلمين، مؤكدًا أن الوزارة تعتبرهم حجر الزاوية في العملية التعليمية، مشيرًا إلى بدء صرف حافز التدريس الذي وجه به الرئيس السيسي بقيمة 1000 جنيه شهريًا منذ نوفمبر الماضي، إضافة إلى التوسع في برامج التدريب ورفع كفاءة المعلمين، خاصة في مواد الحاسب والبرمجة وفق المعايير العالمية.