مدبولي: الشكاوي الحكومية أولت اهتماما ملحوظا بالتعامل مع شكاوى التعليم

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بتكثيف جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق تواصل مجتمعي فعال، في ظل الاهتمام الحكومي المتزايد بتلقي ورصد شكاوى المواطنين، كونها مصدرًا مهمًا لرصد المشكلات الفعلية وكشف مواطن القصور والتحديات في مختلف القطاعات، والعمل على معالجتها، مؤكدًا أهمية التزام جميع الجهات الحكومية بالاستجابة الفعالة لما يتم تلقيه ورصده من شكاوى وطلبات واستفسارات وغيرها، بما يعزز الثقة المتبادلة مع المواطنين، ويدعم جهود تحسين الأداء المؤسسي.

فيما أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء تلقت ورصدت المنظومة خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 185 ألف شكوى واستغاثة وطلب واستفسار، تم التعامل معها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية لضمان سرعة الفحص واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما يدعم جهود تحسين الخدمات الحكومية ويعزز رضا المواطنين. وبعد إجراء المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه 132 ألف شكوى إلى جهات الاختصاص لمعالجتها والرد عليها، فيما تم حفظ 49 ألف شكوى وفقًا لضوابط الحفظ المقررة. كما يجري استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 4 آلاف شكوى وطلب.

وأوضح "الرفاعي"، من خلال التقرير، أن الوزارات اختصت بنسبة 61% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات وهي: الداخلية، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، مع 85% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. 

كما اختصت الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة، بنسبة 13% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات المعنية خلال نوفمبر، حيث سجل كل من: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة التأمين الصحي الشامل، مشروعات الهيئة الهندسية، الهيئة العامة للرعاية الصحية، هيئة الدواء المصرية، جهاز حماية المستهلك، مشيخة الأزهر الشريف، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نسب إنجاز مرتفعة في التعامل مع الشكاوى ومعالجة أسبابها والرد عليها.

وحقق أيضًا عدد من الجامعات معدلات إنجاز مرتفعة للشكاوى الموجهة إليها، من أبرزها: (القاهرة، بنها، بني سويف، المنصورة، أسيوط، قناة السويس، عين شمس، كفر الشيخ، والإسكندرية). وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، استمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى المختلفة التي تتلقاها المنظومة للبنوك المختصة وفروعها المختلفة لمتابعة معالجتها وإزالة أسبابها، بما يضمن تحقيق الاستجابة الأنسب لكل شكوى وطلب وفقًا لطبيعتها مع إخطار العملاء أصحاب الشكاوى والطلبات بالنتائج. 

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي في تقريره أهم جهود المنظومة خلال الشهر الماضي، موضحا أنه في إطار التزام منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بتحسين كفاءة وفعالية آليات التعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين؛ كثّفت المنظومة جهودها خلال الشهر، وفق دورة العمل المؤسسية المطبقة، لضمان تحقيق أفضل استجابات ممكنة مع إدراج الرد المناسب، وفقًا لطبيعة ومضمون كل شكوى، بما يعكس التزام المنظومة بالتعامل المهني والسريع مع الشكاوى، سعيًا لتعزيز مستويات الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية. كما عزّزت المنظومة تحليل أنماط الشكاوى والطلبات وبؤر تركزها؛ بما يسهم في الحد من أسباب تكرارها، بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يخص دعم ومساندة أصحاب المعاشات، أشار "الرفاعي" إلى أنه في ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 3179 شكوى وطلبا، تضمنت إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 612 مواطنا، ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 555 مواطنا، ومراجعة وفحص 1305 ملفات تأمين.

وبشأن قطاع التعليم، لفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة أولت اهتمامًا ملحوظًا بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة بقطاع التعليم بجميع مراحله (ما قبل الجامعي والجامعي)، حيث تعاملت المنظومة مع 8414 شكوى وطلبا، وقد تم مراجعتها وتصنيفها، وتم توجيه 7574 ألف شكوى وطلب إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، و482 شكوى وطلبا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و358 شكوى وطلبا إلى مشيخة الأزهر الشريف. وفي إطار الحرص على تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة والاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين، قامت جهات الاختصاص بالفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لطبيعة كل شكوى.