كارثة.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة في أسيوط

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى مستشفيات النساء والولادة بمحافظة أسيوط إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية المخالفات الجسيمة التي شابت واقعة تسليم مولودة لذويها على أنها متوفاة، رغم كونها على قيد الحياة آنذاك، فضلًا عن مخالفات إدارية وطبية أخرى.

شملت قائمة المتهمين أخصائي أطفال، وطبيبة أطفال، وفنية تمريض، ومديرة المستشفى.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن النيابة الإدارية بأسيوط القسم الثاني كانت قد تلقت شكوى من والد الطفلة، وتولى التحقيق فيها المستشار عبد القادر محمد تحت إشراف المستشارة فاطمة عثمان، مديرة النيابة.

وكشفت التحقيقات أن زوجة الشاكي، وكانت في شهرها السادس من الحمل بتوأم (ذكر وأنثى)، شعرت بآلام مفاجئة فتوجهت إلى المستشفى محل الواقعة، حيث وضعت الطفلين قبل الموعد المحدد طبيًا.

وبعد الولادة بساعات، أُبلغ الأب بوفاة الطفلين وتسليمهما لاستكمال إجراءات الدفن، إلا أنه أثناء عودته لاحظ أن إحدى الطفلتين مازالت على قيد الحياة، فتوجه بها إلى مركز طبي خاص أكد أن الطفلة لا تزال حية، وتم نقلها لاحقًا إلى وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط، حيث توفيت مساء اليوم نفسه بعد مرور يومين على ولادتها.

وأجرت النيابة الإدارية معاينة ميدانية للمستشفى وتفريغًا لكاميرات المراقبة، كما شكلت لجنة طبية متخصصة من كلية طب جامعة أسيوط لفحص الواقعة من الناحية الفنية، واستجوبت عددًا من الأطباء وشهود الواقعة.

وأظهرت التحقيقات أن الطفلة الأنثى وُلدت حية، إلا أن الطبيبين المحالين الأول والثانية لم يلتزما بالبروتوكولات الطبية المعتمدة وتركَا الطفلة بجهاز تدفئة الأطفال دون رعاية حتى تسليمها لذويها على أنها متوفاة، كما أثبتت الطبيبة الثانية على خلاف الحقيقة وفاة الطفلة بعد 3 دقائق من ولادتها دون فحص إكلينيكي، ثم عدّلت التشخيص لاحقًا عقب علمها بأنها كانت على قيد الحياة.

وتبين أيضًا أن فنية التمريض وقعت على إخطار الولادة بدلًا من الطبيب المختص، في حين كشفت المعاينة عن تدني مستوى النظافة داخل المستشفى، وعدم اتخاذ مديرة المستشفى الإجراءات القانونية تجاه الشركة المسؤولة عن أعمال النظافة أو منع دخول الحيوانات الضالة إلى الأقسام.

وبعد انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال ما تبين من شبهة جنائية وإهمال جسيم.