إجراء مهم من «التعليم العالي» لمواجهة بيع شهادات الماجستير والدكتوراه

شكلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة لدراسة توصيات تخص ظاهرة درجات الماجستير والدكتوراه التي تباع على الإنترنت، بعد انتشارها في السنوات الأخيرة.

ويرأس اللجنة التي شكلها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أنس جعفر المستشار القانوني لأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة.

 تزايدت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة حيث يتم بيع شهادات ماجستير ودكتوراه على الإنترنت لمن يريد دون أن يكون هناك أي تواصل بين الباحث والجامعة التي تمنح مثل هذه الدرجات "المضروبة" وغير المعترف بها، خاصة بعد أن أصبحت هناك جامعات متخصصة في بيع هذه الدرجات.

كما أن المجلس الأعلى للجامعات لم يعترف، بمثل هذه الدرجات العلمية غير السليمة حيث يشترط أن يكون هناك جزء كبير من الدراسات العليا سواء فى الدبلومات أو الماجستير أو الدكتوراه فيه نوع من التفاعل والتواصل بين الباحثين والمشرفين على هذه الدرجات العلمية.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي للكيانات الوهمية، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، ضوابط  معادلة الشهادات الجامعية التى يحصل عليها الطلاب المصريون من جامعات أجنبية، موضحا أن القواعد والضوابط المنظمة للطلاب المسافرين إلى الدول الأجنبية للدراسة في بعض الكليات وخاصة الكليات العملية والذين يرغبون في معادلة هذه الشهادات بنظيرتها في جمهورية مصر العربية وفقاً للضوابط الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات.