اللجنة النقابية بالأزهر تفتتح معرض السلع المعمرة بمنطقة القاهرة.. غدا
تفتتح اللجنة النقابية للعاملين بالمجلس الأعلي للإزهر الشريف، غدا، أولى معارض السلع المعمرة.
وقال محمود الباز رئيس اللجنة النقابية
للعاملين بالأزهر، مدير سكرتارية رئيس قطاع المعاهد، إن معرض السلع المعمرة الذي سيتم
افتتاحه غدا، هو أولى معارض اللجنة بمنطقة القاهرة الأزهرية.
وأشار رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالأزهر،
إلى أنه سيتم فتح باب التقسيط لجميع العاملين بالأزهر الشريف بالتنسيق مع كبرى شركات
توريد الأجهزة الكهربائية.
وفي سياق منفصل، قرر فضيلة الإمام الأكبر
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صرف مكافأة ألف جنيه للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة،
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ونص قرار شيخ الأزهر، على أن تصرف المكافأة
للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين
بنظام الحصة.
كان مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي
بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، استعرض في اجتماعه، ما تحقق من إجراءات
في الدراسة الإكتوارية المقدمة للهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تضمنت زيادة قيم
المستحقات المالية التي تصرف للأعضاء عند الإحالة للمعاش؛ لتكون الأجر الأساسي في
1/7/2014 مضافًا إليه جميع العلاوات الخاصة التي أقرت خلال الفترة من 1988م حتي
2009م ومضافًا إليه جميع العلاوات الدورية
مضروبًا في 100شهر، بمعنى أن من وصل أجره الأساسي
في 1/7/2014 مضافًا إليه جميع العلاوات: 850جنيه سيصرف له مبلغ 85000 ألف جنيه؛حيث
يتم ضرب هذا الراتب في عدد 100شهر.
ويتحقق لأول مرة منذ إنشاء الصندوق؛ حيث
يعد هذا المبلغ ضعف ما كان يصرفه قبل إجراء تلك الدراسة الإكتوارية.
من جانبه أوضح الدكتور عبد القادر حسن،
مدير عام الصندوق، أن الإجراءات تقترب من الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة
المالية على الدراسة الإكتوارية، مشيرًا أنه تم الرد على استفسارت الهيئة في هذا الشأن، على أن يتم الصرف
بالقواعد الجديدة فور موافقة الهيئة على تعديلات الدراسة.
بينما أوضح الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة،
أنه سيتم العمل بصفة منتظمة بمجلس إدارة الصندوق لتحقيق أعلى معدل للاستثمار على الرغم
من الظروف الاقتصادية الصعبة جراء جائحة كورونا؛ حيث تم موافقة المجلس بعد استعراض
عدد من البنوك الحكومية المصرية لاستثمار أموال الصندوق بعائد يصل إلى 9.5٪ سنويًّا،
ويتم صرفه ربع سنوي ولمدة 3سنوات، وهذا يعد إنجازًا في ظل قرار البنك المركزي خفض عوائد
الاستثمار، واستحواذ البنك الأهلي على محفظة أموال بنك الاستثمار القومي، وكلف الأمير
مدير الصندوق بمتابعة جميع الفرص المتاحة للاستثمار بما يحقق تنويع المحفظة المالية
للصندوق في استثمار أمن يحقق عائدًا مرتفعًا
يتيح للمجلس رفع معدلات المستحقات المالية للأعضاء؛ وذلك من خلال الاستثمار في سندات
حكومية، وأذون خزانة، وصناديق استثمار ذات دخل ثابت محدودة المخاطر.
