رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

أزمة تعديل قانون تنظيم الأعلى للجامعات تثير غضب «هيئة التدريس»

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:44 م
الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات
إسراء جمال
طباعة
Advertisements

ثارت حالة من الجدل بين أعضاء هيئة التدريس على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول خطاب موجه من الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، إلى عدد من الجامعات، بشأن تلقي مقترحات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين بالجامعات، لتعديلات قانون تنظيم الجامعات، خلال شهر.

وبحسب الخطاب، فإن المجلس الأعلى للجامعات قرر فى اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 فبراير الماضى بتشكيل لجنة لوضع مقترح بتعديل نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وفقًا لمقتضيات العصر، وبحسب الخطاب فإن مدة عمل اللجنة المكلفة محددة بشهرين.

وعن أسباب الجدل قال الدكتور وائل كامل، عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان أن عملية استطلاع رأى أساتذة الجامعات لا تخرج عن كونها إجراء شكلى لتمرير القانون الجديد الذى تم إعداده بالفعل منذ وقت طويل، موضحًا أن الخطاب يوحى بأن أساتذة الجامعات قد شاركوا فى الحوار المجتمعى بشأن القانون.


مهلة أقل من شهر لتقديم المقترحات

وأضاف كامل في تصريحات خاصة لـ"كشكول"، أنه تم إرسال خطاب لبعض من الجامعات يطلب منهم وضع مقترحاتهم في القانون الجديد ومنحهم مهلة أقل من شهر لتقديم المقترحات للجنة وأن اللجنة ستنتهي من عملها في ٢٠ أبريل، متسائلا كيف يمكن أن يتم تحصيل مقترحات قانون لن يقل عن ٣٠٠ مادة في مدة أقل من شهر؟، وكيف يتم التجميع من ٢٧ جامعة كل جامعة فيها العديد من الكليات وكل كلية بها العديد من الأقسام وعدد أعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر يتجاوز ١٠٠ ألف عضو .

وتابع عضو هيئة التدريس، مما يجعل موضوع جمع المقترحات في تلك المهلة القصيرة ما هو إلا تحصيل حاصل والقانون بالفعل جاهز، كما أنه في عام ٢٠١٦ تم تسريب مسودة قانون كان به مواد عديدة أثارت الغضب على مستوى كل الجامعات وسمى وقتها مسودة قانون "ذبح أعضاء هيئة التدريس"، غير أنه صدر تصريح من الوزير الحالي عام ٢٠١٨ وصرح فيه أن عام ٢٠١٨ سيمر قانون جديد وأنهم انجزوا ٨٩٪ من مواده.

مواد أغضبت المجتمع الجامعي

وأوضح كامل، أن هناك بعض المواد في هذا القانون أغضب المجتمع الجامعي حين صدر مسوده عنه وهي المادتين الـ ٥٨ والتي تنص على" لا يجوز بقاء المدرس والأستاذ المساعد في وظيفته أكثر من من ٧ سنوات منذ تعينه فيها وإلا ينقل لوظيفية إدارية معادلة داخل الجامعة أو خارجها في الجهاز الإداري للدولة"،والمادة الـ ٥٤ والتي تخص سن الترقية وهي ألا يزيد سن المتقدم لوظيفة مدرس عن 40 عام والأستاذ المساعد 45 عاما والأستاذ 50 عامًا.


ومن جانبه قال الدكتور محمد كمال، عضو هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ، إن إرسال الخطاب للجامعات لأخذ مقترحات أعضاء هيئة التدريس لعمل قانون جديد يثير عدة تساؤلات أهمها هل المطلوب مقترحات لتغيير القانون كله؟، فإن كان كذلك فالمدة غير كافية بالتأكيد خاصة في ظل الامتحانات وإن كان المطلوب تغيير بعض نصوص القانون فقط فلماذا لم يتم تحديدها ولماذا تم ارسال خطابات للحصول على رأي اعضاء هيئة التدريس في تعديل القانون هذه المرة وهو ما لم يحدث في المرات السابقة، بل أن أعضاء هيئة التدريس حين اعترض الكثيرين منهم على لائحة الترقيات منذ شهور لم يتم الاخذ باعتراضاتهم.

تعديل المرتبات والترقيات

وتابع كمال في تصريحات خاصة لـ"كشكول" أن تعديل القانون دون تعديل حقيقي وجذري في المرتبات والعلاج والترقيات وتوفير إمكانيات البحث العلمي وحل مشكلات المعيدين والمتفرغين والمعاشات وآلية حقيقية للثواب والعقاب والتمييز بين المتفرغين للجامعة وغير المتفرغين لها هي تعديلات غير عادلة للأساتذة والمدرسين.

Advertisements
ads
Advertisements