التفاصيل الكاملة لزيادة أجور الموظفين
انتهت الحكومة من وضع الأسس التفصيلية لمنظومة
أجور العاملين بالدولة فى إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى
2021-2022، بما يتسق مع توجهات الدولة لترشيد الإنفاق على الأوجه غير الأساسية، وفيما
يلى أبرز تلك الأسس:
قصر التقديرات بمشروع الموازنة على الحتميات
اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين.
تكون حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة
العليا ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة
والنفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية
وبدلات الموظفين بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقى وزير المالية ولا يجوز زيادتها
إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية ودراسة الجهاز المركزى للتنظيم
والإدارة.
استمرار حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين
على اعتمادات موازنات كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة
الاقتصادية.
يحظر تحميل الخزانة العامة بأى مكافآت أو
بدلات أو مزايا مالية أو عينية أو تأمينية كانت تمويل من مصادر تمويل أخرى بخلاف الخزانة
العامة.
يراعى أن تقتصر الزيادة فى المرتبات الأساسية
عما هو مقدر فى موازنة العام الحالى على الحتميات مثل العلاوات الدورية والتشجيعية،
الزيادة السنوية التى تقررت لذوى الربط الثابت وذوى المناصب العامة وقدرها 120 جنيه،
العلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
يراعى أن تقتصر الزيادة فى الأجر الوظيفى
عما هو مقدر بموازنة العام الحالى على الحتميات مضافًا إلى ما تقرر لهم من علاوة وفق
أحكام قانون الخدمة المدنية.
على الجهات المختلفة أن تراعى عند وضع تقديراتها
لبند المكافآت عدم تعديل اعتمادات هذا البند عما هو مدرج له فى موازنة العام الحالى،
إلا فى حدود ما يستجد من حتميات كتغيير فى أعداد العاملين أو حالتهم الوظيفية أو غيرها
دون زيادة فى نظام منح تلك المكافآت.
أما عن مكافآت المستشارين، يتعين على الجهات
أن تراعى إرفاق بيان بأعداد المستشارين وكل ما يتقاضونه من المكافآت والبدلات ومقابل
حضور الجلسات واللجان وأى مزايا مالية أخرى.
يراعى قصر أى مقترحات بصرف بدلات نوعية
على الوظائف المشغولة فقط، مع تحويل نسب هذه البدلات إلى فئات مالية مقطوعة.
تحويل المزايا العينية التى كان يحصل عليها
الموظفون فى 30/6/2015 إلى مبالغ مالية مقطوعة، ولا يتم تقرير أى زيادة فى أى نوع من
المزايا العينية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء وبناءًا علي عرض الوزير
المختص بالإصلاح الإدارى بعد موافقة وزير المالية.
