"مصادر المعلومات القانونية".. ورشة عمل بجامعة حلوان

نظمت وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان ورشة عمل عن مصادر المعلومات القانونية عبر الإنترنت وذلك عبر برنامج زووم، حيث خصصت للمهتمين بالبحث العلمي في مجال القانون، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار البحث العلمى لقطاع الدراسات العليا بالجامعة.

حاضر في ورشة العمل  الدكتور أحمد كارم أحمد مرداش المدرس بقسم علم المعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان، والمستشار السابق بوحدة المكتبة الرقمية للمجلس الأعلى للجامعات، وحضر ورشة العمل 250 باحثا وعضو هيئة تدريس من كليات الجامعة والعديد من الجامعات المصرية والعربية.

وأكد الدكتور محمد القصاص أن ورش العمل هذه تختلف فى موضوعها عن ما سبق من ورش العمل التي نظمتها الوحدة والتى تهدف إلى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة، والمساعدة على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية، والمساهمة فى خلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من القطاعات المختلفة، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى بجامعة حلوان.

واستهدفت ورشة العمل القانونين بمختلف فئاتهم من أكاديمى ومهنى وهيئة قضائية وطلاب وكذلك الجمهور العام الغير متخصص وتناولت ورشة العمل الحديث عن ماهية  المعلومات القانونية حيث عرفت على أنها المعلومات المتعلقة بالقانون وممارسة القانون بغض النظر عن الشكل المتاحة من خلاله، كما تم تعريفها بأنها تلك المعلومات القانونية التى لها صفة العالمية فدراسة القانون لا تقتصر على قطر واحد بل هى فى الأساس دراسة مقارنة للعديد من الدول حول العالم.

كما ناقشت ورشة العمل فئات مصادر المعلومات القانونية حيث تنقسم إلى مصادر القانون الأولية كالتشريعات والأحكام أو السوابق القضائية، كذلك هناك مصادر رسمية للحصول على التشريعات المصرية وهى الجريدة المصرية والوقائع المصرية، والقسم الثاني من مصادر القانون هى الثانونية وتشمل الكتب والمجلات والموضوعات والموسوعات والفهارس القضائية وأيه مواد تقدم شروحات للقانون.

 

كذلك تم خلال الورشة مناقشة الحق فى الحصول على المعلومات القانونية وهي قدرة الشخص العادي على الحصول على المعلومات القانونية بأية طريقة ممكنة سواء كانت مطبوعة او الكترونية دون تحمل تكلفة عالية أو أن يكون الوصول للقانون مجانيا كحق أساسي من حقوق الإنسان لتمكنه من القدرة على الدفاع عن نفسه وفهم النظم القانونية التى تحكمه، وتم التعرف على التزامات الوصول الحر للمعلومات القانونية حيث ارتبط مبدأ الحق فى الحصول على المعلومات القانونية بمبدأى سيادة القانون وتعزيز مبادئ الديمقراطية، ويمكن تحديد ثلاثة التزامات وهم أن تكون المعلومات القانونية متاحة على شبكة الانترنت، ويجب ان تكون متاحة بشكل مجانى، وكذلك الحق فى إعادة نشر وتوزيع المعلومات القانونية.

وتضمنت ورشة العمل أيضا شرح مبررات ودوافع الاتجاه العالمى لإتاحة المعلومات القانونية للجمهور وذلك من خلال تعزيز العدالة، ونشر الثقافة القانونية للجمهور، والتنمية الاقتصادية، ودعم مبدأ سيادة القانون والديمقراطية، كذلك تم التعرف على كيفية الوصول  الحر للمعلومات القانونية قبل ظهور شبكة الإنترنت حيث اقتصرت على المهنيين المتخصصين الذين لديهم إمكانية الاشتراك في قواعد بيانات النصوص القانونية التجارية.

كا تم التدريب على الجزء العملى التطبيقى خلال ورشة العمل على شرح نماذج عملية محلية ومعاهد المعلومات القانونية كأداة للوصول الحر للمعلومات القانونية، وكذلك التعرف على بنك المعرفة المصرى كمصدر للمعلومات القانونية وأدوات البحث على شبكة الإنترنت.

وفى ختام ورشة العمل تم فتح باب النقاش والرد على جميع استفسارات المشاركين.