«شوقي»: أسباب تشريعية وراء الـ 5 آلاف جنيه بنظام التحسين.. وهذه رسوم الامتحان
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة اللغط حول تكلفة محاولات دخول الامتحان المرة الثانية والثالثة بنظام التحسين في تطبيق نظام الثانوية التراكمية.
وطالب عدد من أولياء أمور التراكمية الوزير، بتوضيح حقيقة غرامة 5000 جنيه في قانون الثانوية الجديدة، لإجراء محاولة الامتحان الثانية والثالثة.
وأكد الوزير في تصريحات له، أن المجموع النهائي يتشكل حسب الأداء من أولى ثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي، ولكل طالب 3 فرص للامتحان يختار الدرجة الأعلى، مشددا: "النظام الحالي الفرصة الأولى للامتحان ليست مجانية، وإنما هناك رسوم قليلة تدفع، أما في النظام الجديد الفرصة الأولى مجانية تماما، أما الثانية والثالثة مقابل رسوم يحددها الوزير".
وأضاف أن المحكمة الدستورية تشترط وضع حد أقصى في أي قانون يقرر رسوم وبالتالي أصر المستشارون القانونيون على وضع بند به "حد أقصى" ويترك تحديد الرسوم الفعلية والإعفاءات لوزير التعليم، وتابع: إذا هذه ليست قيمة لرسوم الامتحان ولكنه رقم يمثل حد اقصى حيث يتم العمل بهذه القوانين سنوات طويلة في المستقبل.
وأوضح "شوقي"، ان "الـ5 آلاف جنيه المذكورة في القانون ليست هي الرسوم التي ستدفع، وإنما لأسباب تشريعية يجب أن ينص القانون على حد أقصى، وهذا القانون قد يستمر لـ40 سنة لذا تم تحديد 5 آلاف كحد أقصى، أما قيمة الرسوم مقابل الامتحان الثاني والثالث يحدده الوزير وقد يكون 200 جنيه فقط".
ولفت وزير
التعليم، إلى أنه قبل القانون كانت هناك فرصة واحدة وملحق، الملحق يحصل الطالب على
50% فقط من الدرجة ويدخلها حوالي 7% من الدفعة،
مردفا: "إدارة الامتحان لـ700 ألف طالب مكلفة للغاية" .
