أخر قرارات وزارة التعليم العالي اليوم الأربعاء 25-11-2020

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري يوم السبت 21-11-2020، في رحاب جامعة حلوان، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس، ورؤساء الجامعات.

وخلال الاجتماع، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الاجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

كما أكد عبدالغفار، على أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية المستشفيات الجامعية وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية، مشددا على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد.

ووافق المجلس على إلغاء إجازات التفرغ الدراسي للأطباء العاملين بوزارة الصحة والسكان المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه بكليات الطب في الجامعات المختلفة لمدة ٦ أشهر، وذلك لإتاحة الفرصة لهم للقيام بدورهم في مستشفيات وزارة الصحة خلال الفترة الحالية، وذلك لهذا العام فقط.

 

كما وافق المجلس على الطلب المقدم من جامعة طنطا، لإنشاء جامعة طنطا الأهلية بمجمع الكليات بسبرباي، وعلى عقد ندوات توعية عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد وذلك لرفع الوعي بمخاطر الفساد.

ووافق المجلس على تشكيل لجان متخصصة تهدف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية الطلاب والمجتمع الجامعي بأضرار الزيادة السكانية على خطط التنمية المستقبلية للدولة المصرية.

 

كما عقد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا موسعا مساء الأحد، لمناقشة تجارب الجامعات المصرية في التعامل مع فيروس كورونا، ودور الوزارة لمواجهة الجائحة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير أن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) رسخت دور العلم كمحرك لصنع القرار القائم على الأدلة، كما اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات على مستوى السياسات والتشريعات والتطبيقات، مشيرًا إلى أن الوباء الحالي يواجه العديد من التحديات، وكذلك الفرص لنا جميعًا، مشيرًا إلى بعض المبادرات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة هذا الوباء.

وأضاف الوزير، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واجهت عدة تحديات بعد إغلاق الجامعات في العام الماضي، ولهذا تم استخدام التعلم عن بُعد (عبر الإنترنت)، للتغلب على إغلاق الجامعات، كما تم استخدام المنصات الإلكترونية وأنظمة إدارة التعلم جنبًا إلى جنب مع بنك المعرفة المصري وذلك على نطاق واسع، ونجح هذا الأمر بالفعل في فترة الوباء، بالإضافة إلى أن المجلس الأعلى للجامعات قدم أكثر من 700 دورة تدريبية وورش عمل لبناء القدرات لأعضاء هيئة التدريس، ومن المقرر أن تعتمد خطة مصر لفترة ما بعد الوباء على التعلم المدمج مع زيادة الاعتماد على التعلم عبر الإنترنت إلى جانب التعليم التقليدي وجهاً لوجه.

وفيما يتعلق بالبحث العلمي، أضاف الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خصصت نحو 100 مليون جنيه؛ لتشجيع التقدم البحثي من خلال مبادرة "طبق فكرتك" لتلقي الأفكار التكنولوجية المبتكرة وحلول لمواجهة فيروس كورونا تؤدي إلى توليد التكنولوجيا الوطنية للوصول إلى مرحلة الإنتاج الكمي وإصلاح المستشفيات التابعة للجامعة.

وخلال الاجتماع، أشار الوزير إلى أن لدينا أكثر من 300 مشروع جاري تنفيذه في جامعات مختلفة، و549 مقالة بحث مفهرسة في PubMed، و159 تجربة سريرية مُسجلة في التجارب السريرية، اكتمل منها 38 تجربة وما زال هناك 121 تجربة جارية، بالإضافة إلى أن هناك 15مشروعًا ممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، و80 مشروعًا ممول من أكاديمة البحث العلمي، وكذلك 262 تسلسل (جينوم فيروسي) كامل بواسطة العلماء المصريين.

وفيما يتعلق بسباق اللقاحات، أوضح عبدالغفار، أن اللقاحات تتطلب عادةً سنوات من البحث والاختبار والعلماء يتسابقون لإنتاج لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا بحلول العام المقبل، مشيرًا إلى أن  الباحثين يختبرون 54 لقاحًا في تجارب سريرية على البشر، وما لا يقل عن 155 لقاحًا قبل السريرية قيد التحقيق النشط على الحيوانات منهم 4 في مصر وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وأنه من المتوقع البدء في التجارب السريرية على 2 من لقاح (الفيروس الكامل المعطل) خلال شهر تقريبًا.

وأضاف الوزير أن جميع المستشفيات الجامعية على استعداد لاستقبال الحالات المُصابة (كوفيد - 19) من خلال توقيع البروتوكولات الحديثة، مشيرًا إلى أنه يوجد لدينا 3 لجان داخل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهي: اللجنة العليا للفيروسات، ولجنة إعداد مستشفيات الجامعة، ولجنة أبحاث (كوفيد – 19).

وأكد رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة المُشاركين في اللقاء، أن الدراسة في مصر أصبحت تعتمد على التعليم الهجين، الذي يجمع بين التعليم وجهاً لوجه داخل الجامعات وبشكل إلكتروني من خلال وسائل التعليم الإلكتروني، بهدف تقليل أعداد الطلاب المتواجدين داخل الحرم الجامعي.

وأشار رؤساء الجامعات إلى نجاح تجربة الاختبارات الإلكترونية التي تم اتباعها في عدد من الكليات خلال العام الماضي، وذكروا أن التعليم الإلكتروني أصبح وسيلة مهمة للغاية في التواصل مع الطلاب الذين أصبحوا قادرين على استخدام الوسائل الإلكترونية الافتراضية بشكل فعال وأفضل في التعليم، وأوضحوا أنه يتم عزل أي حالة يتم الاشتباه في إصابتها داخل الجامعة قبل إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، للتأكد من سلامتهم.

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً مقدماً من الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات والقائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول الإعلان الخامس لبرنامج مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسى 2020/2021 بالتعاون بين الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فى إطار التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضح التقرير، أن برنامج "مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين" يتم طبقاً للاتفاقية رقم 263 - 298 الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة المركزية للبعثات بالوزارة، وتنص على توفير منح دراسية للحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف هذه المنح إلى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية المصرية والجامعات والمراكز البحثية وبعض الأماكن المحدودة للقطاع الخاص من خلال تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفي فى الحاضر والمستقبل للمساهمة فى رفع النمو الاقتصادى المصرى.

وأفاد التقرير أن التقديم لهذا البرنامج عن طريق ملء نموذج التقدم للبرنامج ((A والمتاح على الموقع الإلكتروني لإدارة البعثات حتى 3 يناير 2021، وسيتم إجراء مقابلات شخصية للسادة المرشحين لقياس مدى القدرة على التواصل وعمق الفهم للمقترح البحثي.

وأضاف التقرير، أن المجالات العلمية لهذه المنح هى: (الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية موارد المياه، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة، وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة، والعلوم الزراعية والتغذية، والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية).

ولفت التقرير إلى بعض الشروط العامة، ومنها: (تحقيق المستوى اللغوي المطلوب طبقاً لمتطلبات المنحة - العمل بوظيفة دائمة في إحدى الجهات الحكومية أوالخاصة بجمهورية مصر العربية - اجتياز الفحص الطبي والأمني الذي تقرره أنظمة الإدارة المركزية للبعثات).