في حوار لـ"كشكول".. ماجدة نصر: لابد من وضع حد أدني لأجور معلمي المدارس الخاصة
بعد فتح ملف أزمة المعلمين في المدارس الخاصة بمجلس النواب أثناء حضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جلسة عرض مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين، حيث أثار النائب محمد ابو العينين عضو مجلس النواب أزمة مرتبات معلمي المدارس الخاصة، والتي جعلت الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يؤكد رفضه بمرتبات المعلمين في المدارس الخاصة ويؤكد على أنه سيتم فتح ملف المعلمين بالمدارس الخاصة الاسبوع القادم لمناقشة مشكلاتهم.
وفي هذا الأمر يحاور كشكول الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب للحديث حول تلك الأزمة وكيفية حلها.
ما رأيك فيما أثير داخل المجلس حول أزمة مرتبات المعلمين في المدارس الخاصة؟
إن الدولة مهتمه بتحسين أوضاع المعلمين بوجه عام وكانت البداية بمعلمي المدارس الحكومية والأزهر وهي خطوة جيدة وإن كان بعض المعلمين يؤكدون أنها غير كافية وبالفعل هي غير كافية لكنها خطوة جيدة.
وبالنسبة لأوضاع المعلمين في المدارس الخاصة، هناك مشاكل كثيرة في المدارس الخاصة لا تقل أهمية عن المدارس الحكومية فهي في الوقت الحالي أصبحت جزء أساسي في مساهمة الدولة في العملية التعليمية لأن المدارس الحكومية أصبحت غير كافية.
هل تم عرض تلك المشاكل على المجلس من جانبكم أو أحد النواب من قبل؟
تم عرض مشاكل كثيرة جدا على البرلمان في الفترة الماضية متعلقة بمرتبات المعلمين في المدارس الخاصة وهي متعلقة بعقود عملهم والشروط المجحفة التي تفرض عليهم وتدني مرتباتهم وعدم إحساسهم بالأمان، وبالتالي اللقاء الأخير بوزير التربية والتعليم كانت فرصة لفتح هذا الملف، فالوزير ذكر في وقت سابق أنه يتم إعادة هيكلة أمور كثيرة تتعلق بالمدارس الخاصة، من ناحية المعلمين والمصروفات وغيره وذلك لوضع ضوابط لهم.
هل تم عرض الضوابط التي يتحدث عنها الوزير المتعلقة بالمدارس الخاصة على المجلس؟
حتى الأن لم يتم عرض أي شي يتعلق بالضوابط التي يتم وضعها من قبل الوزارة والتي تتعلق بالمدارس الخاصة.
متى يتم عرض تلك الضوابط على البرلمان لمناقشتها؟
قد يتم عرض تلك الضوابط في اللجنة القادمة في ديسمبر بعد انتهاء وزارة التعليم منها، سواء كانت مشروع قانون أو خلافة فلابد من وضع الأمان الكامل للمعلمين داخل المدارس الخاصة.
من وجهة نظرك ما هي الضوابط التي تضمن الأمن للمعلمين في المدارس الخاصة؟
يكون ذلك من خلال وضع صيغة محددة لعقود المعلمين تمنح الأمن للمعلم لكي لا يكون مهدد دائما.
وأيضا وضع حد أدنى لأجور المعلمين بالمدارس الخاصة، سواء بنسبة معينة أو متوسط أجر على سبيل المثال يبدأ من 1500 ويصل إلى 50 ألف جنيه لان هناك مدارس رسومها الدراسية عالية جدا وأيضا هناك مدارس مصروفاتها ضعيفة وبالتالي لا يمكن أن تكون المرتبات متساوية، ولكن يجب وضع حد أدنى لمتوسط الاجر فهناك معلمين تتقاضى 400 جنيه راتب.
ماذا عن تدريب المعلمين بالمدارس الخاصة ومن يتحمل نفقة هذه التدريبات؟
يجب أن يكون هناك تدريب لمعلمي المدارس الخاصة لتحسين مستوياتهم العلمية، وتكون هذه التدريبات من خلال وزارة التربية والتعليم وتتحمل المصروفات المادية لهذا التدريب المدارس الخاصة.
هل من حق المعلمين بالمدارس الخاصة أن يكون لهم تأمين صحي؟
يجب أن يكون لهم تأمين صحي وينص عليها في عقودهم، متابعة باختصار شديد يجب أن يكون هناك عقد يضمن للمعلم حقوقه ويجعله يحس بالأمان.
وماذا عن حقوق المدارس الخاصة لضمان سير العمل بداخلها بشكل منضبط؟
يجب أن يوجد في تلك العقود ما يضمن للمدارس حقوقها في الانضباط وأداء العمل بأكمله وجه.
دائما هناك تعليمات وزارة للمدارس الخاصة ولكن لا تطبق كيف نضمن تطبيق تلك التعليمات او الضوابط؟
هناك دائما تشريعات وتعليمات كثيرة ولكن دائما هناك مشكلة في آلية التطبيق، ويجب على الوازرة أن تضع ضوابط قوية لتنفيذ تلك التشريعات أو الضوابط ومعاقبة المخالفين، بجانب أن يقوم البرلمان بتفعيل دوره الرقابي بشكل كبير في مثل تلك الأمور وبالفعل هذا يحدث في المشكلات التي تصل إلينا ولكن هناك مشاكل كثيرة لا تصل للمجلس.
أولياء الأمور دائما يشتكون من عدم إيصال شكواهم فكيف نساعدهم على ذلك؟
يجب على الوزارة أن تضع أرقام مباشرة أو خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المعلمين أو أولياء الأمور، ونعلم أن هذا موجود بالفعل ولكن للشكاوى العامة بينما يجب وضع ارقام مخصصة بالمدارس الخاصة، مع الحفاظ على سرية اسم صاحب الشكوى لكي لا يضار في عمله أو لا يتم التعنت مع الطلاب في المدارس بسبب تقديم أولياء أمورهم شكاوى ضد المدرسة.
