تعليم البرلمان: تحسين رواتب 2.1 مليون معلم يناير المقبل

أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن فلسفة القانون الجديد الخاص بالمعلمين جاء استجابة لما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين حياة المعلمين لأنهم واد التغيير في كل المجتمعات، وهو سبب الاهتمام بهم وتحسين مستواهم المادي والاجتماعي.

وأشار إلى أنه  وضعت الحكومة قانون لزيادات للمعلمين والإدارات التابعة لهم وكذا التعليم الأزهري.

وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن مشروع القانون الذي حضر للنواب من قبل مجلس الوزراء تم إجراء تعديلات طفيفة عليه لتحسين أوضاع المعلمين بعد إرساله من الحكومة، مؤكدا أنه لم يتم تغيير النسب المالية، لأن حوافز الأداء الشهري لا يتم صرفه للجميع، ولكن سيضع رئيس مجلس الوزراء الضوابط المفعلة لصرف ذلك الحافز، وهناك حزمة من المكافأت سيحصل عليها المعلمين، ومنهم مكافأت امتحانات النقل الخاصة بالعملية التعليمية برمتها.

وأكد، أن قانون تحسين رواتب المعلمين يستهدف تعديل الأوضاع لـ2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم: "حزمة زيادات ستسعد كافة المعلمين"، مؤكدا أنه وفي ظل الكساد الاقتصادي والظروف المالية السيئة الخاصة بمصر، لم تتوان الحكومة المصرية في تقديم زيادات برواتب المعلمين تطبيقًا لتوجيهات الرئيس.

وأكمل رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب: "صندوق الرعاية الاجتماعية والمالية يستفيد به كل العاملين بالمنظومة، وتم تحديد الجهات المستفيده منه، ويعمل على تقديم مساعدات وخدمات اجتماعية، موضحًا "الصندوق ليه دراسة اكتوارية من خبراء كبار، كما أن الحكومة تفضل استمرارية الصندوق وعدم توقفه، حيث أن استمراريته ستحدث مراجعة اكتوارية للتأكد من الأموال الكافية الموجودة في الصندوق".