ننشر قيمة الزيادات في الحوافز للمعلمين والإدارات المدرسية والأزهر

شهد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إصدار حزمة من القرارات لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين والقيادات المدرسية.

حوافز المعلمين الجديدة

تم الاتفاق علي زيادة قيمة بدل المعلمين بنسبة 50% بواقع  75جنيه إلى 180جنيه، وكذلك زيادة قيمة الحافز الأداء لشهرى بنسبة 50% لكل المعلمين والأزهر 140جنيه إلى 185جنيه.

قيمة زيادات المعلمين

بالنسبة لمكافأة امتحانات النقل للمعلمين والإداريين فتقرر زيادتها  بنسبة 25% بواقع 50 جنيه إلى 155جنيه.

وبشأن حافز الإدارة المدرسية والوكلاء ومديري المدارس فتقرر زياة قيمتها  من  150جنيه حتى 250جنيه، مع إنشاء صندوق رعاية اجتماعية للعاملين بالتربية والتعليم وإيداع نص مليار جنيه من خزانه الدولة لخدمة العاملين.

وكان هنأ رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاختياره المتحدث الأفضل في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وكانت كلمته بعنوان "العودة إلى المدارس بالدول العربية في ظل أزمة كورونا وكيفية ضمان استمرارية التعليم الجيد للجميع".

كما استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه عدداً من المؤشرات التي تعكس ايجابية الأداء الاقتصادي المصري، حيث تمت الإشارة إلى تقرير من البنك الدولي، والذي أوضح زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر إلى 9 مليارات دولار، أي بنسبة 16% خلال عام 2019 مقارنة بـ 8.1 مليارات دولار في 2018، الأمر الذي أرجعه البنك إلى الإنجازات التي حققتها مصر من تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بداية من عام 2016.

تابع أيضاً:

«معيط»: إنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بقطاع التعليم

وزير المالية: زيادة قيمة البدل لـ1.4 مليون معلم بنسبة 50%

ووصف تقرير البنك الدولي مصر بأنها "النقطة المضيئة" في أفريقيا، لافتاُ إلى أنها سجلت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، ارتفاعًا بنسبة 11% لتصل إلى 9 مليارات دولار، ويرجع ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، والتي أدت إلى استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.

كما استعرض المجلس تقرير صندوق النقد الدولي الذي أكد ان مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نمواً اقتصادياً ايجابياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالي 2020 ـ 2021، بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ منذ 2016.