"عبد الغفار": لا يوجد بالعالم مجانية تعليم وعلى الطالب تحمل نتائج أعماله

علق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، قائلاً: "قرار تاريخى.. ولا يوجد فى العالم تعليم مجانى.. من يفقد حقه فى مجانية التعليم عليه أن يتحمل نتائج أعماله".

وأضاف عبد الغفار، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، قائلاً: "اللى هيستخدم هذا الحق لابد أن يكون على قدر المسئولية وأن ينجح، والطلاب الذين يضيعون على أنفسهم المجانية عليهم تحمل نتائج أعمالهم، من يريد أن يستمر فى استخدام الحق الدستورى عليه أن ينجح".

وأكد وزير التعليم العالى، أن الدولة المصرية تتحمل أموالا طائلة فى الإنفاق على الطلاب وفق الدستور، وتابع: "ولكن بقاء الطالب الراسب يحدث تزاحم للطلاب الناجحين ويقلل من فرصهم ويجب على الطالب أن يكون حريصا على أموال البلد وعليه أن يتحمل جزءا من التكاليف.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.

وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من ( 6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و( 5 ـ 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و( 4 ـ 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و( 3 ـ 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.

ونص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنوياً المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.