"جامع وعبد الغفار" يشهدان توقيع بروتوكول لإنشاء مشروع تطبيقي لتدوير المخلفات الصناعية

من جانبه أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تحقيق انطلاقة قوية جديدة للصناعة الوطنية فى كافة القطاعات الانتاجية تضع مصر في مكانها المناسب على الخريطة الصناعية العالمية وتسهم فى زياة تنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلى والأسواق الخارجية وذلك من خلال ربط منظومة البحث العلمي بمشروعات ريادة الأعمال وسوق العمل.

وأشارت جامع، إلى أنه جاري حالياً وضع اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بمشاركة كافة الجهات والوزارات المعنية ومن بينها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف التوصل الى لائحة تحقق مستهدفات الحكومة لتنمية هذا القطاع الحيوى.

وقالت الوزيرة، إن هذا المشروع والذي قام بتنفيذه مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار بوزارة التجارة والصناعة قد ساهم فى دعم الصناعة الوطنية من خلال تحقيق الاستفادة من المخلفات الصناعية إلى جانب الحفاظ على البيئة.

وأشارت جامع، إلى أن أهم مخرجات المشروع تضمنت إنشاء منصة الكترونية لتبادل المخلفات الصناعية والتى سجلت أكثر من 160 شركة كتجربة قبل انطلاقها الرسمي اليوم وأسفرت عن تبادل فعلي للمخلفات بين الشركات، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية لبناء قدرات الشركات الصناعية ورجال الأعمال والمستثمرين عن طريق تنظيم عدد من ورش العمل للتكامل الصناعي لـ117 شركة قامت بإيجاد 800 فرصة ممكنة لتبادل المخلفات في مدن برج العرب والسويس والسادات والعاشر من رمضان.

ولفتت إلى أن المشروع ساهم أيضا في بناء القدرات الفنية والتدريب لرواد الأعمال لـ90 شاب على الأنشطة المتكاملة للمخلفات الصناعية وتقديم المساندة والدعم لصغار رواد الأعمال عن طريق تقديم برامج تدريبية فنية متخصصة لـ54 منهم وتوفير فرص استثمارية لهم، بالإضافة إلى إنشاء مركز متخصص لتنمية الأعمال وتجهيزه بالمعدات اللازمة والخاصة بالمخلفات الصناعية بمقر مجلس الصناعة بمدينة العاشر من رمضان وذلك لاحتضان أفكار الشباب وإعداد النماذج الصناعية لرفع القيمة المضافة للمخلفات الصناعية. 

وأضافت الوزيرة، ان نتائج المشروع تضمنت أيضا إعداد ما يزيد عن 50 دراسة جدوى اقتصادية وفنية لأنواع مختلفة من المخلفات الصناعية والتي قد تؤدي إلى إنشاء صناعات صغيرة ومتناهية الصغر الى جانب ضخ المزيد من الإستثمارات الجديد، وإعداد المناهج الأكاديمية والبحثية لإيجاد جيل قادر على إعادة تدوير المخلفات على أسس علمية سليمة.

وتابعت جامع، أن المشروع قام أيضاً بإعداد عدة دراسات للسياسات واللوائح والتشريعات لتبادل المخلفات الصناعية في مصر بالإضافة إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة مع 3 دول هي جنوب أفريقيا، والبرازيل، والمملكة المتحدة للتعرف على آليات عمل برنامج تبادل للمخلفات الصناعية والتجارب الناجحة والعقبات بتلك الدول.

وقالت جامع، إن الوزارة تقدر الدور الهام لبنك التنمية الأفريقي على دعمه الكامل لتنفيذ المشروع والإشراف على كافة أنشطته، مشيرة الى أن رجال الصناعة واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين والشركات الصناعية والخبراء الاستشاريين وجهاز المخلفات التابع لوزارة البيئة قاموا بدور رئيسى لإنجاح هذا المشروع كحجر أساس يتم استكماله وتعميمه في جميع الشركات المصرية خلال المرحلة المقبلة، وكان للبنك الافريقى دور هام قى ربط المشروع مع عدة دول افريقة مثل جنوب أفريقيا، السودان والمغرب بما يحفز التكامل المصرى الافريقى.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن ربط منظومة البحث العلمي بالصناعة أصبح ضرورة حتمية في ظل التطورات التي تشهدها الساحة العالمية فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي الهائل والذي أصبح معياراً رئيسياً لتطور القطاعات الصناعية وبصفة خاصة في ظل توجهات الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أن هذا الحدث يمثل نتاج تعاون مثمر بين المؤسسات الجامعية والبحثية ووزارة التجارة والصناعة.

وقال عبد الغفار، إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية المتخصصة حيث يوجد حالياً 3 جامعات في قويسنا وبني سويف والقاهرة الجديدة، مؤكداً سعي الوزارة لتأهيل طلاب الجامعات التكنولوجية وفق متطلبات واحتياجات سوق العمل. 

وأشاد الوزير، في هذا الإطار بالجهود الكبيرة لوزيرة التجارة والصناعة بالاهتمام بتأهيل رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لبدء مشروعاتهم الجديدة وفق أسس علمية سليمة تضمن لهم نجاح مشروعاتهم، فضلاً عن الدور البارز لبنك التنمية الإفريقي كشريك رئيسي في تنفيذ العديد من المبادرات البناءة. 

وبدورها أوضحت مالين بلومبيرج الممثل للبنك الإفريقى فى مصر أن هذا المشروع يعد من المشروعات المتميزة لدى البنك الافريقي فى مصر، فعلى الرغم من التمويل المحدود حقق المشروع انجازات عديدة فى مجال السياسات الخاصة بادارة المخلفات وقام بإنشاء منصة متخصصة لتبادل المخلفات الصناعية وايجاد فرص عمل للشباب فى مجال المخلفات الصناعية.

ولفتت إلى أنه نظرًا لأهمية هذا المشروع فإن البنك سيبنى على النتائج التى تحققت من خلال مشروع جارى تمويله لريادة الأعمال  فى مجالات عديدة من ضمنها المخلفات الصناعية. 

وأشارت إلى أن هذا المشروع المدعوم من البنك بمنحة قدرها 2 مليون دولار والذي استمر العمل فيه 6 أعوام شهد تعاوناً مثمراً بين البنك والحكومة المصرية، موضحة أن بنك التنمية الإفريقى يتبنى عددا من الأهداف هي دعم القارة الأفريقية وتنميتها من خلال 4 محاور تتضمن التصنيع والتكامل وتوفير الطعام، وتحسين الظروف المعيشية للشعوب الافريقية.

وقالت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، إن البروتوكول -والذي يسري لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد- يستهدف تشجيع ودعم ريادة الأعمال في مجال الطاقة النظيفة وصناعة التدوير وخلق فرص عمل فى مجال إعادة تدوير المخلفات الصناعية بالإضافة الي إتاحة الفرص لرواد الأعمال.

وأشارت الحضري، إلى ان المشروع التطبيقي يتضمن توفير مجموعة أجهزة معملية ونصف صناعية لمساعدة رواد الأعمال على تنفيذ وتجربة أفكارهم في مجال تدوير المخلفات، بالإضافة إلى توفير خدمات لرواد الأعمال في مجالات الدعم الفني والاستشارات لمساعدتهم على تحويل أفكارهم لمشروعات في مجال تدوير المخلفات وخلق فرص عمل حقيقية من الأفكار الجديدة.

وأضافت أن التعاون يتضمن إنشاء مشروع تطبيقي في مجال إدارة المخلفات وذلك عن طريق استضافة الأجهزة المعملية والنصف صناعية بمقر الجامعة التكنولوجية لتكون متاحة لرواد الأعمال في مجال إدارة المخلفات من داخل وخارج الجامعة وسيقوم المشروع التطبيقي بدعم رواد الأعمال فنيا وتقديم الاستشارات المالية والفنية.

وأوضحت الحضري، أن المشروع  يستهدف تقليل استخدام الموارد عن طريق تدوير المخلفات والحد من الاضرار البيئية الناتجة من التخلص منها ودعم رواد الأعمال  في مجال إدارة المخلفات في تحويل افكارهم الي مشاريع حقيقية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل خضراء في مجال إدارة المخلفات.

وقال الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إنه بموجب هذا البروتوكول ستتولى الجامعة توفير المساحة اللازمة للأجهزة بالإضافة إلى توفير الدعم الفني لرواد الأعمال المستهدفين من المشروع التطبيقي وكذا إنشاء مركز تأهيل رواد أعمال في مجال الإنتاج والاستهلاك المستدام فضلا عن توفير الدعم المالي للمشروع التطبيقي لتغطية تكاليف صيانة الأجهزة وتشغيلها إلى جانب وضع خطة تسويقية للمشروع التطبيقي بهدف جذب وتشجيع رواد الأعمال في مجال تدوير المخلفات الصناعية وبما يحقق الأهداف المرجوة من المشروع. 

ولفت الخولى، إلى أن دور الجامعة يتضمن أيضا إتاحة خدمات المشروع التطبيقي على مدار السنة بصرف النظر عن أوقات الدراسة بالجامعة وكذا إتاحة خدمات المشروع التطبيقي بدون مقابل لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار والمراكز التابعة له.