ممثل أطباء تكليف 2020: ٧ آلاف طبيب مصيرهم مجهول وأزمة التكليف تهدد أعداد الجيش الأبيض
هشام مصطفي: عييوب كارثية بالنظام الجديد تضر بالمنظومة الصحية كلها
3 أسباب وراء اعتراضنا على النظام الجديد
من باب أولى الدفع بنا بمستشفيات العزل بدلا من الدفعات السابقة
النظام الجديد سيتسبب في عجز75% في المنظومة الطبية
لم نستغل أزمة كورونا ومعظمنا يعمل كمتطوعين
في الوقت الذي تسخر فيه الدولة كافة جهودها، لمواجهة جائحة كوفيد ١٩ الذي أصاب غالبية دول العالم، والدعم الكبير للأطباء بصفتهم خط الدفاع الأول لوقف انتشار المرض، ظهرت أزمة أطباء تكليف ٢٠٢٠، بين وزارة الصحة والخريجين الجدد من كليات الطب على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يهدد بوجود نقص في أعداد جيش مصر الأبيض، وذلك لانتداب بعض الأطباء للعمل بمستشفيات العزل، وعدم وجود بدائل لهم بالمستشفيات والوحدات الصحية، مما يتسبب في وجود عجز في الخدمة الطبية المقدمة للمواطن، خاصةً وأن أزمة فيروس كورونا مستمرة حتى العام المقبل على الأقل كما أعلنت منظمة الصحة العالمية.
"كشكول" حول تواصل مع هشام مصطفي ممثل دفعة أطباء تكليف طب طنطا ٢٠٢٠ لتسليط الضوء على عدم تسجيل معظمهم في التكليف قبل غلق باب التسجيل من قبل وزارة الصحة، وما هو سبب الخلاف وما هو الحل من وجهة نظرهم، ولماذا يرفضون النظام الجديد التي أعلنت عنه الوزارة في سبتمبر الماضي.
ماهو سبب الخلاف بين الوزارة وأطباء تكليف ٢٠٢٠؟
الأزمة باختصار تتلخص في رغبة الوزارة في تطبيق نظام جديد عن نظام التكليف المتعارف عليه، في النظام القديم عندما ينهى الطبيب مراحله الدراسية الأكاديمية يتبعها سنة من التدريب الإلزامي "سنة الامتياز "،يتم تكليفه كـ ممارس عام في الوحدات الصحية التابعة لمنظومة الطب الوقائي لمدة من سنة إلى سنتين لمواجهة الأمراض الشائعة و البسيطة وفرز الحالات وتقسيمها إذا كان ممكن التعامل معها بالوحدة الصحية أو تحويلها لأقرب مستشفى مجهزة، وبعد الانتهاء من مدة التكليف يتم التقديم لحركة النيابات والتوزيع على التخصصات المختلفة بمستشفيات وزارة الصحة، ثم بعدها إتاحة فرصة الالتحاق بالدراسات العليا سواء الماجستير في إحدي الجامعات أو الالتحاق ببرنامج تدريب الزمالة المصرية.
ماهو النظام الجديد الذي أقرته الوزارة؟
بنظام التكليف الجديد التي أقرته الوزيرة في سبتمبر الماضي في بث مباشر "live video " على صفحة التواصل الاجتماعي "facebook " أنه قد تم إلغاء النظام القديم بتفاصيله وإعلان نظام تكليف جديد يهدف إلى إلحاق الاطباء ببرنامج الزمالة المصرية، و تدربهم على التخصصات المختلفة من اول يوم ( تكليف + نيابة + زمالة ) والمسمي الوظيفي له زميل مكلف، الأمر يبدو في ظاهره جيدا وهو ما كانت تحاول الوزارة بثه في الإعلام خلال الستة شهور الماضية، ولكن هيهات فالنظام المستجد به عيوب كارثية تضر بالمنظومة الصحية كلها سواء بالمريض أو الطبيب أو جودة التدريب الطبي أو قيمة شهادة الزمالة المصرية أو قطاع الطب الوقائي.
ماهي مشاكل النظام الجديد التي أدت إلى اعتراضكم عليه؟
أولاً النظام الجديد يؤدي لحرمان الطبيب من فرصة اختيار التخصص المناسب، وإجباره على التخصص ومكان التدريبب، فكيف لطبيب أن يبدع في مجال لم يختاره، ثانياً فقدان شهادة الزمالة المصرية لقيمتها وعدم وجود ضامن بالمستشفيات والمدربين يدفع الأطباء إلى الاستقالة، وما نخشاه أن يتم ذلك خلال الوقت الراهن وحاجة الوطن إلى كل طبيب كجندي في مواجهة معركة وباء كورونا المستجد.
ثالثاً: عدم جاهزية المستشفيات والمدربين، فقد تم استعجال تطبيق هذا النظام المستجد وتم ضم مستشفيات مركزية لبرنامج الزمالة ولم تتوفر فيها الأدوات الأساسية في التخصص وكذلك عدم وجود مدربين أكفاء في هذه المستشفيات.
وكيف سيؤثر النظام الجديد على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن؟
سيتسبب في عجز في عدد الاطباء بالوحدات الصحية بنسبة ٧٥٪ ، فالأطباء سيتم توزيعم على المستشفيات لمدة ٩ أشهر ثم يتم إنتدابهم للوحدة الصحية ٣ أشهر فقط من السنة، حسب النظام الذي أقرته الوزارة وذلك سيؤدي إلي عجز شديد في قطاع الطب الوقائي، ووحدات الرعاية الأساسية التي هي خط الدفاع الأول ضد الأمراض والأوبئة، كما سيؤدي النظام الجديد يؤدي إلى تخريج أطباء غير مؤهلين وغير مدربين بالشكل الكافي فـ كيف لبرنامج تدريبي " برنامج الزمالة المصرية"، كان بالكاد يتسع لـ ألفين طبيب أن يتحمل مسؤولية تدريب ١٠ آلاف طبيب،" في غمضة عين بدون الرجوع ومناقشة الأمر مع لجنة الصحة بالبرلمان، والنقابة العامة للأطباء ومعرفة إذا كان الأمر يحتاج إلي لجنة للمراقبة على تطوير المستشفيات و مدى جاهزيتها، وعدد المدربين لتخريج اطباء مدربين يحملون شهادة لها إسم كـ شهادة الزمالة المصرية.
فالآن في ظل مواجهة الوباء يتم الإستعانة والانتداب للاستشاريين والأخصائيين لمستشفيات العزل ، فكان الأولى الحفاظ على الأطباء بقطاع الطب الوقائي والوحدات الصحية بدلا من توزيعم على المستشفيات وإدعاء تدريبهم، وفي الأساس لا يوجد مدربين فقد تم إنتدابهم لمستشفيات العزل لذلك كان من الأولى تكليف الدفعة الجديدة على النظام المتعارف عليه للدفعات السابقة، للعمل بالوحدات الصحية والمساعدة في ظل العجز و الوباء،
ماهو الاختلاف بين نظام التكليف القديم والجديد في اختيار الأطباء للتخصص؟
النظام الجديد أهم عيوبه هو ندرة التخصصات، فقد أعلنت وزارة الصحة عن إحتياجاتها من الأطباء في هذه الحركة وتفاجأنا جميعا بإختفاء تخصص كالمخ والأعصاب على مستوى الجمهورية، وكذلك الاكتفاء بعدد طبيب واحد أو اثنين لتخصص حرج كالنساء والتوليد بمحافظة كبيرة كالاسكندرية، و إختفاء التخصص ذاته في محافظات عريقة كالشرقية ومحافظة السويس ، أي أنه بعد خمس سنوات من المتوقع عدم وجود أخصائي واحد في تخصص المخ والأعصاب علي مستوي الجمهورية.
هل تواصلتم مع نقابة الأطباء ووزارة الصحة لحل الأزمة؟
قدمنا طلب لمجلس نقابة الأطباء من جموع أطباء دفعة تكليف مارس ٢٠٢٠ لطلب المساعدة وحل جذور المشكلة، وتم إرسال خطاب من النقابة العامة للأطباء موجه لوزارة الصحة ولرئاسة الوزراء ومجلس النواب، موضحا أهمية تنحية تطبيق اي أنظمة جديدة في ظل الظروف الراهنة والتي تضطر لوجود الخلافات ما بين جموع الأطباء و وزارة الصحة لما فيها من الضرر المباشر علي المنظومة الصحية وعلي مستقبل الاطباء، والذي يتطلب الكثير من البحث و التدارس والجاهزية في حيثيات هذا النظام الجديد مما لا يتوفر في الظروف الراهنة، وضرورة سرعة الالتفات لمطالبهم والوصول لافضل الحلول لحل الازمة بما يخدم جميع الأطراف.
ما الذي تواصلتم إليه خلال الاجتماع مع مسؤولي الوزارة؟
سعينا بكل الطرق لحل الأزمة والحفاظ علي المنظومة الصحية، وحضر ممثو الدفعة اجتماع مع مسئولي التكليف بوزارة الصحة وذهبنا لأربع مرات نبدي فيها حرصنا الشديد علي المشاركة مع الطاقم الطبي ، في مواجهة أزمة فيروس كورونا التي تهدد مصر والعالم أجمع، ولكن قوبلنا برفض مطالبنا، حتى اجتماعنا مع مسئولي الكتليف بالوزارة تفهموا سبب اعتراضنا، ولكنهم في نفس الوقت أنهم لا يمتلكون قرار التراجع عن النظام الجديد، وبعد كل هذا تم فتح الموقع للتسجيل في هذا النظام المستجد وامتنعت أغلبية الدفعة الساحقة عن التسجيل في هذا النظام وتم قفل الموقع ، وكانت النتيجة هي حوالي ٧ آلاف طبيب خارج المنظومة الصحية في وقت نحن جميعا في احتياج للقطاع الطبي.
ما ردك على من يتهمكم بمحاولة استغلال أزمة كورونا للضغط على وزارة الصحة؟
هذا الكلام غير صحيح واعتراضنا هنا خوفا علي المنظومة الصحية وعلي مستقبل الطب في مصر، وخوفا علي المواطن المصري ، وخوفا علي حرمان قطاع الطب الوقائي ووحدات الرعاية الأساسية من حوالي ٧ آلاف طبيب في مواجهة فيروس الكورونا، فمعظمنا بالفعل متطوع في المبادرات الداعة للقطاع الطبي، فقد طالبنا نحن أطباء دفعة مارس ٢٠٢٠ بضرورة الإسراع من إجراءات تكليف دفعتنا على النظام القديم المتعارف عليه والمعمول به على كل الدفعات السابقة حتى يتثنى لنا مشاركة زملائنا الأطباء وإنقاذ جموع شعب مصر العظيم من خطر وباء الكورونا العالمي.
