تعليم كفر الشيخ ترد على "الشرقاوي" بشأن التلاعب في رسوم تظلمات الإعدادية
أصدر المركز الاعلامي التابع لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بياناً، ايماء لما نشر في عدد من المواقع عن "سؤال برلمانى حول تلاعب مسئولى تعليم كفر الشيخ بـرسوم تظلمات الإعدادية"، والذي وجه فيه النائب فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة مطوبس وفوة، الإتهامات لمسئولي التعليم بالمحافظة لا أساس لها من الصحة، من خلال سؤال موجه إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان وإلى الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن ما وصفة بـ"تلاعب" المسئولين في مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ في حصيلة الرسوم المحصلة من أولياء أمور التلاميذ المتقدمين بتظلمات لإعادة تصحيح أوراق امتحانات المرحلة الإعدادية عن السنة الدراسية 18/2019 و19/2020.
وقال عضو مجلس النواب، إنه يتم تحصيل هذه الرسوم بإيصالات ورقية غير رسمية، ولا تتم إعادتها إلى أصحابها ممن يثبت صحة تظلماتهم وأحقية الطالب في الحصول على درجات أعلي كما تقضي التعليمات المعلنة.
وأضاف النائب فتحي الشرقاوي، أنه بدلاً من إعادة هذه الأموال لأصحابها يتم توزيع حصيلتها علي وكيل الوزارة وقيادات المديرية والمقربين منهم، بمن فيهم المراقب المالي الذي يفترض أن يمنع مثل هذه المخالفات المالية غير القانونية.
وأكدت مديربة التربية والتعليم بكفر الشيخ في بيان لها، أن ماقاله النائب عار تماما عن الصحة وكان لزاما علي السيد النائب التأكد من صحة ما لديه من معلومات قبل اتهام الناس في ضمائرهم، ولدينا كافة المستندات الدالة على عمليات التحصيل من أولياء الأمور المتظلمين قانونا والمطالبين بإعادة مراجعة أوراق أنجالهم،والرد عليهم بنتيجة بحث تظلمهم، ومراجعة الطالب بنفسه وولي أمره صورة ورقة إيجابته ، وتم منح المتظلمين الدرجات التي يستحقونها، ولدينا المستندات التي تدل على استلام الطلاب الذين تقدموا بطلب لاسترداد مبالغهم المستحقة باستلامهم لها وأن هذه الأمور لها دورات مستندية ومالية محددة يراقبها الجهات المختصة، وخير دليل على عدم صحة معلومات النائب، أن الدورة المستندية للعام الحالي لم تنته بعد وكل ذلك وفق مستندات بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، مما يثبت دقة وأمانة اللجنة، ومما يؤكد عدم صحة ادعاء النائب واتهاماته الغير مبرره، ودون التأكد من صحة البيانات ودون التواصل مع تعليم كفر الشخ للتأكد من صحة الإتهمامات، وليس من المنطقي أي نائب يتهم قيادات المديرية باتهامات جزافيه بدون وجه حق أو دليل.
