التعليم تكشف حقيقة إلغاء أو تأجيل دفع مصروفات القسط الثاني بالمدارس الخاصة

أوضح المصدر أن الوزارة لا تمتلك الحق القانوني في إجبار المدارس الخاصة على عدم تحصيل أقساط ، لان العلاقة بين المدارس الخاصة وولي الأمر هي علاقة تعاقدية .

وأشار أن  القانون والقرارات الوزارية المنظمة للعمل في المدارس الخاصة والدولية تمنح الوزارة الحق في ضبط العمل داخل تلك المدارس، وفي حالة وجود تجاوز بتحصيل مصروفات إضافية تلزم الوزارة المدرسة بتحصيل المصروفات المحددة فقط .

أما فيما يتعلق بتخفيض مصروفات الفصل الدراسي الثاني أو عدم دفع الأقساط المستحقة فهو أمر لا تمتلكه الوزارة قانونا، وليس من سلطات وزير التعليم أو مسئولي الوزارة ، موضحا أن  معنى تعليق الدراسة للطلاب لا يعني توقف العمل في المدارس الخاصة ، حيث يتم سداد رواتب العاملين بتلك المؤسسات من معلمين وإداريين وعمال ، وكذلك تعد تلك المدارس مواد تعليمية إلكترونية لطلابها.

وأضاف أن المدارس الخاصة ليس من حقها أن تمنع طالبا من الالتحاق بالامتحان، ولكن من حقها في حال عدم سداد المصروفات أن يتم حجب نتيجته حتى يتم سداد المصروفات المستحقة.

يذكر أن الحكومة علقت الدراسة في في المدارس الحكومية و الخاصة حتي ٣١ مدارس في أطار إجراءات مكافحة فيروس " الكورونا" المستجد