القوى العاملة: تخفيض عدد العاملين في القطاع الخاص بسبب كورونا
عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، الأربعاء، اجتماعًا برئاسة وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وبحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، على العاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة طبيعة القطاع الأخير، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وافق المجلس على تقليل عدد العاملين في القطاع الخاص، أسوه بما تم في الجهاز الحكومي، وبمراعاة الخدمات الحيوية، وتفويض اتحاد الصناعات في وضع رؤية تتناسب مع كل صناعة، وتحديد الآلية التي يمكن من خلالها تنفيذ تلك التوصيات، مع عرض ما انتهي إليه المجلس على رئيس مجلس الوزراء.
أكد وزير القوى العاملة، أهمية دور القطاع الخاص الذي يمثل 80% من حجم العمالة الموجودة داخل البلاد، الأمر الذي يتطلب تنظيمه عند الشروع في أي إجراءات تهم البلاد بما يؤدي إلى مواجهة المشكلات والأزمات، وبما يتوافق مع طبيعته الخاصة.
وشدد الوزير، على أهمية عدم الانتظار أو التأخير في خروج رؤية لمواجهة تلك الأزمة لتفادي تفاقم المشكلة وغلق المصانع نهائياً في حالة ظهور أي حالات إصابة، وضرورة تحديد الصناعات الحيوية التي يصعب تقليل العمالة بها، وأثر ذلك علي العرض والطلب، ومنها مثلا صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يلحق بالمصانع بعضاً من الخسائر، وهذا لن يترك عبثاً، وإنما سيتم النظر والتعامل معه بنوع من المشاركة في تقليل تبعات تلك الأزمة قدر الأمكان.
وقال محمد عطية الفيومي ممثل اتحاد الغرف التجارية، إن أزمة كورونا التي تمر بها البلاد، تمر بها العديد من دول العالم وتطبق فيها اجراءات حكومية صارمة، مؤكداً أنه لا يمكن إغفال أن تلك الأزمة ستؤثر على الإنتاج في تلك الدول، ولا شك أن تلك اجراءات قاسية وصعبة لكن ليس لدينا بديل أخر.
من جانبه، أكد أكد محمد عبد الله ممثل اتحاد الغرف السياحية، ضرورة مواجهة عدم انتشار الفيروس في القطاع الخاص، ومراعاة رأي اتحاد الصناعات، بأن هناك سلع وخدمات حيوية يجب الحفاظ عليها، وهو ما تم مراعاته في قرار رئيس الوزراء.
وقدم اتحاد الصناعات المصرية مذكرة لعرضها على وزير القوى العاملة "رئيس المجلس الأعلى للحوار المجتمعي"، بما أسفر عنه الاجتماع مع الغرف الصناعية المنتمية إليه بالأمس.
وأكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، علي العاملين بالقطاع الخاص.
وأكد ضرورة التزام العاملين بالقطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية، وعلى أصحاب الأعمال القيام بمسئوليتهم المجتمعية من أجل مواجهة تلك الأزمة.
بدوره أوضح ممثل وزارة السياحة والآثار، أن قطاع السياحة هو أكثر قطاع تأثر بتلك الأزمة وهو متضرر إجبارياً، أما بالنسبة لاتحاد الصناعات المصرية فأمامه العديد من الاختيارات التي يمكن أن يختار من بينها ما يتناسب وظروف وطبيعة كل صناعة، مؤكدا ضرورة سرعة اتخاذ قرار بشأن القطاع الخاص، وأن أي تأخير فى اتخاذ أي قرار وقائي سيكون له عواقب وخيمة جداً.
