أبرزها التعليم عن بعد.. أساتذة يضعون سيناريوهات مواجهة كورونا بالجامعات
شهد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، أمس الثلاثاء، عرض تفصيلي من إحدى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا خدمات التعليم عن بعد، لدراسة سبل استفادة الجامعات من التكنولوجيا المتطورة في تقديم الخدمات التعليمية إلكترونيًا، خاصة في وقت الأزمات، لتكون بديل حال إقرار المجلس منع المحاضرات في الكليات كثيفة الأعداد، لمنع انتشار فيروس كورونا، لتعويض الطلاب عن الماضية العلمية التي يحصلون عليها.
ففي ظل حرص الجامعات على تحقيق أكبر استفادة ممكنة للطلاب بالفصل الدراسي الثاني، مع مراعاة كافة أبعاد الأمان الصحي للأساتذة والعاملين والطلاب، "كشكول" تواصل مع عدد من المسئولين وأعضاء هيئات التدريس بمختلف الجامعات لمعرفة آرائهم في المقترح حال تطبيقه، وهل سيحقق نفس الفائدة التي يحصل عليها الطالب من المحاضرات المباشرة مع أستاذ المادة وخاصة في الكليات العملية، والإمكانيات اللازمة للتطبيق.
تحميل المحتوى العلمي على المواقع الإلكترونية للكليات:
قال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، أنه أصدر تعليماته للدكتور الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بالتواصل مع جميع عمداء الكليات لضرورة رفع جميع المحاضرات السابقة والمتبقية في العام الدراسي الحالي الكترونياً على الموقع الالكتروني لكل كلية على حدى، والبوابة الالكترونية للجامعة، بالإضافة إلى عدد من الاسئلة تغطي مضمون المحاضرة ، موضحاً أن هذا القرار يأتي في اطار اتخاذ الاجراءات الاحترازية على مستوى الدولة والعالم بمنع التجمعات، وذلك قبل مناقشة الفكرة في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف سبع لـ "كشكول"، قمت بتكليف لجنة من الجامعة بمتابعة المحاضرات التي يتم رفعها على مواقع الكليات والبوابة الالكترونية ، موضحاً أن من لا يلتزم بتنفيذ تلك التعليمات سوف يتعرض للمسائلة، وأن ما يهم الجامعة هو الحفاظ على صحة الطلاب وتأمينهم، وذلك من خلال اتخاذ كافة الاحتياطات لمواجهة انتشار الفيروس.
توفير التعليم عن بعد وتخفيف المناهج الدراسية:
وأوضح الدكتور وائل كامل عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، أن الحل الأمثل لمواجهة انتشار فيروس كورونا في الجامعات هو تخفيف المناهج مع تفعيل الدراسة عن بعد باستخدام فيديوهات شرح المادة والتواصل عن طريق مجموعات التواصل للنقاشات، فالخدمات الإلكترونية ستساهم في حل المشكلة بالطبع، ولكن التحول لها بشكل كامل يحتاج وقت وأموال وتطوير صفحات الجامعات على الانترنت، و مساهمتها ستنحصر في الكليات النظرية وقليل من التخصصات العملية، ولكن لن تغطي كل التخصصات نظراً لأن هناك تخصصات تعتمد على الأداء العملي بشكل كامل، وتحتاج لإنترنت فائق السرعة، ولو حدث وتم الاضطرار لوقف الدراسة لا قدر الله لابد أن تقترن بتخفيف المناهج.
وأكد كامل أن المشكلة الحقيقية ستكون في عملية تسجيل المناهج والشرح التي تحتاج إلى بعض الوقت، فلو كانت مشروعات تطوير التعليم التي تتم منذ ٢٢ عاما وصرفت ملايين كثيرة اهتمت بتطوير التعليم عن بعد، وتجهيز المعامل لها كان الوضع اصبح افضل الان، وعموما عندما ينتقل محتوى بعض المواد للتعليم الإلكتروني ستخف الكثافة، ويمكن فرد جداول الكليات العملي بشكل أوسع على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى أن التخصصات التي لن يستطيع التعليم الالكتروني تغطيتها لو حضرها الطلاب بكلياتها يتم توزيعهم على مدار الأسبوع بشكل واسع في الأماكن المتاحة، وستكون الكثافة العددية لها أقل.
لا تخفيف للمناهج وتم مناقشة التعريض إلكترونياً:
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الباسط صديق عضو هيئة التدريس بجامعة الأسكندرية، أنه حتى الآن كل ما يثار عن تخفيف المناهج هو أقوال متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي فقط، ولكن لم يصدر بها أي قرار رسمي ولم تناقش بشكل رسمي في الأقسام أو الكليات، إنما ناقشت الجامعة إمكانية تدريس ما تبقى من المقررات عن طريق المواقع التعليمية، وتم إعداد رابط مخصص لرفع المحاضرات عليه، بشرط تواجد خدمة النت لجميع الطلاب فى منازلهم أو فى أماكن قريبة منهم.
أعتقد أنها لن تكون بنفس الدرجة، لأن التواصل المباشر و لغة الجسد أثناء الشرح والنقاش تسهل عملية الفهم والاستيعاب، ولكنها وسيلة مفيدة وأفضل من منع الحضور كلياً.
المناهج الدراسية حشو والضرورات تبيح المحظورات:
وشدد الدكتور محمد رجب فضل الله الأستاذ بكلية التربية بجامعة العريش، والمدير الأسبق للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أنه دائما من محظورات التعامل مع المحتوى التعليمي لأي برنامج دراسي حشو / إنقاص هذا المحتوى بمعارف أو مهارات أكثر أو أقل من المطلوبة لنواتج التعلم المستهدفة،
وخاصة اللجوء للحذف ولكن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات تنطبق على الظروف الحالية، ولا ضرر كبير إذا تم تطبيقها على مناهج الكليات في حالة إيقاف الدراسة، لان الضرر الأكبر على صحة طلابنا وسلامة مجتمعنا يمكن أن يكون في التجمعات الطلابية بالمدارس والكليات.
فكما نقول "ضرر أخف من ضرر"،
والحقيقة أن الطالب الجامعي قادر على التعلم الذاتي لأجزاء من المحتوى المقرر عليه بتوجيه من أساتذته، والدروس العملية تحديدًا يمكن نقلها لهم عن بعد إذا تيسر ذلك ويمكن تعويضها في فصول دراسية لاحقة،
ولعل الأسبوع الحالي قد شهد قيام بعض الكليات ببعض الاستعدادات لما يتصل بالوقاية، منها منع التجمعات أو وقف الفعاليات ذات الأعداد الكبيرة وتوزيع الطلاب على مجموعات صغيرة عند التدريس، وما يتصل بالنظافة والتطهير
وفيما يتصل بالدراسة وجه كثير من الأساتذة طلابهم إلى وسائط التواصل عبر النت، إذا حدث بعض توقف الدراسة، وأعتقد أن الأستاذ الجامعي قادر على تحديد ما يمكن الاستغناء عنه من مقرراتهم وما يمكنهم تعويضه في فصول دراسية قادمة.
واختتم الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، موافقته على مقترح تقديم الخدمات التعليمية إلكترونياً وقت الأزمات، وأنه مقترح جيد يساهم في حل جزئي مؤقت للمشكلة، في حال توقف الدراسة لكنه في النهاية لا يغني عن الخدمات التعليمية النظامية، وأن كان هناك العديد من النظم التعليمية تعمل على الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة، بالمزاوجة بين الخدمات التعليمية النظامية والإلكترونية.
فهذا المقترح حل جيد أوقات الأزمات تحديدًا، مع أهمية توفير مستلزمات تطبيقه من فهم لكافة أبعاد هذه الخدمات التعليمية الالكترونية وكيفية تطبيقها بنجاح ، ايضا التدريب على تطبيق هذه المنظومة والتدريب على التفاعل إلكترونيًا بين الطلاب والإدارة والأساتذة.
وعن ملائمة هذا النظام للكليات العملية يرى المرسي المسألة ليست فقط في رفع المواد على المواقع ولكن في تسجيلات يتم رفعها من الأساتذة بشرح المواد، مع إمكانية تخصيص وقت يوميا للتفاعل بين الطلاب والأساتذة والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم، وغير ذلك من الأمور الخاصة بالاختبارات وغيرها، بالتأكيد ناتج هذه الخدمات التعليمية الالكترونية ليس بقوة ناتج الخدمات التعليمية النظامية وخاصة فيما يتعلق بالمواد العملية وجوانب التدريب العملي المباشر.
