الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مدارس

"معًا نستطيع" موجهًا رسالة لمجلس الوزراء: تصريحات "التعليم"غير منطقية

أرشيفية
أرشيفية

 وجه ائتلاف معاً نستطيع رسالة لمجلس الوزراء، قائلين "إننا من حقنا كأولياء أمور أن نعبر عن تخوفنا المشروع في الحفاظ على أولادنا لأنهم أجيال الغد ومستقبل مصر القادم" .

وأكدوا احترامهم الكامل لجميع التصريحات التي تخرج من رئاسة مجلس الوزراء، ولكن هناك تحفظ على بعض التصريحات التي تخرج من وزارة التربية والتعليم، قائلين "غير ملائمة لأرض الواقع نهائياً وغير منطقية"، واستكملوا لقد عجزت وزارة التربية والتعليم فى الرد علينا بعد أن كشفنا عدم ملائمة الخطة الزمنية لأرض الواقع و إنها غير مطابقة لعدد أيام الدراسة الفعلية.

وأضافوا في بيان لهم، أن الخطة الزمنية عبارة عن أن عدد أيام الدراسة 96 يوماً وهذا عكس الواقع تماماً ولقد أثبتنا بالدليل القاطع الذي لا يقبل الشك أن مده الدراسة الفعلية هي 55 يوم فقط لا غير، وأن عدد الدروس المقررة على أولادنا يفوق عدد الأيام الدراسية الفعلية لأولادنا.

ومع ذلك لم تقم وزارة التربية والتعليم بأتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، ولكن جاءت تصريحات الوزير مخالفة للواقع على حد قولهم، وتابعوا على سبيل المثال أن يكون هناك مسافة بين الطالب والطالب متر فكيف يتم تنفيذ هذا القرار في ظل الكثافة العالية داخل الفصول وتكدسها.

وأشاروا الى ضرورة استخدام المطهرات وتنظيف المدارس، فلم يتم توفير المطهرات وأعمال النظافة داخل المدارس، ولا يوجد ميزانيات للصرف على تعقيم المدارس وتنظيفها، الإضافة إلى المشاكل المتراكمة من قبل.

وعبروا عن استيائهم قائلين "للأسف الشديد أننا لا نشاهد فعل على أرض الواقع من إتجاه وزارة التربية والتعليم غير التصريحات التي لا تعبر عن مطالبنا ولا تمس الواقع بشيء".

وطالبوا بقديم موعد الامتحانات إلى أبريل بدلاً من شهر مايو على أن يتم امتحان الطالب في الأجزاء التي تمت دراستها خلال هذه المده فقط، ورفع الغياب نهائياً من المدارس مع جعل الوحدة الأخيرة للإطلاع ولا يأتي أسئلة منها في الإمتحانات آخر العام، وتأجيل الدراسة إلى أن يتم الإستقرار والأنتهاء من الفيروس .

فى ذات السياق قد تغلب الرعب والقلق علي أولياء الأمور و تخوفنا الشديد على أولادهم بسبب عدم إتخاذ إجراءات على أرض الواقع لتامين أولادنا داخل المدارس.

وطالبوا بتأجيل الدراسة كأجراء احترازى، أو إلغاء الترم الثاني وإعتماد نتيجة الترم الأول، مؤكدين أن مطالبهم مشروعة .