"فضل الله": المذكرات الجامعية تمثل مشكلة علمية.. وعلينا احترام أحكام القضاء

أكد الدكتور محمد رجب فضل الله، المدير السابق للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة العريش، أن الجامعات ليس أمامها سوى احترام أحكام القضاء، والاستجابة لحكم المحكمة الإدارية العليا، بعد توقيع عقوبات تأديبية متنوعة على 12 أستاذاً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة من بينهم عميد الكلية لقيامهم  ببيع الكتاب الجامعى بالإجبار وبأسعار تزيد عما قرره مجلس الجامعة.

وأضاف أن أحكام القضاء ملزمة، خاصة وأن المذكرات الجامعية تمثل مشكلة كبيرة علمية وأخلاقية، علمية لأن هذه المذكرات تعتمد غالبا على اقتباسات من كتب منشورة دون توثيق، وطباعتها دون المستوى وقد تكون مختصرة بطريقة مخلة لتقليل نفاقتها طباعتها،  والطالب يكون أسيرا لها ، لا يبحث عن مصادر أخرى للمعرفة. 

وأوضح أن ما يتم الحصول عليه بسهولة يفقد بسرعة وسهولة وأخلاقيا لأنها في معظم الحالات دليل على عدم الأمانة العلمية وتعدي على حقوق الملكية الفكرية للآخرين إلى جانب ممارسات البعض للضغط على الطلاب بطرق مباشرة وغير مباشرة لشراء هذه الملازم والمذكرات ويستثنى من ذلك الكتب الجامعية المعتمدة من الأقسام العلمية خاصة المحكمة والمنشورة منها.

وعن التحول إلى كتب جامعية الكترونية يرى فضل الله، أن الجامعات تحتاج إلى إعادة النظر في الأحوال المادية لأعضاء هيئة التدريس، خاصة في ظل متطلبات مهنتهم من مصروفات البحث العلمي وضرورات المظهر اللازم واحتياجات أسرته في ظل مكانته الاجتماعية والأدبية، فكل مايتصل بالبنود المالية ذات العلاقة بدخل عضو هيئة التدريس الجامعي تحتاج إلى تحسين سواء المرتبات أو البدلات أو المكافآت، فتدني الدخل أحد معوقات الاستجابة لمسألة التحول لكتب الكترونية وإتاحتها مجانية للطلاب خاصة وأن مكافآت التأليف متواضعة جدا في عائدها المادي مقابل ما يحصل عليه الأساتذة من عائد نتيجة شراء الطلاب للكتب والمذكرات والملازم الجامعية.

وأشار فضل الله، إلى أن هناك بعض الكليات كالتجارة والحقوق والآداب والتربية تعتبر المذكرات والملازم والكتب الجامعية مصدرا أساسيا من مصادر الدخل خاصة لشباب أعضاء هيئة التدريس، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للاستعانة بها لمواجهة احتياجات التدريس والبحث العلمي واحتياجاتهم الحياتية ومتطلبات وظيفتهم، وأي مقارنة بين دخل عضو هيئة التدريس على ضوء تعبه سنوات طويلة من عمره في الدراسة والبحث،  ومردود عمله وبحثه على المجتمع مع غيره من الخريجين من هم أقل منه عمرا وعلما ومكانة في وظائف كثيرة سنكتشف أنه لا يحصل على مايستحق، وبالتالي فمن الظلم أن يتم أخذ عصارة علمه وفكره وإتاحتها بدون مقابل.

واختتم المدير السابق للمركز القومي للامتحانات، بأن التحول للكتاب الإلكتروني ممكن، إذا ما حصل عضو هيئة التدريس على حق التنازل عن ملكيته الفكري وذلك لفترة زمنية محددة،  ويتم إعادة مكافأته لو امتدت فترة سماحه باستخدام كتابه، إلى جانب أن الجامعات وخاصة الإقليمية والنائية مازالت تفتقر إلى الكثير من البنية التحتية اللازمة للتعلم والتقويم الإلكتروني، فالكتاب الجامعي مجرد عنصر ضمن مجموعة عناصر أهمها الأستاذ الجامعي، وعندما يتم إعادة النظر في الراتب الشهري لهذا الأستاذ وفي بدلاته ومكافآته، ستكون محاسبته وقتها لازمة ومسؤوليته كبيرة والمطلوب منه للإصلاح والتحسين والتطوير أمرا ملزما بل وواجبًا.