التخطيط: بدء الدراسة في 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظتي القاهرة والمنوفية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، اهتمام الدولة بقضايا المعرفة موضحة أن الاستثمار في التكنولوجيا والعلوم وتشجيع المبتكرين لم يعد خيارًا يحتمل الإرجاء بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف دول العالم وبخاصة مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة مايعرف بالثروة الصناعية الرابعةروما تتضمنه من الاتجاه محو الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا والميكنة المتطورة في عمليات التصنيع إلي جانب انتشار الذكاء الاصطناعي بما يسهم في خلق العديد من الفرص والتحديات لعل أبرزها يكمن في التغير المستمر في الانتاج والأهمية النسبية لعناصر الانتاج والاحتمالات المتزايدة في اختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف.

وأشارت الوزيرة، خلال مشاركتها بفعاليات الدورة الـ٢٩ من المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين، إلى أن التحول إلي اقتصاد ومجتمع المعرفة لم يعد قضية فرعية بل أصبح لزامًا علي أن يتم دمج التحول في مختلف السياسات والبرامج التنموية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تنفذها الدول.

كما أشارت إلي أن في إطار الجهود المبذولة في تطوير التعليم الفني وتشجيع التكنولوجيا التطبيقية فقد بدأت الدراسة هذا العام في ٣ مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في محافظتي القاهرة والمنوفية والانتهاء من ٧ مدارس أخري بالقاهرة والشرقية إلي جانب بدأ الدراسة في ٣ جامعات تكنولوجية في المنوفية وبني سويف والقاهرة الجديدة وجاري إنشاء ٥ جامعات تكنولوجية أخري، متابعة أن العمل يتم من خلال برنامج عمل الحكومة علي تعميق التنمية التكنولوجية بزيادة عدد الحاضنات التكنولوجية ليصل عددها إلي ١٣ حاضنة بنهاية عام ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وتابعت وزيرة التخطيط أن العام الماضي شهد تحقيق ارتفاع نسبي في ترتيب مصر في مؤشر المعرفة العالمي والذي تم إطلاقه عام ٢٠١٧ لقياس الوضع المعرفي علي مستوي ١٣٦ دولة في العالم ليتحسن وضع مصر من المركز ٩٩ في عام ٢٠١٨ إلي ٨٢ في عام ٢٠١٩.

وأضافت السعيد أن الدولة تولي أهمية قصوي في قطاع التعليم في ضوء الأهمية الكبيرة التي يمثلها التعليم في نشر المعرفة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة موضحة أن الدراسات تشير إلي أن زيادة نسبة المتعلمين إلي ٨٠٪ يمكنه مضاعفة زيادة دخل الفرد من ٢٠٠ دولار إلي ٥٠٠ دولار بما يجعل التعليم ركيزة أساسية للنمو والتنمية ،متابعه أنه تأكيدًا لتلك العلاقة المتبادلة والوثيقة استهدفت أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر ٢٠٣٠ التعليم باعتباره هدفًا مشتركًا بين محاور البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كافة موضحة أن الدولة تعمل علي النهوض بقطاع التعليم من خلال استراتيجية شاملة لتطوير التعليم العام والفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية والعمل كذلك علي إتاحة التعليم للجميع لتحسين تنافسية ونظم مخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل.

وفي السياق ذاته أشارت السعيد إلي جهود الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتعبئة الموارد والاستثمار لزيادة الانفاق والاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم حيث ارتفعت الاستثمارات المنفذة لقطاع التعليم إلي نحو ٣١ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٨ /٢٠١٩ من ٢٦ مليار جنيه في ٢٠١٧ /٢٠١٨ بزيادة تقدر بحوالي ١٧.٨٪.

وتابعت السعيد أن الدولة تسعي لتنويع مصادر التمويل والآليات الداعمة لاستدامة تطوير العملية التعليمية بعقد شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار النهج التشاركي التي تتبناه الدولة لافته إلي إطلاق الحكومة مؤخرًا الصندوق الخيري للتعليم بمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي، مضيفه أنه وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع أصبح المهم توفير التعليم القائم علي تنمية المهارات لتعزيز المعرفة والإبداع والابتكار.