الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

تدشين حملة جمع توقيعات للمطالبة بزيادة الرواتب والمعاشات

أرشيفية
أرشيفية

دشن موظفو الجهاز الإداري للدولة بعدد من الوزارات حملة جمع توقيعات للمطالبة بتحسين الرواتب والمعاشات تزامنًا مع مناقشة الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020-2021، إذ تضمنت الحملة العديد من المطالب سيتم رفعها رسميًا في مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة.

وفى هذا الصدد، قالت فاطمة فؤاد، مؤسس الحملة ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب المصرية تحت التأسيس، إن الحملة نجحت في جمع أكثر من ألف توقيع منذ انطلاقها فى غضون الساعات القليلة الماضية، بوزارات المالية والتعليم والصحة والأوقاف والري والتأمينات والجامعات والأزهر، لافتة إلى أنه تم تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن عدد من الوزارات لضمان وصول الحملة لأكبر عدد من الموظفين، وعرض مطالبهم بالطرق القانونية على الجهات المختصة.

وأضافت فؤاد، في تصريحات صحفية، أن عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة حوالى 5 ملايين موظف يعملون على توفير الخدمات الحكومية، وهذا العدد ليس كبيرا لخدمة أكثر من 100 مليون نسمة من المصريين والمقيمين، مضيفة أن العاملين يعانون من تدني أوضاعهم الاقتصادية بسبب القوانين المطبقة عليهم، ما أدى إلى ثبات مرتباتهم وبالتالى انخفاض القوة الشرائية لها نتيجة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى زيادة الاستقطاعات من تأمينات وغيرها التى أدت إلى تقليص المرتبات.

وأوضحت أن بين مطالب الحملة، تحريك نسبة العلاوة الدورية التي تصرف لموظفي الدولة في يوليو سنويًا لتكون 15% من الأجر الشامل بدلًا من 7%، مع رفع حد الإعفاء الضريبى على المرتبات إلى 15 ألف جنيه، وتعديل المرتبات للعاملين الذين تم تثبيتهم فى 2011 بضم العلاوات المقرره لهم طبقًا للقانون والتى حصل البعض على أحكام بضمها.

وتابعت: كما تتضمن المطالب تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بإلغاء ضريبة كسب العمل على الأجور المتغيره، وفتح باب التسويات للعاملين لرفع كفاءة العاملين ليواكب إتجاه الدولة نحو المكينة،وكذلك وضع حد أدنى للمعاشات 3 آلاف جنيه لضمان الحد الأدنى للحياة الكريمة التى يستحقها الموظف تقديرًا لما يبذله فى خدمة الوطن.