القسم يرفضها والجامعة لم ترد.. القصة الكاملة لتعيين ابنة مستشار معيدة بإعلام القاهرة

١١بناير أصدرت جامعة القاهرة بيان رسمي، بإحالة الدكتورة إيمان جمعة للتحقيق بشأن المخالفات التي ارتكبتها، وأكدت أن ما تداولته بشأن تعيين معيدة بقسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية لا يتعلق بحرية الرأي وإنما سب وقذف وإهدار لسمعة الجامعة والكلية وعدم احترام لأحكام القضاء، كما استنكرت كلية الإعلام ما ذكرته الدكتورة إيمان وذكرت في بيان أن تقاليد الجامعة وأعرافها والقانون واللوائح الجامعية والتقاليد والأعراف التى تحترمها كلية الإعلام ترفض هذا الأسلوب والمفردات التي استخدمتها وكذلك الوسيلة التى لجأت إليها، وشددت أن وما ورد على لسانها يتنافى كليا مع قيم جامعة القاهرة ويمثل تجاوزًا للأعراف والتقاليد الجامعية والقانونية التى يفترض الالتزام بها الأمر الذي لا يمكن قبوله شكلًا ولا موضوعًا.

تتبع "كشكول" تفاصيل القضية منذ بدايتها و انفردنا بنشر أوراق القضية، بداية من حيثيات المحكمة حتى قرار التعيين، والخلاف على تسليمها العمل بقسم العلاقات العامة.

وذكرت حيثيات الحكم أن علياء الشباسي  أقامت الدعوى رقم 105 لسنة 66 قضائية اختصمت فيها رئيس جامعة القاهرة بصفته وعميد كلية الإعلام بصفته تطالب بإلغاء القرار السلبي بتخطيها في التعيين بوظيفة معيدة بجامعة القاهرة، وإلزام الجهة الإدارية (الجامعة) بتعوضيها بمبلغ 200 ألف جنيه على سبيل التعويض جبرًا نتيجة تخطيها في التعيين بالجامعة، وأنها حصلت على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة "شعبة الإعلام العام دون تخصص فرعي" دور مايو 2013 بتقدير (ممتاز مع مرتبة الشرف) بمجموع درجات 4098 من 4400 ونسبة مئوية 93،14 %، موضحة أن رئيس الجامعة أصدر قرارًا بتخطييها في التعيين رُغم كونها الأولى على قسم الإعلام العام شعبة اللغة الإنجليزية، فأقامت الدعوى أمام القضاء الإداري.

أوضحت المدعية أن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) قضت في أغسطس 2018 بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا للتربية والتعليم وملحقاتها، فوي جلسة 30 أبريل 2019، قضت المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن تعينها بطريق التكليف معيدة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار (أي تعيينها بوظيفة معيدة بكلية الإعلام)، كما ألزمت (الجامعة) بأن تؤدي لـ"علياء خالد" مبلغ 30 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها جراء عدم تعيينها بالكلية.

فجرت الحيثيات مفاجأة كبري كان لها تأثير كبير في سير القضية، فكما وقالت المحكمة فى حيثياتها " من ناحية ثالثة فإن الجهة الإدارية (جامعة القاهرة) لم ترد البتة على بيان المدعية موقف شعبة اللغة الإنجليزية، وشعبة اللغة العربية من معيار اختيار المعيدين، رغم مطالبة المحكمة لها بتوضيح الأمر والرد عليه، أكثر من ذلك فإن القرار الصادر بتعين المعيدين بكلية الإعلام، المودع بالأوراق تضمن تعين السيدة ندى أحمد حلمي عبد الرؤوف بقسم العلاقات العامة، رغم أنها خريجة قسم إذاعة وتليفزيون، كما أن أول قسم العلاقات العامة هي الخريجة أية طارق محمد محمد، وهو أمر غير مبرر وغير مفهوم، حيث كان الأولى والأجدر بالكلية التطبيق الصحيح للائحة، ومساواتها لخريجي الشعبتين العربي والإنجليزي، وتطبيق ذات القواعد على سببه الصحيح المبرر قانوناً، ومخالفاً للتوقعات المشروعة للمدعية وأقرانه، حريا بالإلغاء مع كافة ما يترتب على ذلك من أثار أخصها باعتبارها معينة بوظيفة معيدة اعتباراً من 2/7 وهو تاريخ صدور قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 921 بتاريخ 2/7/2014 وهو ما تقضي به المحكمة.

بعد صدور الحكم امتثلت كلية الإعلام وأصدرت قرارها بتعيين علياء خالد الشباسي معيدة بقسم العلاقات العامة والإعلان، وهو نفس القسم التي تعمل فيه والدتها كعضو هيئة تدريس بالكلية، حينما كانت تتولى الدكتورة هبة السمري، منصب القائم بأعمال العميد، قبل تولي العميدة الحالية الدكتورة هويدا مصطفى، كانت هذه النقطة بداية حدوث الأزمة داخل الكلية فتقدمت الدكتورة إيمان جمعة بعدة مذكرات إلى عميدة الكلية ،ورئيس جامعة القاهرة، ووزير التعليم العالي، ورئيس مجلس الدولة، فندت فيه أسبابها القانونية بالاعتراض على تعينها بقسم العلاقات العامة والإعلان التي تتولى رئاسته.

وفندت جمعة في خطاباتها إلى كافة الجهات المعنية، والتي لم تتلقى رد من أي منها حسبما ذكرت، أن القرار يخالف أيضاً المادة 51 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تنص على أنه "تحدد اللائحة الداخلية لكلية أو معهد تابع للجامعه أقسام الكلية وما يشمله من كل قسم من تخصصات، ويكون لكل قسم كيانه الذاتي من الناحية العلمية والإدارية والمالية والمادية"،والمادة  55 من من ذات القانون التي تنص على أنه "يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال العلمية والدراسية الإدارية والمالية المتعلقة بالقسم، وبالأخص المسائل الآتية رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي في القسم، وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف الاختصاصات، تحديد المقررات الدراسية التي يتولى تدريسها، وتحديد محتواه العلم ، تحديد المراجع في مواد القسم وتيسير حصول الطالب عليها وتدعيم المكتبة بها.

وأضافت المذكرة أن القانون خص القسم بوضع تنسيق خطة البحوث وتوزيع الاشراف عليها، اقتراح تعيين أعضاء هيئه التدريس وندبهم ونقلهم بإعارته وايفادهم في مهمات و مؤتمرات علمية وندوات، وحلقات دراسية واقتراح الترخيص للأساتذة بالأجازات والتفرغ العلمي، اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية والانتدابات من القسم واليه، اقتراح تعيين المدرسين المساعدين والمعيدين وندبهم ونقلهم إيفادهم في بعثات أو منح أجنبية وإعطائهم الاجازات الدراسية. 

وأكدت المذكرة أن عدم تعيين المذكورة بقسم العلاقات العامة والإعلان، لا يتعارض  مع الحكم القضائي الصادر، من المحكمة الإدارية العليا  أن تنفيذ الحكم لا يعني إلغاء الإجراءات اللازمه للتعيين أو صدور قرار التعيين من سلطة غير مختصه، بإصداره وإلا أن يتم التنفيذ خلاف مقتضى الحكم تنفيذ الجائر أعلى منطوقة.

 وبناء عليه لا يجوز على العميد تخطي رئيس القسم في تسليم العمل للمعيدين الذي تم تعيينهم سواء في السياق الطبيعي، أو سياق القضاء ولا يجوز صرف المرتبات و مستحقات ماليه لمن لم يتسلم من المعادن عملهم بشكل لائحي وقانوني وأن لا يعد هذا الإجراء باطلا و تهديدا وتبديد للمال العام.

ازدادت الأزمة تعقداً بعدما أرسلت الدكتورة هبة السمري، خطابين اوجهين إلى رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان الدكتورة إيمان جمعة، وتضمن الخطاب صورة من حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بأحقية تعيين نجلة المستشار السيدة علياء حلمي في التعيين كمعيدة في الكلية، وقامت القائم بأعمال العميد الدكتورة هبة الله السمري، بالكتابة بخط اليد بكتابة اسم الدكتورة إيمان نعمان جمعة رئيس قسم العلاقات العامة، والدكتورة شيماء ذو الفقار لتنفيذ الحكم بتعيين علياء الشباسي معيدة بقسم العلاقات العامة والإعلام "واتخاذ اللازم".

وبعد رفض الدكتورة إيمان جمعة تنفيذ القرار لعدم قانونيته، وخاصة أن الحكم الصادر من المحكمة لم يحدد ولم يذكر القسم الذي تعين فيه المذكورة، وكونها خريجة الشعبة العامة فلا يحق لأي جهة تفسير منطوق الحكم، كما أن الكلية لم تأخذ رأي مجلس القسم قبل تعيين المعيدة المذكورة، مما يعد مخالفة لقانون تنظيم الجامعات الذي يلزم الكلية بأخذ رأي القسم، كما ذكرت في مذكرتها لرئيس الجامعة وعميدة الكلية قبل ذلك.

قامت الدكتور هبة الله السمري بإرسال نسخة ثانية من الخطاب للدكتورة سلوى العوادلي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بتسليمها مهام العمل بالمخالفة للقانون الذي ينص على قيام رئيس القسم المعين به المعيد بتسليمه مهام عملها.

 

رد الأستاذة الدكتورة، شيماء ذو الفقار منسق شعبة اللغة الإنجليزية، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، على الخطاب الموجه من إدارة الكلية بشأن تسليم السيدة علياء حلمي الشباسي، مهام عملها كمعيدة بقسم العلاقات العامة بعد حصولها على حكم قضائي للتعيين بالكلية.

رد الدكتورة شيماء ذو الفقار في خطابها لإدارة الكلية، مثل عودة القضية إلى المربع صفر، والذي جاء نصه "بالإشارة إلى التأشيرة الواردة من الأستاذة الدكتورة سلوى العوادلي، بشأن استلام السيدة علياء حلمي الشباسي العمل بتاريخ ٢٨/٧/٢٠١٩، والموجهة لي بتنفيذ اللازم، أفيد سيادتكم علمًا، بأنني كمنسق للشعبة الإنجليزية، لست مخولة بتسليم العمل لأي معيدة، وأن هذا الأمر من اختصاص رئيس القسم المعينة على قوته السيدة علياء حلمي الشباسي، فأرجوا تحويل الأمر إلى رئيسة القسم المختصة".

وحاول "كشكول" أكثر من مرة التواصل مع الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة للتعليق على القضية والرد على الخلافات التي نشبت داخل الكلية بسبب تعيين علياء الشباسي معيدة بقسم العلاقات العامة، ولكن لم نتلقى رد