بعد أزمة "إعلام القاهرة".. قانونيون يوضحون قواعد تعيين المعيدين بالجامعات

بعد صدور حكم من الإدراية العليا بتعيين نجلة مستشار، معيدة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، سادت حالة من الجدل داخل الكلية، بين الدكتورة إيمان نعمان جمعة، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية وعميدة الكلية الحالية الدكتورة هويدا مصطفى، ومن قبلها الدكتور هبة الله السكري القائم بالأعمال، عن كيفية تطبيق الحكم الذي لم يحدد القسم التي تعين به المعيدة "علياء الشباسي"، وبين صدور القرار من الدكتور هبة السمري بتعينها بقسم العلاقات العامة والإعلان التي تترأسه الدكتورة إيمان جمعة، وذلك لعدم أخذ رأي مجلس القسم في تعينها بالمخالفة للقانون، والإجراءات الإدارية مما دفع رئيسة قسم العلاقات بإرسال مذكرة لعميدة الكلية ورئيس الجامعة للاعتراض على القرار، "كشكول" تواصل مع عدد من المتخصصين في القانون للتعرف على النصوص القانونية السليمة لتعيين المعيدين داخل الجامعات.

قال أحمد ريان المحامي بالنقض أن القانون حدد طريقتين للتعيين في الجامعات الحكومية طبقا للقانون الحالى القانون٤٩، الأـولى هي إعلان شروطها أن يكون الطالب حاصل على تقدير جيد جداً أو جيد بشرط أن يكون حاصل على تقدير جيد جداً في مادة التخصص وهذه الطريقة تقوم على الإعلان عن وظيفة شاغرة بالكلية يتقدم لها من يستوفي الشروط حتى وإن كان من خارج الكلية.

الطريقة الثانية وهي التكليف وهو عبارة عن أن قيام الكلية بتكليف الأوائل خريجيها بناء احتياجات كل قسم داخل الكلية، ونفس الشروط السابقة، وهذا نظام موحد لكل الجامعات، فمثلا كلية بها عدة أقسام مثلا كلية الأعلام يصدر التكليف للأول على شعبة اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الأوائل على الأقسام الأخرى " علاقات عامة، صحافة، إذاعة وتليفزيون".

قال الدكتور سيد العربي العميد السابق لكلية الحقوق جامعة حلوان، إن قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ٧٣ حدد في الماده 131 الآليات الصحيحة لتعيين المعيدين فقد نص القانون على "يعين في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة المعيدون والمدرسون المساعدون يقولون نواه أعضاء التدريس في ما بعد، يقومون بالدراسات والبحوث العلميه اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا، وبما يعهد إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية من الأعمال تحتاج تحت إشراف أعضاء هيئه التدريس، بالأعمال الآخرى التي يكلف بها العميد ومجلس الكلية المختص، كما نصت المادة 132 على أنه تبين اللائحة التنفيذية لنظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقي أصوله، ماده 133 تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بقرار من رئيس الجامعة وبناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور القرار".

وأضاف العربي بالنسبة لكيفية الاختيار بين المعيدين فكما نصت المادة 136 في فقرتها الثانية على أن يكون المعين حاصل على تقدير جيد على الأقل في ماده التخصص، أو ما يقوم مقامها ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جداً في التقدير العام في الدرجة العلمية الأولى،  فيجوز التعيين من بين الحاصلين على تقدير جيد على الأقل، ويشترط أن لا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جد، وفي جميع الأحوال تكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى تقدير في مادة التخصص وعند التساوى فى التقديرين يفضل الحاصل.

كمان نصت المادة 137 على مراعاة حكم المادتين 133 و 135 من هذا القانون يجوز أن يعين المعيد عن طريق التكليف من بين خريج الكلية في السنتين الأخيرتين من الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها وتعطي الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع الدرجات مع مراعات ضوابط الأفضلية المقررة في المادة 136 من هذا القانون.

وعن الواقعة محل الخلاف في كلية الإعلام أكد العربي، أن رأي رئيس القسم استشاري لأن بعض الأقسام تتعنت في مسالة التعينات ولكن لابد من رأي القسم كما ينص القانون، وأن القانون لا يمنع لان طالب الشعبة يدرس نفس المقررات الدراسية ولكن بشرط ألا يتعدي علي أوائل قسم العلاقات العامة من حيث الترتيب في الدرجات.

وكذلك يجوز لرئيس القسم الطعن علي القرار إن كان فيه مخالفة لقواعد التعيين، ومنها عدم أخذ راي القسم في التعيين أو إذا كان ترتيب المعين في الوظيفة تخطي من لهم الاحقية في التعيين.

وتابع محمد حامد سالم المحامي بالإدارية العليا أن المادة 133: نصت على "يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار "، فرأي القسم وجوبي ولكنه استشاري، يبطل التعيين إذا لم يتم أخذه.