الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

بعد وقائع الضرب والتحرش.. مقترح الكشف النفسي لأساتذة الجامعات يثير ضجة

كشكول

أثار اقتراح عضو هيئة التدريس بجامعة قناة السويس، الدكتور عبد العظيم الجمال، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي، بتوقيع الكشف النفسي على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية قبل تعينهم.

وتباينت ردود الأفعال بين أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، بعد  نشر "كشكول" المقترح بين مؤيد ومعارض، حيث تواصلنا مع عدد من أساتذة الجامعات في مختلف التخصصات بالجامعات المصرية لمعرفة رأيهم في المقترح، وهل يؤيدون أم يرفضون تطبيقه.

لكل حادث حديث

قال الدكتور محمد كمال أستاذ الأخلاق بجامعة كفر الشيخ، لكل مقام مقال، ولكل وقت حديث، لا يجوز إطلاقاً وسط اعتداءات بالسب والضرب و التحرش بأعضاء هيئة التدريس في أقل من شهر في معظم الجامعات، إن نفتح أي حديث عن أخطاء داخلية أو نطالب بكشف نفسي علي أعضاء هيئة التدريس وخاصة في الصفحات المفتوحة، "ونرجع نقول ليه الناس مش بتحترمنا والطلبة بتبلطج".

توقيت مثير للريبة

وأضاف عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان الدكتور وائل كامل، توقيت هذا المقترح الآن يثير الريبة في هدفه، فقد حدثت مواقف عديدة مؤخرا وتناولتها الميديا وبرامج التوك شو وحدث تعمد إساءة للمجتمع الجامعي، بتصدير صورة سلبية وإصدار أحكام على موضوعات لم تنتهي التحقيقات فيها بعد، بشكل فيه إساءة لسمعة مهنة الكادر الجامعي.

وأشار أن أفضل طريقة هي المتبعة الآن لتعيين المعيدين، قائلاً: "لو كان هناك ضرورة للتعديل، فيجب أولاً: تحديد ماهي مواصفات أستاذ المستقبل؟، وماهي العيوب الحالية التي ظهرت منذ تطبيق قانون ٧٢؟، فلابد أن يتوافر في المعين لأستاذ جامعي الثقافة العامة واللغات، وألا ينغلق على تخصصه، وأن يكون لديه ثبات انفعالي وشخصية اجتماعية لا تعاني من أي مشكلات نفسية.


واقترح كامل إجراء اختبار كمبيوتر ببنوك أسئلة لا دخل للعنصر البشري فيه يكون محتواه على غرار اختبارات الالتحاق بالسلك الدبلوماسي، في اللغات والثقافة التخصصية والثقافة العامة، مع إضافة اختبارات نفسية لقياس رد الفعل في مواقف تعليمية واجتماعية مختلفة مع قياس IQ "مستوى الذكاء"، وضرورة أن تكون كلها اختبارات كمبيوترية ببنوك أسئلة يصعب معرفة محتواها أو تسريبها, وتظهر النتيجة فورية ويتم المفاضلة بين الثلاثة أو الخمس أوائل بناء على درجاتهم في تلك الاختبارات.

الأصل هو الصحة النفسية والمرض استثنائي

ويري الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن هذا الرأي وإن كان منطقيًا ظاهريًا إلا أنه غير مقبول ويصعب تطبيقه، لأن القاعدة أننا أسوياء والاستثناء هو المرض النفسي الذي يمكن علاجه، بالإضافة إلى أننا إذا وصلنا لهذا الحد من الشك وعدم الثقة فان هذا الأمر يجب تطبيقه علي كل من يتعامل مع بشر، "مع الموظفين في تعاملهم مع الآخرين والمحامين والأطباء والمهندسين .. الخ"، لأنهم يتعاملون بشكل دائم مع البشر ويمكنهم إيذائهم اذا كانوا يعانون من مرض نفسي وفقًا لمنطق هذا الرأي، فالقاعدة في من يعملون بالمجتمع الجامعي بخير وأسوياء ، والاستثناء وهو نادر يمكن التعامل معه علاجيًا أو عقابه قانونيًا حين يصل بالأذي للآخرين.

قانون الجامعات وضع الضمانات الكافية

ومن جانيه أوضح الدكتور السيد العربي عميد كلية الحقوق جامعة حلون السابق، أن الصحة النفسية مطلوبة وما يرويه بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعات حالات فردية محدودة للغاية، ولاتعبر عن الأغلبية، فما هي الضمانة التي يقدمها هذا الاقتراح إن مر عضو هيئة التدريس عند التعيين من هذه الاختبارات النفسية ثم اختل التوازن النفسي بعد التعيين؟، فقانون تنظيم الجامعات به العديد من الضمانات القوية التي تلزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالتقاليد الجامعية الصحيحة، وهناك عقوبات علي من يخالف تصل إلي حد العزل من الوظيفة، من جهة أخري لصاحب الاقتراح هل ستلزم كافة هيئات الدولة بهذه الاختبارات النفسية قبل التعيين، في الوظائف القضائية والشرطة والخارجية وغيرها ان ستقتصر علي اعضاء هيئة التدريس بالجامعات؟.

فكرة جيدة ولا بد من تطبيقها
وأدرف الدكتور أحمد عبد الرؤوف عضو هيئة التدريس بجامعة دمياط، أنه يؤيد الاقتراح وأثاره منذ فترة، وخاصة أن بعض معيدي ومعيدات الجامعات يعتقدون أن الشخصية القوية تعني الشخط في الطلاب وافتعال مشكلات لأتفه الأسباب، سواء في تدريس الساعات العملية أو في الامتحانات، وغاب عنهم أن الأهم هو أن  تكون مقنعا للطالب علما وثقافة ومظهرا، وساعتها سيقدرك ويحترمك. 

وأضاف: لو كنت أحد المسئولين عن التشريع لاقترحت بعض التعديلات على قانون تنظيم الجامعات، من أهمها إجراء كشف طبي نفسي على من يتم ترشيحه للعمل في وظيفة معيد في الجامعات، مثلما يحدث مع المرشحين للعمل بالجهات والهيئات القضائية، ومع المرشحين لدخول الكليات العسكرية.

وأعرب الدكتور عبدالله سرور، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإسكندرية ووكيل مؤسسى نقابة علماء مصر، عن موافقته علي إجراء عدد من الاختبارات قبل التعيين في جميع الدرجات الجامعية ومنها الاختبار النفسي وهذا المقترح مدون في مشروع قانون الجامعات المقترح من القوى الجامعية منذ سنتين، قبل التعيين في جميع الدرجات اي المعيد والمدرس المساعد والمدرس والأستاذ المساعد والأستاذ وايضا في جميع الوظائف الادارية، من رئيس قسم الي رئيس جامعه.

وكان  الدكتور عبد العظيم الجمال، أستاذ المناعة والميكروبيولجي بجامعة قناة السويس، قد اقترح خصوع من يلتحق للعمل بهيئة التدريس بالجامعات لعدة اختبارات.

وقال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أتمني أن يخضع من يريد الإلتحاق أولا لاختبارات نفسية لضمان سلامة قواه العقلية والنفسية، فللأسف هناك من هم خطر على الطلاب وعلى النابغين من شباب أعضاء هيئة التدريس.

وأكد أن فتح باب الوساطة في التعيين في العقود السابقة مع التوسع في إنشاء كليات جديدة تسبب في تواجد أمثال هؤلاء، بل و تحكمهم في مصائر الكثيرين من النابغين وهم يعانون من الضحالة العلمية  والفقر الاخلاقي، ولا يمتون بصلة للبحث العلمي أو العملية التعليمية، لذا فلابد للتعيين على أساس التفوق.