الأربعاء 11 نوفمبر 2026 الموافق 01 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

ضربها بمفك ساخن... تفاصيل إعتداء أب علي طفلته

كشكول

انتشرت مؤخرا جرائم العنف الأسري التى  تعد من الغرائب علي مجتمعنا العربي والشرقي، الأمر الذى دفع المجلس القومي للطفولة والأمومة،لمواصلة دعمه  لطفلة تبلغ من العمر 17 عاما تعرضت للعنف والتعذيب على يد والدها، بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

حيث أوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل" 16000" تلقى بلاغاً يحمل رقم 9157، يفيد بقيام أب بتعريض حياة طفلته للخطر بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عن طريق تعنيفها والتعدي عليها بالضرب باستخدام أداة حادة (مفك ساخن) الأمر الذي أدى إلى إحداث حروق بأماكن متفرقة بجسدها كما قام بحلق شعرها لإجبارها على الزواج من شخص غير مصري نظير تقاضيه مبالغ مالية مغرية.

وأشارت العشماوي إلى أنه بالتقصي عن الواقعة تبين أن الأب ادعى بأن ابنته تركت المنزل وتوجهت الي إحدى السيدات بمنطقة سكنها للإقامة لديها، كما تبين أن الأب اعتاد على فعل هذه الجريمة، حيث سبق له التعدي على ابنته الكبري البالغة من العمر 19 عاما وتزويجها لمدة شهرين من شخص غير مصري وقت أن كان عمرها 15 عاما بمقابل مادي تقاضاه الأب، ثم قام بتزويجها مره أخرى من شخص أخر بموجب عقد زواج عرفي بمقابل مادي.

وقالت العشماوي إنه تم إبلاغ النيابة العامة، والتي قامت بدورها على الفور بمباشرة تحقيقاتها في الواقعة وقيدت برقم 36 لسنة 2019 إداري قسم أول المحلة، لافتة إلى أن النيابة العامة قررت حبس المتهم "الأب" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع عرض الطفلة المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي.

وأضافت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة - بناءً على التقرير المعد من قبل الأخصائية الاجتماعية بإحدى الجمعيات الشريكة لخط نجدة الطفل 16000 - أوصى بتسليم الطفلة للأم بعد أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها.

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة عزة العشماوي أن المجلس مستمر في مكافحة كافة أشكال العنف ضد الأطفال، وأن هذه الجرائم تعد انتهاكا لحقوق الأطفال وكرامتهم وبالمخالفة للمادة 80 من الدستور وأحكام قانون الطفل والتزامات مصر الدولية والإقليمية بناء على الاتفاقيات التي وقعت عليها والتي على رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته عام 2001.