نقيب المُعلمين في حواره لـ"كشكول": لا يمكن تطوير التعليم دون النظر إلى المرتبات
الزناتي: فريق متكامل بكل محافظة للتصدي لظاهرة التعدي على المُعلمين
: نواجه شائعات يروجها 3 أشخاص على صفحات "الفيس
بوك"
: المنظومة الجديدة تتطلب حواراً مجتمعياً يشمل النقابة والطلاب
: 135مليون جنيه حصيلة الاشتراكات الجديدة.. ومتقدمي الـ120 ألف مُعلم
يحظون بنفس الامتيازات
: الحارس الوحيد على المُعلم هو ضميره فقط.. والحديث عن اختبار نفسي مرفوض
أكد خلف الزناتي، نقيب المُعلمين ورئيس اتحاد المُعلمين العرب، أن الاعتداء على المُعلم أصبح ظاهرة مخيفة، حيث لم تعد تخلو محافظة من المحافظات من شكوى الاعتداء على المُعلم، مشدداً على وجود فريق متكامل بكل محافظة لدعم المُعلمين واستعادة حقوقهم كاملة فيما يتعرضون له من اعتداء.
وأشار "الزناتي" في حوار لـ"كشكول"،
إلى أن رواتب المعلمين أحد المشاكل المستعصية التي تواجه المنظومة التعليمية في
مصر، وتعيق نجاح أي عملية للتطوير، بدون النظر إلى احتياجات المعلم. وإلى نص الحوار؛؛
- في البداية.. ما الذي توصلت إليه النقابة بشأن
مرتبات المُعلمين؟
المُعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية، فلا يمكن بأي
شكل من الأشكال أن نحدث ونطور التعليم بدون النظر إلى احتياجات المعلمين، فمرتبات المُعلمين
هي مشكلة المشاكل فهي متدنية جداً، ولا تفي باحتياجاتهم مما يجعلهم يلجئون لتحسين أوضاعهم
الاجتماعية من خلال عملهم عمل لا يتناسب مع قدرهم، والجميع يعلم ذلك، لكن في جميع حديثنا
مع وسائل الإعلام وفي خطاباتنا التي نخاطب بها وزارة التربية والتعليم -الوزارة المعنية
بالأمر- نطالب ونؤكد أنه يجب تحسينها، ونحن نعلم وضع الدولة الاقتصادي ولا نقارن بفنلندا
أو اليابان، أو حتى بدول الخليج القريبة منا، لكن ما نطلبه التحسين.
- كيف تتعاملون مع المشكلات التي تواجه المُعلمين
في المدارس؟
إن اعتداء الطلاب أو أولياء أمورهم على المُعلمين أصبحت ظاهرة
خطيرة، وهي بالفعل موجودة منذ فترة، لكنها انتشرت مؤخراً انتشاراً بصورة مفزعة، ولدينا
غرفة عمليات داخل النقابة العامة تتلقى من النقابات الفرعية، والبالغ عددهم 53 نقابة،
واللجان النقابية والبالغ عددهم 320 لجنة نقابية، وعلى الرغم من ذلك أصبحنا لا نستطيع
أن نلاحق على هذه المشكلات التي زادت عن الحد سواء اعتداء أولياء الأمور أو الطلاب
في جميع أنحاء الجمهورية، فلا نجد محافظة لم يحدث بها اعتداء، وهذه ظاهرة مؤسفة للغاية.
بالإضافة إلى أنه لدينا في كل نقابة فرعية محامي خاص بالنقابة
مكلف بحل هذه المشاكل من البداية، ومعه أيضاً رؤساء النقابة الفرعية واللجنة النقابية
التابع لها المُعلم، وذلك إلى أن تحل المشكلة، ويأخذ المعلم حقه كاملاً، لأن ما يهمنا
هو حق المُعلم، فكرامته كخط أحمر.
لكن هناك بعض المُعلمين
يتخوفون من درجات التقاضي، فمثلاً لو كانت المشكلة مع معلمة أنثى ويأتي بعض الأشخاص
أو البلطجية يتهمونها زوراً فيضطر وكيل النيابة أن يعطيهم استمرار، ومن الممكن أن تجد
نفسها تقضي ليلة في القسم أو أكثر فتجد نفسها مضطرة للصلح.
- هل قرار منع الضرب داخل المدارس كان سبباً فيما
وصل إليه الأمر؟
نحن لا نوافق على الضرب داخل المدارس، لكن التربية في المنازل
أو المدرسة أو ثقافة الشعب نفسه كانت سبباً في ذلك، فالمعلم كما هو معروف قديماً كان
شبه مقدس فكان له احترامه ومنزلته، لكن الأجيال الجديدة تتعامل مع المعلم تعامل غير
لائق على وجه الإطلاق.
- هل الدروس الخصوصية وعمل المُعلمين في وظائف
متدنية لها دور في ذلك؟
كما قلت لك من قبل، تحسين مرتبات المُعلمين ضرورة لكي لا
يلجأ المعلم إلى عمل آخر لا يتناسب مع قدره.
- هناك بعض المعلمين غير راضين عن أداء مجلس النقابة،
كيف ترى الأمر؟
هذا أمر طبيعي فنقابة المعلمين من أكبر النقابات في مصر فهي
تضم مليون و600 ألف على رأس العمل و550 ألف حالة معاش، وأمر طبيعي أن نجد آحاد من الناس
غير راضين عن الأداء، وللعلم هم ليسوا بالعدد الكبير، فهم لا يتعدون 3 أشخاص على السوشيال
ميديا، لكن أصواتهم عالية وجميع ما يروجونه عبارة عن شائعات مغرضة لا تمت للواقع بشئ
على الإطلاق.
- هناك فجوة واضحة ما النقابة والوزارة، ما سببها؟
وكيف يتم التعامل معها؟
دائماً نقول بأن النقابة والوزارة وجهان لعملة واحدة، فالتكامل
والرؤى بين الطرفين لابد أن تكون موجودة على أرض الواقع فنحن لا نحدد وزيراً بشخصه،
لكن جميع الوزراء السابقين كانت علاقتهم بالنقابة وطيدة جداً، ومن الممكن أن يكون
التواصل مع الدكتور طارق شوقي قليل جداً لكثرة مشاغله، لكننا في تواصل دائم مع
نائبه الدكتور محمد عمر ويتم حل كثير من المشاكل التي تظهر.
- ماذا عن المنظومة الجديدة للتعليم؟
لقد قلنا سابقاً أن الوزير لم يأخذ رأينا على وجه الإطلاق
في المنظومة الجديدة، وكان من المفترض اللا يتم أخذ رأي النقابة فقط، بل كان يجب أن
يؤخذ رأي مجلس الأمناء، ورأي الطلاب، ورأي أساتذة، وعمداء كلية التربية المنوط بهم
هذا الأمر.
- وما رأيكم في تدريبات المُعلمين على نظام التعليم
الجديد؟
هذا الأمر يسأل فيه الوزارة فهي المنوطة به، وأيضاً يسأل
عن ذلك المعلمين والمعلمات.
- هل أنت مع استمرار التجربة التي تطبقها الوزارة؟
لو سألنا أي مواطن مصري هل يجب أن نطور التعليم نجد الإجابة
نعم، فمصر كانت رائدة في التعليم وهي التي علمت الوطن العربي أجمع، ولكن كان يجب أن
نجري حواراً مجتمعياً نشرك فيه مجلس الأمناء وأساتذة كلية التربية والطلاب ولكن هذا
لم يحدث وكان يجب أن تطبق المنظومة في بعض المحافظات قليلة الكثافة كتجربة وكان يجب
أن نأخذ السلبيات ونعالجها، ثم بعد ذلك يتم التطبيق على مستوى الجمهورية، وفي نهاية
الأمر فالتجربة لم تؤدي الغرض منها حتى الأن نهائيا ولكن لا يمكننا أن نضعها في نسبة
وتناسب، ولا أحد يستطيع ذلك.
- ما زال بعض المعلمين يشكون من الاغتراب، فما
هي الإجراءات التي تقوم بها لحل هذه المشكلة؟
لقد تحدث الدكتور محمد عمر نائب الوزير بصدق في هذا الأمر،
لكن اليوم مدير المديرية لديه عذر، حيث وجود عجز صارخ في المُعلمين، وبالتالي لا يوافق
على طلبات النقل، ونجد مدارس لا يزيد عدد المدرسين بها عن 4 أو 5 مدرسين وبها أكتر
من فصل فماذا يفعلون.
- هناك بعض المقترحات لمراقبة الفصول بالكاميرات،
فما رأيكم؟
الحارس الوحيد على المُعلم هو ضميره فقط، وهناك مدارس بها
كثافة عالية في الفصول والانتاج بها جيد والعكس، فأي نوع من المراقبة لن تؤدي غرض فالأمر
يعود إلى الضمير وحده.
- هناك أيضاً مقترحات حول عمل تقييم نفسي للمُعلمين
خاصة بعد تعدد حالات التحرش بالطلبة؟
لا يجب أن نعمم الأمر، فوجود مشكلة أو اثنان أو حتى مئة حدثت
على أكثر من مليون ونصف معلم، لكن هناك أخصائي اجتماعي في كل مدرسة من الممكن الأخذ
برأيه في بعض المشاكل التي تحتاج إلى علاج نفسي.
- لماذا لم يتم الانتهاء من تجهيز مستشفى المُعلمين
في أسوان على مدى 5 سنوات؟
من حيث الهيكل والمبنى تم الانتهاء منه ولكن المستشفى كبيرة
جدا وتجهيزها ليس بالهين، ولكن تم طرحها على مستثمرين من أجل التجهيز من أجهزة طبية
ومعدات وفندقة وخلافه ولكن لم يتم ترسيتها بعد، ومدة الانتهاء تكون على حسب رضاء اللجنة
عن السعر الذي سيطرح من قبل المستثمرين.
- ما موقف الأعضاء المؤقتين المنضمين للنقابة من
مسابقة التوظيف؟
الأعضاء المؤقتين المنضمين للنقابة سيحصلون على جميع المزايا
التي تقدمها النقابة لأعضاءها مثلهم مثل أي معلم سواء في المستشفيات أو النوادي أو
تخفيضات على الرحلات والمصايف أو العلاج.
- هل المبالغ التي تم تحصيلها من الأعضاء الجدد
حلت أزمة المعاشات؟
أزمة المعاشات أزمة قائمة وميزانة آخر دفعة هي 135 مليون
جنيه لو حسبناها في أربعة دفع على مدار السنة لوجدناها نصف مليار جنيه في السنة، وما
تم تحصيله من الأعضاء المؤقتين حل أزمة دفعة واحدة في السنة، ونحن لا نضع آمالنا على
ما تم تحصيله من هؤلاء الأعضاء.
