التعليم العالي تشهد ورشة عمل عن كيفية التعامل مع متحدي الإعاقة

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة عمل بحضور نواب رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حول "كيفية التعامل مع متحدي الإعاقة بالجامعات"، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، وحضور ممثلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وممثلى إميد إيست بالقاهرة وعدد من قيادات الوزارة وعدد من أعضاء البرلمان.

استعرض الاجتماع نتائج التدريب الذي قدمته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأعضاء هيئة التدريس المعنيين بقضية متحدي الإعاقة بخمس جامعات مصرية، وذلك بهدف تطوير مراكز خدمة متحدى الإعاقة بالجامعات.

وأشار عدلي، إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حرصت على تطوير الخدمات والتسهيلات المقدمة للطلاب متحدي الإعاقة وفقا لنصوص الدستور التى تقر مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين منسوبى الوزارة، مشيرا إلى أن عدد الطلاب متحدي الإعاقة وصل هذا العام  ٢٦٦٣ طالبا، و٨٣ عضو هيئة تدريس.

وأضاف أن الوزارة حرصت على تقديم قدر من التعاون والتنسيق  مع باقى مؤسسات الدولة بشأن اتخاذ كافة القرارات والإجراءات الكفيلة بضمان حقوقهم سواء من المتقدمين إليها من طلاب المرحلة الثانوية أو من منسوبيها من طلاب الجامعات والمعاهد والعاملين بمختلف مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى، ومنها: تسهيل التحاقهم بالكليات التي يرغبون بها، تزامنا مع تخصيص السيد الرئيس السيسي لعام ٢٠١٨ عاما لمتحدي الإعاقة.

وتناولت الورشة نتائج المنحة التدريبية التى قدمتها الوكالة الأمريكية لتدريب ١٥ من نواب رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس من ٥ جامعات مصرية هي (القاهرة، المنصورة، أسيوط، الإسكندرية، عين شمس) بجامعتي كولورادو ومونتانا ويهدف التدريب إلى إطلاعهم على نظام عمل مراكز خدمة متحدى الإعاقة بالجامعات الأمريكية لنقل الخبرة الأمريكية فى هذا المجال وتطوير مراكز خدمة متحدي الإعاقة داخل الجامعات المصرية.

ويشمل ذلك التدريب على تكوين قواعد بيانات بالأشخاص متحدي الإعاقة داخل الجامعات، وتحويل المقررات الدراسية إلى مقررات مناسبة لهم، ودمجهم داخل الكليات مع غيرهم من الطلاب، وتوفير الدعم النفسي لهم، وكذلك التواصل مع أسرهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وأشارت الدكتورة سارة باناشك المسؤولة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أن البرنامج جزء من خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيدة بالتسهيلات التي قدمتها الجامعات المصرية للطلاب متحدي الإعاقة.

وأضافت أن برامج المنح الأمريكية تم تخصيص جزء منها للطلاب متحدي الإعاقة حيث تم قبول ٤٤ طالبا من متحدي إعاقة من بين ٦٧٣ طالبا حاصلا على منح دراسية من الوكالة، مشيرة إلى سعي الوكالة من خلال هذا البرنامج لتقديم الدعم اللازم لتطوير مراكز خدمة متحدي الإعاقة داخل الجامعات، وإمدادها بالأجهزة اللازمة.

ومن جانبها أشارت السيدة كوينسي درمودى ممثلة مؤسسة إميد إيست الشريكة فى البرنامج التدريبى، إلى أن هذه بداية لعدة برامج تدريبية أخرى ضمن مبادرة الشراكة بين الجامعات المصرية والأمريكية لباقي الجامعات المصرية لمساعدتها على تطوير مراكز خدمة متحدي الإعاقة بها وتأهيلها لخدمة الطلاب المعاقين وتوفير فرص متساوية لهم للحصول على تعليم جامعي جيد.

كما أعرب المشاركون عن شكرهم للوكالة الأمريكية على التدريب، وقدموا عرضًا لأوجه استفادتهم منها من حيث تقديم خدمة تعليمية للطالب متحدي الإعاقة على نفس القدر من الجودة لغيرهم من الطلاب، ودمجهم بالمجتمع، ونشر الوعي بين الطلاب للتعامل مع متحدى الإعاقة وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وكذلك نشر الوعي بين الطلاب متحدي الإعاقة أنفسهم للمطالبة بحقوقهم، وكيفية تحويل المقررات الدراسية إلى مقررات مناسبة لمتحدي الإعاقة.

كما عرض الحضور المقترحات المطلوبة من الوزارة للمساعدة فى تطوير الخدمة التعليمية للطلاب متحدى الإعاقة داخل الجامعات، وعلى رأسها توفير المقررات الدراسية الملائمة لهم، وتسهيل التحاقهم بالكليات التى يرغبون بها وتوفير الأجهزة المساعدة لهم داخل الجامعات لتحقيق الاستقلالية لهم، وكذلك توفيرالمزيد من البرامج التدريبية حول خدمة متحدى الإعاقة

وأكد الدكتور عمرو عدلى على اهتمام الوزارة بتلبية كافة المقترحات والتوصيات التى خرجت بها الورشة

حضر الاجتماع الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى للوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، والكاتب الصحفي محمد السيد صالح، والإعلامي طارق علام، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وعدد من نواب المجلس، والسادة نواب رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في المنحة التدريبية.