"التعليم"توضح: 3 أبعاد لقرار 309 الخاص بالندب

أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أنه إشارة إلى القرار الوزاري رقم 309 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر الماضي، بشأن تنظيم اختيار القيادات والندب بالإدارات التعليمية، فهذا القرار الهدف منه تأصيل إجراءات الوزارة في أن تكون المدرسة وحدة ذات طابع خاص عام  2022، وهذا ما تم الإعلان عنه مراراً وتكراراً وإصلاح جذري في المنظومة التعليمية كباقي دول العالم المتقدم تعليميًا.

وتابع عمر، على صفحته الشخصية قائلاً : "لكى يحدث ذلك لابد من إعادة هيكلة المدرسة والإدارة إدارياً أولاً، وتأهيل القيادات التعليمية من خلال دورات متقدمة في علوم الإدارة التعليمية لذلك صدر القرار الذى ينظم الآتي:

أولاً: التقديم من خلال الوزارة للمرشحين فقط والموقع متصل بالمديريات التعليمية لفحص المتقدمين والتأكد من الخبرات والمهارات المكتسبة، وذلك من خلال شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين والجهات الرقابية ولم يتغير شيء في طريقة الإعلان عن المسابقات أو اللجان الإشرافية بالمديريات، ولا القرار التنفيذي الذي يصدر من محافظ الإقليم.

ثانياً: فيما يخص الانتدابات بكافة أشكالها للدواوين فهى محظورة من العام الماضي، والقرار جاء ليقنن ذلك ويضع آليات تنفيذية لتلك الانتدابات أولاً لاختيار من تنطبق عليه شروط الندب، وبذلك ينتهي عصر الوساطة والمحسوبية.

ثالثاً: عدم تفريغ المدارس من المعلمين ومخالفة شروط الكادر.

وأوضح عمر، أن الوزارة تعلم جيدا القانون وتحافظ عليه ومن ينتقد القرار واضح أن له مبغى آخر غير الإصلاح وإنما مصلحة شخصية وهذا لن يسمح به في بلد تقاوم وتحارب الفساد من جذوره.