الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

"أزمة الحضانة".. آباء وأمهات يرفضون تعديلات الأحوال الشخصية: ظلم وانتقاص

كشكول

خلق ترتيب الحضانة بالنسبة للصغير في حال انفصال والديه، وفقاً لمقترح تعديلات قانون الأحوال الشخصية الذي أقره الأزهر مؤخراً، حالة من الجدل لدى قطاع كبير من الآباء والأمهات، في ظل إعطاء الأم وفرعها الأولوية في احتضان من دون الـ15 عاماً، قبل أن يخير في اختيار من يكمل معه الحياة.

الأم ثم الجدة لأم، ثم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، الجدة الأب، وفي المرتبة السادسة الأب، ما أثار رفض لدى قطاع كبير من الآباء الذين طالبوا بإعادة النظر في تلك المادة وجعل الحضانة ما بين الوالدين مع تقديم الأم على الأب أو مراعاة الأمر وفق كل حالة على حدا.

تقليص سن الحضانة لـ9 سنوات

ودشن جروب "ثورة آباء مصر لتغيير قانون الأحوال الشخصية"، عدة هاشتاجات للمطالبة بتعديل سن الحضانة وخفضها إلى 7  أو 9 سنوات، متسائلين كيف يكون الأب رقم 1 في المصاريف و6 في الحضانة بأي شرع أو دستور؟!   

الأب له الأولوية الثانية

وقال خالد صفوت أحد أولياء الأمور، إن الأم مدرسة ولا شك ولا جدال في ذلك، ونعي اختصاصاتها وصفاتها وقدرتها التي تؤهلها بأن تكون هي الأجدر والأحق في وظيفة تربية الأبناء ورعايتهم واحتضانهم فلا مقارنة بين الأب والأم في حضانة الصغير فكل المؤشرات والعوامل بشكل عام تصب تجاه الأم بشكل عام.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"كشكول": "حال انفصال الزوجين تكون الأم هي الأحق برعاية واحتضان الصغار ما لم يكن هناك أسباب تعوق ذلك أو تؤثر على رعايتها وتربيتها السليمة لهم، فيكون الأمر في تلك الحالة مرجحاً للأب، ويكون له الأولوية الثانية بعد الأم".

وشدد على أنه لا يوجد في الحياة أحق ولا أصدق مشاعراً ولا اهتماماً بالأطفال أكثر من الأبوين في رعاية الصغير أو احتضانه، لذا يجب احترام رغبة الأب في احتضان أطفاله في حالة وجد ما يمنع الأم من احتضان صغيرها.

واقترح ولي الأمر بأن يتم ترتيب الأولويات بعد الأم والأب في الحضانة إذا كانت هناك موانع لكليهما على الترتيب وفقاً لما يخدم صالح الأولاد، وألا يربط مصير الصغار أحكام وقوانين نصية لا ترى قد تعصف بأطفال لا ذنب له، بل يجب أن تكون القوانين ذات روح تبحث بكل عطف عن صالح الصغير.

كما شدد "صفوت" على ضرورة أن يتم ابعاد الطفل عن أي نزاعات أسرية وألا يكونوا وسيلة ضغط أو ابتزاز من أحد الأطراف.

إنقاص لقدر الأب

بينما قالت رودي نبيل، إحدى أولياء الأمور، إن مسألة حضانة الطفل لابد وأن تحتوي على معايير خاصة بالحاضن منها أن يكون شخصية متزنة نفسياً وأخلاقياً واجتماعياً، ومشهود له بذلك، وأن يكون قادر مادياً على تعويض الطفل فقدان الطرف الآخر.

وتابعت، تهميش دور الأب أو جعله بعد قائمة انتظار طويلة فإنه إنقاص لدوره وقدره، وهو ما ينبغي مراجعته فتحديد معايير للحاضن من شأنه أن يمنح الأب إن كان الأجدر نفسياً وأخلاقياً ومادياً وتربوياً على الحضانة مقارنة بالأم فلا مانع أن يتقدم كل هذه القائمة.

وطالبت "نبيل" في تصريحات خاصة، بإخضاع الصغير للإشراف من قبل لجنة تتابعه بصفة دورية للاطمئنان على وضعه مع الحاضن، وضمان ألا يحرم الطرف الآخر من الرؤيا والمعايشة، مؤكدة أنه حال امتناع الطرف الحاضن عن تحقيق الرؤيا يجب أن تقابله عقوبة ولو بحرمانه من الحضانة ومنحها للطرف الآخر.

عقاب للأب والطفل

في السياق ذاته، أكد الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، أن المشروع بما يتضمنه من تعديلات خاصة بسن الحضانة يعد عقوبة للطفل وأبيه معاً، حيث أن الأب يملك من قدر الحنية والرفق بابنه ما يفوق غيره من السلسلة المقدمة في ترتيب المشروع، مشيراً إلى أنه وفق المقترح فإن الأب مش أحن من الخالة.

وقال فرويز إن القانون يحرم الطفل من حق الاختيار، ويرتب وفق أهواء رجال الدين الذين يريدون السيطرة على المجتمع تأويلاً وليس تفسيراً، لافتاً إلى أن الطفل ذكي وقادر على اختيار الصورة الملائمة والتي تحقق وتشبع احتياجاته منذ الصغر.

وبين في تصريحات خاصة، أن المقترح ينبغي أن يجعل الترتيب كالتالي:" الأم، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم جدة الأب، ثم الخالة فالعمة وباقي الأطراف، متسائلاً: كيف لطفل أو طفلة أن يكون في حضانة خالته وهي متزوجة من رجل لا يمت بصلة للصغير وهو وضع كارثي إذا ما كانت طفلة؟!

وحول التأثير النفسي، قال فرويز، إن الطفل سيعاني نفسياً وسيشعر بالنقص والحرمان العاطفي، مبيناً أن 15 عاماً يصبح بعدها الطفل شاباً أو شابة مقبلاً على الزواج وسيكون على الوالد مساعدته وفي هذه الحالة أصبح الأب خارج الحسابات العاطفية والنفسية ومجرد محفظة نقود طيلة فترات ومراحل العمر للصغير حتى بعد بلوغه مبلغ الكبار.