"الأطباء": قرار التعاقد المؤقت للمعيدين يرفع معدلات الهجرة

أعلنت نقابة الأطباء، عن رفضها للتعديل الخاص بنظام عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين، مشيرة إلى أنها فوجئت بإعلان موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وهذه المادة الجديدة تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين ويشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات على أن  تطبق هذه المادة اعتباراً من العام الجامعى المقبل 2020/ 2021 .

وأكدت النقابة في بيانٍ رسمي لها، أن مشروع القانون – حال إقراره – سيؤدي الى إزدياد وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر، حيث أنه من المعلوم أن هناك تزايد فى حالات هجرة الأطباء للخارج نتيجة تدنى الأجور وسوء بيئة العمل ونقص بعض المستلزمات وعدم توفير حماية وغيرها, وبالرغم من ذلك فإن شباب الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية "وهم من الأطباء المتفوقين بالدراسة" مازالت تسير بوتيرة أقل من العاملين بوزارة الصحة، وذلك لتطلعهم لمستقبل وظيفى أفضل بالجامعة بعد تعيينهم بها.

وأوضحت أن فقد هؤلاء الأطباء ميزة الأمان الوظيفى والتعيين على وظيفة ثابتة فلن يتمسك معظمهم بهذه الوظائف المؤقتة وستزداد حالات الهجرة خارج مصر, مما يزيد معها معاناة المواطنين من تدنى الخدمة الصحية.

وأشارت إلى أن البعض يبرر تمرير هذا القانون للسير في ركب بعض الدول المتقدمة التي تُطبق هذا النظام، ولكن هذا الرأي مردود عليه بأن الظروف تختلف من دولة لأخري حيث أن شباب الأطباء المتفوقين بمصر يعملون بالجامعة وسط ظروف عمل قاسية ومرتبات متدنية فقط من اجل الأمان الوظيفي ورغبة في الترقي بالعمل بالكادر الجامعي، لافتة إلى أنه إذا تم انتزاع هذه الميزة فلن يتبقي ما يشجع الأطباء علي هذا العمل، كما أن من يرغب في أخذ نظام ناجح من أي دولة فعليه أخذه بمجمله "نظام الالتحاق بالوظيفة – قوانين تنظيم العمل – أجور عادلة – حماية حقيقية – تدريب وتعليم مستمر" وليس بأن ينتقي بند ويتجاهل بنود.

وطالبت نقابة الأطباء من المجلس الأعلى للجامعات ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، مع ضرورة أخذ رأي مجالس أقسام كليات الطب في الأمر حيث أنه سيؤثر علي منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية وكليات الطب، داعية لمؤتمر صحفي السبت المقبل، لشرح كل ما يخص هذا الموضوع والإجراءات التي سيتم اتخاذها حياله.