"العقود المؤقتة".. رؤساء الجامعات: توجه عالمي يفرز الأفضل بين المُعيدين

شهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل والارتباك، بالمجتمع الجامعي، بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات، واستبدال نظام التعيين للمعيدين والمدرسين المساعدين، بعقودة مؤقتة، وقابلة للتجديد لمدة 3 سنوات، في اجتماعه الدوري بجامعة القاهرة بحضور رؤساء الجامعات الحكومية.

إجماع الأعضاء

وشهد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار إجماع لدى رؤساء الجامعات، حيث أكد الحضور على أن القرار يأتي ضمن العمليات التطويرية بالمنظومة، ويفرز العناصر الأفضل للعمل.

وأقر المجلس، إضافة مادة جديدة برقم 141 مكررإلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲، والتي تنص على مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين، لم يشهد أي اعتراض من أي رئيس جامعة.

كما نص القرار، على أن يكون المعيد، شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص، وحال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات.

إجراءات تشريعية

بينما أكد الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أن هذا المقترح سيمر بالإجراءات التشريعية اللازمة، والعرض على مجلس النواب لمناقشته، ويعقب الحصول على موافقة مجلس النواب، اعتماد المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والمعايير الموضوعية التى تضمن التنفيذ العادل لهذه المادة عقب النقاش المجتمعي الأكاديمي لهذه المادة ووضع اللائحة التنفيذية لها.

أكد لطيف، أن تنفيذ هذه المادة سيكون اعتبارا من العام الجامعى 2020/2021، ولا يمس هذا المقترح أعضاء الهيئة المعاونة الحاليين ولا يطبق عليهم، كما أنه لا يطبق على أعضاء هيئة التدريس ولا يمس أسلوب التعيين الخاص بهم.

الطبيب المقيم

اعتبر الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، أن القرار الخاص باستبدال التعيين بالعقود المؤقتة، للمعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات، كنظام "الطبيب المقيم"، مشيراً إلى أن القرار يساعد على انتقاء العناصر الأفضل والأنسب للعملية التعليمية، وتشجيع المعيدين على بذل أقصى جهد وإثبات الذات في العمل مما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية والبحثية داخل الجامعة.

 

أكد القمري، أن تطبيق القرار سينعكس على المنظومة بالتميز واختيار الأفضل بدلا من نظام التكليف، والاستفادة من الأساتذة والقضاء على مشكلة السفر فور التعيين، وعدم الاستفادة منهم داخل المجتمع الأكاديمي، مع القضاء على التكاسل وإثارة المشاكل من بعض المعيدين بعد الاطمئنان على التعيين داخل الجامعة والتفرغ للعلم والبحث بدلا من التفرغ لحل المشكلات من بعض المعيدين داخل الأقسام بالكليات.

أوضح رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، أن القرار يساعد على الاستقرار والبحث العلمي والمنافسة بين المعيدين واختيار الأفضل، وستكون في بداية الأمر مسألة تعود على أن يتأقلم الجميع على القرار الجديد ويساعد بقوة في انضباط العملية التعليمية بالكلية.

أكد القمري، أن القرار هو اتجاه لاختيار أفضل العناصر والمتميزين من المعيدين، مشددا على أن جامعات العالم تعمل بنظام العقود المؤقتة، وهو توجه عالمي، ويأخذ المعيد كامل حقوقه من تطبيق هذا النظام.

قانون موحد للتعليم العالي

بينما كان للدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية السابق، رأي آخر، بأن التعديل في قانون تنظيم الجامعات أن يشمل كل ما يخص المنظومة، وليس مادة التعيين فقط والاستبدال بعقود مؤقتة، مشيرا إلى أنه كانت هناك مطالبات بتعديل قانون تنظيم الجامعات خلال السنوات الماضية بما يعم بالفائدة على المجتمع الجامعي ككل.

شدد الخولي، على أن التعديلات في قانون الجامعات لابد من أن تتلاءم مع الظروف الراهنة، وأن تكون هناك تعديلات ليست للمعيدين فقط بل تشمل أعضاء هيئة التدريس والمعاشات والرواتب وحوافز الجودة، وليس مادة التعيين التي أقرها المجلس خلال اجتماعه الأخير، وتعدي القانون الحالي لسنة 1972، وكذلك الموظفون المستشفيات الجامعية والأطباء وقانون الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد من أجل التطوير والخضوع لقانون موحد باسم التعليم العالي مما يساهم في التطوير والارتقاء بالمنظومة.

اقترح رئيس جامعة المنوفية السابق، بأن تكون للقانون لائحة تنفيذية، شاملة كافة الأمور المتعلقة بالمنظومة، بما فيها التعليم والرواتب والبعثات والمعاشات على أن تكون خطوة للتطوير وليس اقتصار التعديل على أمر واحد فقط.

قرار صائب

في حين يذهب الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إلى القول بأنه قرار "صائب" ويأتي في صالح التعليم الجامعي، وليس الغرض كما يقال "المعيد يطلع بره الجامعة"، لكن القصد شريف هو التطوير وخطوة جيدة لابد أن تطبق بكل القطاعات وليس الجامعات فقط.

شدد رئيس جامعة دمنهور، على أن القرار يفرز أفضل العناصر المناسبة للعملية التعليمية، وعلينا مراقبة أنفسنا والاتقان واثبات النفس في العمل، مشيرا إلى أن المعيدين بهم من أبناء عمداء ورؤساء الجامعات والقرار يطبق عليهم، والقرار هدفه التطوير والارتقاء بالمنظومة، وليس بحاجة إلى كل هذا الجدل وهو قرار صائب.

الدروس الخصوصية

اعتبر الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات، في صالح الجامعات، مشيراً إلى أنه يساعد على عدم لجوء المعيدين للدروس الخصوصية والاهتمام أكثر بالكلية والقسم، مع الالتزام في التصرفات.

وأوضح شعلان، أن القرار مفيد للمعيدين باختيار الأفضل وبالالتزام داخل الجامعة، وتفعيل حركة النشاط ويساعد على أن ينجز المعيدين حال التحضير لرسائل الماجستير والدكتوراه، وعدم الانتظار لأكثر من 7 سنوات للحصول على الدكتوراة والعمل على الانتهاء منها سريعا وتقديم الأفضل تعليميا وبحثيا داخل الجامعة.