"تعليم البرلمان" عن عقود المعيدين المؤقتة: 3 سنوات غير كافية لإنهاء رسالة
قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن فترة التعاقد المؤقت للمعيدين تتطلب دراسة شديدة ومتأنية، خاصة أن تلك المدة المحددة بـ 3 سنوات غير كافية لإنهاء رسالة الدكتوراه أو ماجستير.
وأشارت نصر في تصريحات خاصة
لـ"كشكول"، إلى أنه عقب عرض المقترح على البرلمان سيكون هناك دراسة
كافية، وستكون الصورة أوضح بكثير حتى يتم مناقشتها والحديث حول آليات وطرق التطبيق.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلي
للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وافق على مشروع
قانون بإضافة مادة جديدة برقم (141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲.
وتنص المادة على مراعاة الأحكام
المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة
لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه
الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس
الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص.
وتضيف:"حال حصول المعيد على
درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس
مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات
التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات، على آن تطبق هذه المادة اعتباراً
من العام الجامعى المقبل 2020/2021".
