تجارة عين شمس: مصر تحتل المركز قبل الأخير في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة

شاركت كلية التجارة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة المستقبل فى إعداد المؤتمر الدولى الأول "التحديات والفرص التى تواجه الأسواق الناشئة" والذى عقد يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2019.

حيث أكد الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن حرص الكلية على المشاركة فى المؤتمر يأتى من أنه على الرغم من كون السوق المصرى أول سوق عربى يدرج فى مؤشر مورجان ستانلى MSCI للأسواق الناشئة، واحتلاله المركز الثانى بعد الهند قبل أحداث يناير 2011 كأفضل الأسواق الناشئة، وكذلك تصنيفه مع الهند وجنوب أفريقيا عام 2009 من قبل البنك الدولى كأفضل الأسواق الناشئة إلا أنه يحتل الأن المركز قبل الأخير فى المؤشر.

كما أوضح قدرى، أن هناك العديد من التحديات التى أدت إلى تراجع ترتيب مصر فى مؤشر الأسواق الناشئة منها تزايد عدد الأسواق العربية بمؤشر الأسواق الناشئة، وإعلان مورجان ستانلى عن ترقية السوق الكويتى كسوق ناشئ وبدء العمل بالتصنيف الجديد العام المقبل، وأيضأ تواجد ثلاث مؤسسات مصرية فقط بالمؤشر وهو الحد الأدنى للبقاء فى المؤشر، وتمتع الأسواق المنافسة للسوق المصرى بمزايا الإعفاءات الضريبية وارتفاع السيولة بها.

من جانبها أكدت الدكتورة هيام وهبة أستاذ الاستثمار والتمويل ووكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس ونائب رئيس المؤتمر، أنه على الرغم من أن التحديات التى تواجه السوق المصرى، إلا أن الاصلاحات الاقتصادية التى تمت فى مصر منذ عام 2016 قد بدأت تأتى بثمارها من خلال خلق العديد من الفرص لجعل السوق المصرى أكثر جاذبية للاستثمار.

وأشارت إلي أن هذه الاصلاحات أدت إلى قيام المؤسسات المالية العالمية مثل مؤسسة بلومبرج Bloomberg فى يونيو 2019 بتصنيف الاقتصاد المصرى ضمن أكبر الاقتصاديات الناشئة وتفوق السوق المصرية على جميع الأسواق الناشئة فى العام الحالى، وأيضاً إصدار مؤسسة مورجان ستانلى MSCI تقريرها عام 2019 والتى أوضحت فيه أن السوق المصرى يعد أفضل قصة إصلاح اقتصادى فى الأسواق الناشئة نظراً للاصلاحات الكبيرة التى طبقت منذ 2016.

وقد انتهت الجلسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تطوير شبكة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كعامل أساسى فى تنمية أسواق المال الصاعدة محلياً وربطها بالأسواق العالمية من أجل تحقيق أقصى استفادة مجتمعية، والبدء في إطلاق برامج تهدف إلى تفعيل المشاركة الفعالة للقطاع الخاص والقطاع العام في مجال المسؤولية الاجتماعية لما لها من مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى ضرورة تبنى المنظمات لاستراتيجيات أعمال مرنة تعمل على خلق التوازن بين المطالب العالمية واتجاهات تطوير السوق المحلية.

وفى نهاية الجلسة أكدت وهبة، على ضرورة ربط استراتيجية البحث العلمى بالجامعات والمراكز البحثية بالمشاكل والمعوقات المرتبطة ببيْة الأعمال تحقيقا لأهداف ورؤية الدولة للتنمية المستدامة  2030.