"الشريف": مقترح تركيب "كاميرات الفصول" يهدر المال العام

أكدت أماني الشريف مؤسس جروب "اتحاد المدارس التجريبية" التعليمي، أن مقترح تركيب كاميرات مراقبة بالفصول، يصنف ضمن إهدار المال العام الذي لا يوضع في محله إذا قامت الدولة بتنفيذه، مشيرة إلى أن المدارس في حاجة إلى ما هو أهم كـ"الصيانة، المقاعد، العاملات، الدهانات، الكهرباء، الصرف، المياه، الإشراف، الأثاث"، إلى جانب التجهيزات، مشددة من الأولى أن يتم توجيه المبالغ التي يتم إنفاقها على الكاميرات على هذه البنود.

جاء ذلك ردًا على  مقترح النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول لمراقبة أداء المدرسين وأن يكون هناك غرفة تحكم مركزية لكل إدارة بالمديرية التابع لها.

وأضافت "الشريف" في تصريحات خاصة لـ"كشكول"، إذا تم الموافقة على هذا المقترح ولقي قبول لدى البعض سنجد ولي الأمر والمشاركة المجتمعية هم أول من يقع عليهم عبء تنفيذ المقترح، وللأسف ولي الأمر عانى في الفترة الأخيرة من عدم جاهزية المدارس واستنزافها مادياً له وليس لديه طاقه أن يستمر في هذا الاستنزاف.

وحول الفكرة نفسها، قالت "الشريف": "ربما يرحب بها البعض لإحكام الرقابة على المعلم في الفصل ومتابعة سلوك أبنائهم في حالة التعرض لمشكلة أو إيذاء أو تهديد بالدروس الخصوصية كما يقول البعض، والبعض الآخر يجد أن المعلم يجب أن نترك له مجال من الحرية مع الطلبة يعاملهم كأب أو كأم ويتبع معهم اسلوب الشدة مرة واللين مرة، وأن يكون ناصح لهم و بينهم احترام وصداقة، وبوجود كاميرات المراقبة بالفصول سيفقد هذه الروح بين الطلبة، وبالفعل يرفض كثير من المعلمين وجود كاميرات ويطالبوا في حاله تطبيقها أن يتم وجود كاميرات مراقبة في جميع أجهزة الدولة وأن تكون المعاملة بالمثل".

وحول توقيت طرح الفكرة، أكدت أن توقيتها غير مناسب إلا إذا تكفل بها أعضاء مجلس النواب وقاموا بشرائها والتعهد بصيانتها، لأنهم على علم بأن ميزانية الدولة لا تسمح لمثل هذه المقترحات في الفترة الحالية، وأن ولي الأمر لن يرضى بأن يشارك في ذلك نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية.