دار علوم القاهرة ترفع تقريراً لمجلس الجامعة بشأن أستاذاً متهم بسرقات علمية

انعقد مجلس كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، تحت رئاسة الدكتور عبدالراضى عبدالمحسن عميد الكلية، والمشكل من الدكتور عبد الرحيم الكردي العميد الأسبق لكلية الآداب جامعة قناة السويس، والدكتور محمد مصطفى أبو شوارب رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة الإسكندرية، ووكيل الكلية، والدكتور السعيد أحمد الحسيني الباز الأستاذ بقسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم جامعة القاهرة للنظر في الإنتاج العلمي للدكتور عادل عوض للتحقق مما نسب إليه من عدم الأمانة العلمية، وخرق قواعد النزاهة الواجبة في السلوك العلمي والأكاديمي لأستاذ الجامعة.

وأوضحت الكلية أن اللجنة قد انتهت إلى أن "الدكتورعادل محمد عوض يفتقر إلى الأمانة العلمية الواجب توافرها في عضو هيئة التدريس حسبما ينص قانون تنظيم الجامعات، وحسبما تقتضي التقاليد والأعراف الجامعية؛ إذ ثبتت في حقه تهمة السرقة العلمية المتكررة التي لازمته مدى رحلته الجامعية منذ مرحلة الماجستير، ومرورًا بمرحلة الدكتوراه، وانتهاء بأبحاث الترقي إلى درجة الأستاذية، على نحو لا يجعلنا ننظر إلى الأمر على أنه هفوة أو كبوة أو زلة، بل هو بلا شك مسلك أصيل، دأب سيادته على اتخاذه وسيلة لإنجاز ما يطلب منه من بحوث علمية، بما يجعل سيادته غير مستحق لما نال من درجات علمية حصّلها بأخذ جهود الباحثين السابقين عليه، ونسبتها إلى نفسه".

وقد وافق المجلس بالإجماع على تقرير اللجنة العلمية، كما وافق المجلس على رفع توصية إلى مجلس جامعة القاهرة ورئيس الجامعة بإعمال قانون تنظيم الجامعات المادة رقم 110 فقرة 5 التي تنص على عقاب عضو هيئة التدريس بالعزل إذا ارتكب أي فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس  أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة.

حيث إن المذكور بتعدياته العلمية على أعمال الغير وحقوقهم الأدبية وملكيتهم الفكرية تلك التعديات التي أثبتها تقرير اللجنة، وسبق صدور حكم قضائي بها في الدعوى رقم 258 لسنة 5 قضائية اقتصادية القاهرة من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة العاشرة الاستئنافية والتي قضت بإثبات تعدي الدكتور عادل عوض على الحقوق الأدبية للدكتور محمد حسن عبدالله وقضت بإلزامه بأن يؤدي مبلغ عشرين ألف جنيه، وكل ذلك يتنافى مع ما تستوجبه المادة (96) من قانون تنظيم الجامعات التي تنص على وجوب تمسك أعضاء هيئة التدريس بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة.

كما أنه قد فقد الشروط الواجبة في وظيفة عضو هيئة التدريس المنصوص عليها في المادة (66 بند2) من قانون تنظيم الجامعات بأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

وجاء نص بيان الكلية، كالتالي "أن قرار مجلس الكلية الموقر يأتى حفاظًا على كرامة مهنة الأستاذ الجامعي وسمعة الجامعة والكلية التي باتت على المحك نظرًا لما تمثله السرقات العلمية من تشكيك في النزاهة والأمانة التي يجب أن يتحلى بها القائمون على التدريس والتعليم والتوجيه، وكذلك كي لا يفقد الجميع الثقة في القائمين على التربية والتعليم بمصانع الإنسان ألا وهي الجامعات".

واستكمل البيان، "حتى لا تُرمي الجامعة أو الكلية بأنها تتستر على الفساد وتحميه خاصة وأن الأستاذ المذكور يتقاضى أجرًا عن عمل لا يقوم به حيث إن المجلس الموقر قد قام بتوزيع المحاضرات والدروس العلمية دون إسناد شيء منها إليه، وكذلك أصدر قرارًا بعدم مشاركته في الإشراف العلمي على الرسائل أو مناقشتها وعدم إدراج اسمه في كشوف الكنترولات إلى أن تثبت أمانته العلمية".