بعد موافقة البرلمان.. "الإعارات " تفتح جدلاً داخل الجامعات

نائب رئيس جامعة عين شمس: لابد أن تكون من خلال الجامعة..وكامل: باب خلفي لتعويض نقص الدخل المادي .. وعضو تدريس بجامعة الوادي: قرار الأعلي لجامعات يمثل أمراً من المرونة

أثارت البنود التي أقرها مجلس النواب، حول تنظيم الإعارات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حالة من الجدل داخل المجتمع الأكاديمي ، بإعتبارها لم تضف جديد، فما يفعله الأساتذة للحصول على الإعارة يعد باباً خلفياً للسفر إلى الخارج لتعويض ضعف الراوتب والبحث عن دخل أكبر من الناحية المادية.

وخلال جلسة مجلس النواب الأخيرة، تمت الموافقة على البنود التي أعلنتها وزارة التعليم العالي بقانون تنظيم الجامعات، منها ما يخص الإعارة للخارج، حيث وافق البرلمان على تنظيم مدة الإعارة لأعضاء هيئة التدريس، بعد حذف عبارة "ويضع المجلس الأعلى للجامعات الضوابط اللازمة للتأكد من سلامة الإجراءات".

وتنص المادة بعد الحذف كما وافق عليها مجلس النواب على: "يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص".

على أن لا تحسب مدة هذه الإجازة ضمن المدد المنصوص عليها فى المادتين (69) أولاً/1، و(70) أولاً/1 من هذا القانون، وذلك فيما يتجاوز المدة المنصوص عليها فى المادة (91) من هذا القانون.

تفويض وزير التعليم العالي

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فوض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، في اختصاصاته الواردة بالمادتين 85 و91 بقانون تنظيم الجامعات، الخاصتين بتنظيم إعارة أساتذة الجامعات للخارج.

وتنص المادة 85 من قانون تنظيم الجامعات على أنه: "مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى الكليات الجامعية أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها في الجامعة."

وتكون الإعارة بقرارٍ من وزير التعليم العالي بناء على موافقة رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد المختص.

وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين، ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز في أحوال خاصة أن تؤدي الجامعة مرتبه، وتحسب مدة الإعارة في المكافأة أو المعاش على أن يؤدي عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطي عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة ويُحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته".

فيما تنص المادة 91 من القانون على أنه: "فى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات، والمهمات العلمية، وإجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز فى الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية التجاوز عن المدد المشار إليها فى هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى، بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص".

الإعارات من خلال الجامعة

"ليس الشاطر بشطارته"، مقولة أكد عليها الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البحوث والدراسات العليا، معقباً على نظام الإعارات بالجامعات، مؤكداً أن هذه المقولة "خربت الدنيا".

وقال "سنجاب"، إن نظام الإعارة الحالي سبب مشاكل عديدة للبحث العلمي، مشيراً إلى أن الترقية التي يحصل عليها عضو هيئة التدريس لابد وأن يكون على رأس العمل، قائلاً: "عضو هيئة التدريس بيدفع للبلد 400 دولار علشان الدولة تحافظ على معاشه ودفع التأمنيات".

ورأي نائب رئيس جامعة عين شمس، لشئون التعليم والطلاب، أن نظام الإعارات لابد أن يكون من خلال الجامعة ومخاطبة الجامعة رسمياً.

تعديل حسب الطلب

ويقول الدكتور وائل بهجت، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، إن تعديل قانون الجامعات يجب أن ينظر إلى نقاط أهم بكثير ويجب أن يتعامل مع الوضع الذي وصل إليه عضو هيئة التدريس، وليس نظام الإعارة فقط بل هناك أمور عديدة بالقانون فأستاذ الجامعة هو عمود العلمية التعليمية، مشيراً إلى أن هذا يحتاج إلي تصرف عاجل بدلاً من التعديل حسب الطلب والرغبة كما يحدث .

حد أقصى للإعارة

هل وضع القانون حد أقصي للإعارة؟.. سؤال طرحه "بهجت"، مؤكداً أنه إذا كان العضو مطالب بترقيات مرتبطة بتواجده داخل كليته، بدلاً من تجاوز القانون وتجاوز الحد الأقصي للإعارة وهو 10 سنوات ولجأ البعض الي دفع تبرعات للجامعة حتي يأخذ موافقة علي استمرار إعارته.

باب خلفي للسفر للخارج

اعتبر الدكتور وائل كامل الأستاذ بجامعة حلوان، أن عضو هيئة التدريس، نظرا للمرتبات الضعيفة فأصبحت إجازة مرافق الزوجة هي الباب الخلفي الذي يتم اللجوء إليه عن طريق إيجاد عقد عمل للزوجه بأي دولة حتى ولو لم تعمل بها فعليا.

وأشار كامل، إلى أنه ليس من الصعب اللجوء للقطاع الخاص بأي دولة أخرى والحصول منه على عقد عمل، موضحا أن البعض يحصل عليه ولا يغادر مصر ليتفرغ للعمل الخاص به بداخل مصر.

ورأى الأستاذ بجامعة حلوان، أن المجلس الأعلى للجامعات لم يجانبه الصواب في إلغاء جملة التأكد من سلامة الإجراءات، لأنها كانت ضرورية للتأكد من أن هناك عقد عمل صحيح وسفر للزوجة.

واعتبر أن التعديل مطابق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 1995 والتي منحت الحق المطلق في إجازة مرافق الزوجة بدون شروط وقيود، ولهذا تم الغاء شرط موافقة مجلس القسم بحيث "ألا يترتب على منحها أن يقل عدد أعضاء هيئة التدريس في القسم عن 50% من عددهم الكلي" .

سلامة الإجراءات

ويرى الدكتور محمد كامل، الأستاذ بجامعة جنوب الوادي، أن قرار المجلس الأعلى بضرورة التأكد من سلامة الاجراءات هو شئ من المرونة التى تعكس الثقة فى الجامعة ومجلس الكلية والجامعة، موضحاً أنه بالنسبة للترقيات فلابد من فصل الدرجة العلمية عن الدرجة الوظيفية، قائلاً: أستاذ وأستاذ مساعد كدرجة علمية يحق لأي أحد الحصول على الدرجة العلمية سواء من داخل الجامعة أومن خارجها طالما حقق استحقاقات الدرجة العلمية.

وأوضح كامل، أنه بالنسبة للدرجة الوظيفية فيحق للجامعة أن تطلب مدة عمل بحد أدنى حتى يحق لحامل الدرجة العلمية للترقي الوظيفي .