الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

د. ياسر جاد الله: الملكية الفكرية حياة أو موت للاقتصاد المصري .. وعقوبات السرقة غير رادعة

كشكول

عميد "الملكية الفكرية":  فكرة المعهد ليست حديثة العهد.. ولدينا 240 دارساً و12 أستاذاً

: نمارس دوراً مهماً في تنمية الاقتصاد بإعداد استراتيجية قومية لحصر ممتلكات مصر من حقوق الملكية.. وتغلبنا على الصعوبات بالدعم من جامعة حلوان والجهات المعنية

: نمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في علوم الملكية الفكرية

: الشباب على رأس أولويتنا.. ونأمل أن تكون الملكية الفكرية مقررا بالجامعات

: عقوبات الاعتداء علي الملكية الفكرية غير رادعة سواء الغرامة أو الحبس

قال الدكتور ياسر جاد الله، عميد معهد الملكية الفكرية بجامعة حلوان، إن فكرة المعهد لم تكن حديثة العهد، بل سبق أن عرضت منذ 13 عاماً، مشيراً إلى أن عدد الدارسين به 240 دارساً و12 أستاذاً بالمعهد.

وأضاف جاد الله في حواره لـ"كشكول"، أن المعهد يمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في علوم الملكية الفكرية، ودراسة الماجستير مفتوحة لخريجي الجامعات في كل التخصصات العلمية المختلفة، والدراسة لمدة سنتين، متمنياً أن يكون للملكية الفكرية مقرر بالجامعات تتم دراسته، وإلى نص الحوار الكامل؛؛

بداية.. حدثنا عن فكرة معهد الملكية الفكرية؟

لم تكن فكرة إنشاء المعهد حديثة العهد، فلقد سبق عرضها منذ أكثر من ١٣ عاماً مضت ولم تنجح، ومع تقدمي لمشروع تنافسي ممول من الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٣ بالتعاون مع ٣ جامعات أوروبية "ماستريخت بهولندا وتاليين بإستونيا وإليكنت بإسبانيا" و6 جامعات عربية وإيتيدا لإنشاء درجة الماجستير في الملكية الفكرية وإدارة الإبداع بعدها تم إعداد مقترح لإنشاء المعهد القومي للملكية الفكرية بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة حلوان..

وأين يقع مقر المعهد؟

القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجابت في يونيو ٢٠١٦ بانشاء المعهد ليعد الكلية رقم ٢٣ بالجامعة، وأولى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان المعهد اهتماماً وخصص له مبني القصر الكائن بجاردن سيتي أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وكم يبلغ طلاب وأعضاء التدريس بالمعهد في الوقت الحالي؟

يصل عدد الدارسين بالمعهد حوالي ٢٤٠ دارساً ودارسة، فيما يبلغ عدد الأساتذة ١٢ أستاذاً.

ماذا عن مدة الدراسة والشهادة التي يحصل عليها الطالب؟

المعهد يمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في علوم الملكية الفكرية، ودراسة الماجستير مفتوحة لخريجي الجامعات المصرية في كل التخصصات العلمية المختلفة، والدراسة لمدة سنتين علي أربعة فصول دراسية بنظام الساعات المعتمده وما يعادلها من الوحدات الأوروبية المتكافئة ٤٨ ساعة معتمدة والدكتوراه لمدة ٦٠ ساعة معتمدة علي ثلاث سنوات.

وما هو الدور المنوط للمعهد القيام به ؟

يلعب المعهد دوراً مهماً في نشر ثقافة الملكية الفكرية في مصر والعالم العربي باعتباره المعهد الوحيد علي مستوي مصر والشرق الأوسط، كذلك منوط به إعداد إستراتيجية لدعم الملكية الفكرية والمبدعين بمصر، وتدريس الملكية الفكرية علي مستوي الماجستير والدكتوراه.

حدثنا عن إجراءتكم لإظهار المعهد بصورة جيدة؟

علاقات المعهد متشابكة فلدينا تعاون مع جهات دولية، كمعهد ماكس بلانك بألمانيا وجامعات ماستريخت بهولندا، وتاليين بإستونيا، وإليكنت بإسبانيا، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية والاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية بالأردن، وساهم في الظهور بهذا الشكل للمعهد.

كما يتم العمل بالمعهد وفق خطة إستراتيجية واضحة المعالم باستخدام مؤشرات أداء سليمة ولعل أسرار نجاح الخطة هو الإيمان بأن مشروع الألف ميل يبدأ بخطوة، فضلاً عن المتابعة الجادة لكل صغيرة وكبيرة وضبط السلوك الإدارى ووضع الضوابط التي تكفل تفادي الوقوع فريسة الفساد الإداري والدعم المجتمعي الرائع من بعض الجهات المحلية كشركة مصر للتأمين ومؤسسة مصر الخير وغيرها، حيث إن المعهد يعمل بفكر البحث عن موارد خارج ميزانية الدولة ونجح بالفعل في تنفيذ ذلك دون تحمل الدولة شيئاً.

ماذا عن تمويله؟

يعتمد المعهد علي التمويل الذاتي لأنه يتضمن برامج جديدة، فضلاً عن تنفيذ بعض الأنشطة التي تدر له دخلا والمشاركة في المشروعات التنافسية التي توفر تمويلا لأمور معينة من شأنها تنفيذ بعض المهام المطلوبة والشراكات مع بعض مؤسسات المجتمع المدني الوطنية.

هل واجهتم عقبات مع توليكم رئاسة المعهد؟، وكيف تغلبتم عليها؟

بالطبع نواجه صعوبات وعقبات، لكننا تغلبنا عليها جميعاً إيماناً منا بأن الملكية الفكرية حياة أو موت للاقتصاد المصري، ولرغبتنا في أن تعود مصر للصدارة، كما أننا أصحاب رسالة علمية لا نبغي منها سوي الخير للدولة.

وبالتأكيد هناك عقبات كثيرة واجهت المعهد كمكان جديد وكموضوع حديث في مصر، لكن دعم رئيس الجامعة والجهات المعنية بالدولة مرت الأمور على خير ودخل المعهد بقوة حيز التنفيذ ودائماً ما يستخدم الدكتور ماجد نجم مصطلح الوليد العملاق علي المعهد.

أين الشباب من معهد الملكية الفكرية؟

يقع الشباب علي قائمة أولويات المعهد بدليل أن المعهد نظم حملة توعية مكثفة جابت كليات الجامعة لتوعية الشباب بأهمية الملكية الفكرية ووصل المشاركون فيها أكثر من ٢٠٠٠ شخص، وهي بداية قوية جدا بدأت بيوم الملكية الفكرية ومكافحة الفساد في البحث العلمي بجامعة حلوان.

هل يدرك الشباب معنى "كلمة الملكية الفكرية"؟

ما يعلمه الشباب عن الملكية الفكرية قليل جدا ولكن لدينا الامل بأننا علي الطريق نحو التوعية الشاملة بهذه القضية الهامة.. وبالتأكيد هناك اعتداء كبير علي حقوق الملكية الفكرية فمصر تتعرض لذلك في العديد من المجالات كضياع حقوقنا المالية من جراء إذاعة الأفلام والمسلسلات بلا مقابل وقيام الصين بعمل بعمل نسخ من الأهرامات وأبو الهول كاعتداء صارخ علي تراثنا الثقافي، فضلا عن الانتهاكات للبحوث العلمية التي أفرزت أشباه علماء.

وهل لتلك المكلية دور في عمليات البحث العلمي؟

بالتأكيد.. هناك دور مهم للملكية الفكرية في البحث العلمي، لأن البحث العلمي ينتج عنه فكر يستحق الحماية بموجب حقوق الملكية الفكرية، فمثلاً عندما يجري المهندس أبحاثا للتوصل إلي طريقة جديدة لتوفير استهلاك السيارة من الوقود والحفاظ علي قوة موتور السيارة يترتب علي ذلك أن هذه الفكرة تترجم إلى سيارة جديدة توفر الوقود ومن ثم توفر النفقات وتزيد الإنتاج ومن ثم دفع النمو الاقتصادي داخل الدولة، وهذه الفكرة وغيرها تمثل ملكية فكرية للمهندس صاحبها والتي بموجبها يمكن أن يحقق أرباحاً طائلة له ولبلده وهو ما ساعد على تقدم الدولة الكبري.

ماذا عن التعاون مع وزارة الثقافة؟

التعاون مع وزارة الثقافة يأتي في الدور الذي يلعبه مكتب حق المؤلف في تقديم الحماية القانونية لتأليف الكتب والقصص والأشعار وحقوق المؤدين كالممثلين في التليفزيون وأساتذة الجامعات الذين يؤدون دوراً في شرح الدروس وحقوق البث الإذاعي وغيرها.

ما هي علاقة المعهد بخطة تطوير الاقتصاد المصري؟

يلعب المعهد دوراً مهماً في تنمية الاقتصاد من خلال قيامه بإعداد استراتيجية قومية لحصر ممتلكات مصر من حقوق الملكية الفكرية ودراسة سبل استغلالها وتسويقها، بما يحقق عوائد اقتصادية تساعد دعم الاقتصاد المصري وتوفير موارد مالية جديدة.

ويكفي أن نقول إن الرئيس السيسي حينما أشار في أحد المنتديات الى أهمية دراسة الاستفادة من العقول المصرية التي تعمل في الخارج لاسيما الاستفادة من نتاج بحوثهم بأن يكون بمصر نصيب منها، وهذا يعني ببساطة أن مصر أنفقت علي أبنائها وتلقوا فيها دراساتهم الجامعية، وبطبيعة الحال فلها الحق في المشاركة كغيرها من الدول المتقدمة في الحق المالي من استغلال الأفكار التي يصل إليها أبنائها في الخارج دون التأثير علي الحق المعنوي والأدبي الذي يظل لصاحبه، فلما انا نسأل كيف تنفي الدولة الملايين بالعملة الصعبة المبعوثين بالخارج للحصول على الدكتوراه، وعندما يتوصلون أثناء الدراسة لأفكار يتم تسجيلها براءات اختراع في الغرب يستفيد بها الغرب ولا تحقق مصر اي منفعة بالرغم انها تكبدت نفقات التعليم وهو ما يخالف العقل والمنطق والقانون.

ماذا عن عقوبات الاعتداء على الملكية الفكرية؟

عقوبات الاعتداء علي الملكية الفكرية غير رادعة غرامة وحبس أو إحداهما وهي محدودة.

ما هى أنواع الملكية الفكرية؟

الملكية الفكرية نوعان الملكية الصناعية لحماية الأفكار التي تخدم الصناعة بموجب براءات الاختراع والتصميمات الصناعية والعلامات التجارية، والملكية الأدبية والفنية لحماية الإبداعات الأدبية والفنية بموجب حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.

كيف ترى منظومة البحث العلمي في مصر؟، وماذا ينقصها؟

لمنظومة البحث العلمي مكونات أساسية: المكون البشري، المكون المادي، المكون الإداري والقانوني.. لدينا البشر والامكانيات المادية لا تمثل عائقا لكن المشكلة في مكون الإدارة وانفاذ القانون، ولاشك أن حماية حقوق الفكر وإدارتها اقتصاديا تتدخل في مكون الإدارة الجيدة المطلوبة، وهذا المكون يتعرض للفساد ويحتاج مزيدا من الدعم وأعتقد أن إنشاء الدولة للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تعد خطوة متميزة لتعليم المصريين كيفية تفادي الوقوع في الفساد وخلق نوع من التواصل القوي بين المصريين وهيئة الرقابة الإدارية لمنع الفساد ومكافحته لتحسين البيئة الاقتصادية في مصر.

هل هناك تعاون مع وزارة التعليم العالي؟

بالتأكيد هناك تعاون مع وزارة التعليم العالي فالجامعة عضو بالمجلس الأعلى للجامعات والوزير يولي اهتماما بالغا بالابداع والابتكار وقضايا الملكية الفكرية

هل من الممكن دراسة مقرر بالجامعات حول الملكية الفكرية ودورها؟

نأمل أن يوجد مقرر في أساسيات الملكية الفكرية لجميع التخصصات في كل  التخصصات بالجامعة يوما ما.

الملكية الفكرية ليست للقانونين فقط ولكنها لكل التخصصات وهذه فكرة غير صحيحة لدي الغالبية من الناس في مصر؟

بداية وصول مصر لمصاف الدول المتقدمة هو دمج مكون الملكية الفكرية في جميع وزارات الدولة وسؤال المسؤولين عن ما تم إنتاجه من فكر ورصده وترجمته مالياً واقتصاديا وتسويقه داخل الصناعة ولن يتأتي ذلك إلا بتبني القيادة السياسية لفكرة إطلاق استراتيجية قومية لحصر ممتلكات مصر من الفكر وتقييمها اقتصاديا وتحديد سبب إدارتها وكيفية توليد دخل منها لحل مشكلات العجز في الموازنة، فحصر ممتلكات مصر من الفكر يفوق حصر ممتلكاتها من الثروة العقارية كثيراً.