برلماني يطرح مشروع قانون لتنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
قدم بسام الصواف عضو مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، موضحا أن تطوير المنظومة التعليمية لم يعد مرتبطا بتحديث المناهج وزيادة عدد الفصول فقط.
“برلماني” يطرح مشروع قانون لتنظيم التعليم الرقمي واستخدانات الذكاء الاصطناعي
ولفت خلال «المذكرة الإيضاحية»، إلى أن مشروع القانون يأتي في ضوء التطورات والطفرات التكنولوجية الكبيرة والسريعة التي يشهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية.
ونوه إلى أن تطوير التعليم، أصبح مرتبطًا بقدرة الدولة على الانتقال من نموذج تعليمي يعتمد بصورة أساسية على التلقين ونقل المعرفة إلى نموذج قادر على بناء المهارات، وتنمية التفكير النقدي والإبداعي، وإكساب الطالب القدرة على التعامل مع التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي باعتبارها أدوات أساسية في الدراسة والعمل والإنتاج.
وأضاف أن هذه الحاجة تأتي في ظل التحول المتسارع في سوق العمل، واتساع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما يفرض إعادة النظر في العلاقة بين مراحل التعليم المختلفة، بحيث يبدأ إعداد الطالب منذ التعليم قبل الجامعي، ولا ينتظر وصوله إلى الجامعة حتى يتعرف على البرمجة أو علوم البيانات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي.





وتابع: تكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة في مصر في ضوء التوسع الملحوظ في التعليم المتخصص؛ إذ بلغ عدد الكليات والمعاهد المتخصصة في علوم الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 106 كلية ومعهدًا موزعة بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا والجامعات ذات الاتفاقيات الدولية وفروع الجامعات الأجنبية.
وأكد ضرورة تطوير التعليم قبل الجامعي ليكون قادرًا على إعداد أجيال تمتلك أساسيات البرمجة والتفكير الحاسوبي والوعي بالذكاء الاصطناعي، يساهم في بناء قاعدة بشرية قادرة على الالتحاق بهذه التخصصات الجامعية والاستفادة منها، كما يخلق اتصالًا أكثر واقعية بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.






وتابع: ولا تقف المنظومة المقترحة عند حدود كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وإنما تمتد إلى الكليات العملية، وعلى رأسها الطب والهندسة والعلوم والتخصصات التطبيقية، من خلال إتاحة أدوات المحاكاة الرقمية والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، بما يسمح للطالب بالتدريب على بيئات وسيناريوهات يصعب توفيرها بصورة كاملة داخل الواقع التقليدي، ويساعد على رفع مستوى التدريب العملي وتقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والممارسة المهنية.
وأكمل: كما تستهدف المنظومة فتح المجال أمام الشركات المصرية المتخصصة في البرمجيات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول وبرامج وتطبيقات وأجهزة تعليمية قابلة للاستخدام داخل المدارس والجامعات، بما يدعم المنتج المحلي، ويتيح فرصًا جديدة للتدريب العملي للمعلمين والطلاب، ويساعد على بناء كوادر وطنية قادرة على التطوير بدلًا من الاقتصار على استهلاك التكنولوجيا المستوردة.
وأكد أن المدارس المصرية اليابانية تأتي ضمن النماذج التي يمكن الاستفادة منها في مراحل التطبيق التجريبي، بالنظر إلى طبيعة بنيتها التعليمية وتجربتها في تطوير أساليب التعليم وبناء شخصية الطالب، فضلًا عن استمرار التعاون المصري الياباني في مجالات تأهيل المعلمين وتطوير التعليم وتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي. وقد بلغ عدد هذه المدارس 103 مدارس وفق أحدث البيانات حتى أكتوبر 2026.
ولفت إلى أن المشروع لا يقوم على إنشاء منظومة حكومية جديدة من الصفر، وإنما على إعادة تنظيم وتكامل الإمكانات القائمة، وربط المدارس والجامعات والجهات الحكومية والشركات الوطنية والكوادر البشرية داخل إطار تشريعي موحد، يسمح بالتدرج في التطبيق وفقًا للجاهزية الفنية والبشرية والمالية لمنظومة التعليم الوطنية.
ونوه إلى أن التحول الحقيقي يبدأ من الطالب، الذي ينبغي أن يخرج من المدرسة وهو قادر على التعامل مع التكنولوجيا وفهم مبادئ البرمجة والبيانات والذكاء الاصطناعي، ويمتد إلى المعلم الذي يتحول من ناقل للمعلومة إلى ميسر وموجه قادر على استخدام الأدوات الرقمية وتحليل احتياجات الطلاب، ثم إلى الجامعة التي تستفيد من التكنولوجيا في التعليم والتدريب والمحاكاة والبحث العلمي، وصولًا إلى سوق العمل الذي يحتاج إلى خريجين يمتلكون مهارات عملية قابلة للتطبيق.






وأقر المشروع بأن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يحل محل المعلم أو الأستاذ الجامعي، وإنما يعمل كأداة مساعدة ترفع قدرتهما على الشرح والتقييم والتحليل وتخصيص العملية التعليمية، مع بقاء القرارات التعليمية ذات الأثر الجوهري على الطالب خاضعة للمراجعة البشرية.
وشدد على ضرورة أن تلتزم منظومة التعليم الذكي بالمبادئ الآتية:
- إتاحة التعليم الرقمي بصورة عادلة ودون تمييز.
- دعم المعلم وعدم استبداله بالأنظمة الذكية.
- مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.
- حماية البيانات والخصوصية.
- ضمان الأمن السيبراني واستمرارية العملية التعليمية.
- إخضاع القرارات التعليمية الجوهرية للمراجعة البشرية.
- ضمان إمكانية تفسير مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي في الحدود الفنية الممكنة.
- إتاحة آليات للاعتراض والمراجعة عند تأثر حقوق الطالب بقرار قائم على نظام ذكي.
- تحقيق الكفاءة الاقتصادية وحسن استخدام الموارد العامة.
- دعم الابتكار والمنتج التكنولوجي الوطني.







