إحالة 4 عاملين بإحدى مأموريات الضرائب العامة بالغربية للمحاكمة التأديبية العاجلة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من العاملين بإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الغربية، بينهم اثنان من مأموري الضرائب ومراجعان ضريبيان بالمأمورية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أثناء أداء واجبات وظائفهم بالمخالفة للقواعد والقوانين المنظمة للعمل الضريبي، بما أضر بحقوق الخزانة العامة للدولة.
وجاء ذلك بناءً على بلاغ تلقته النيابة الإدارية بالسنطة من مصلحة الضرائب المصرية بشأن ما كشف عنه تقريرا الحملتين التفتيشيتين اللتين نُفذتا على المأمورية. وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها النيابة الإدارية بالسنطة بمعرفة الدكتور أحمد جوهر، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشارة مروة صلاح، مديرة النيابة، استمعت النيابة إلى أقوال مسؤولي الإدارة العامة للرقابة والتوجيه بمنطقة ضرائب الغربية وأعضاء الحملتين التفتيشيتين، واطلعت على تقارير الفحص والتقارير التكميلية والمستندات ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن التحقيقات أظهرت قيام المتهمين، كلٌ في حدود اختصاصه، بمجموعة من المخالفات شملت:
فتح ملفات ومحاسبة ممولين خارج نطاق الاختصاص الجغرافي للمأمورية.
إدخال بيانات غير صحيحة لعناوين ومحال إقامة الممولين تخالف الثابت ببطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.
محاسبة عدد من الممولين عن ضريبة التصرفات العقارية وفق قيم متدنية تخالف قيم حالات المثل المدرجة على المنظومة الإلكترونية.
تكرار المحاسبة الضريبية على التصرف ذاته للممول نفسه لأكثر من مرة.
التلاعب في قيم العقود واستبعاد بعضها على خلاف الحقيقة، وعدم استيفاء بعض المستندات والعقود بملفات الممولين.
صرف حوافز مالية دون وجه حق استنادًا إلى معدلات أداء غير حقيقية.
وعقب انتهاء التحقيقات، وإلى جانب قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، كلفت النيابة الإدارية الجهة الإدارية بإعمال التعليمات والضوابط المقررة وتدارك آثار المخالفات، وتعميم الحملات التفتيشية على كافة المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية، مع الالتزام بتوصيات لجنتي التفتيش لتعزيز منظومة الرقابة الداخلية. وشملت هذه الضوابط تنظيم إجراءات فتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية، والفصل بين جهتي فتح الملفات والمحاسبة الضريبية، واستيفاء بيانات الممولين لمنع فتح ملفات خارج الاختصاص الجغرافي أو تكرار فتحها للتصرف الواحد، إضافة إلى إحكام ضوابط استخدام المنظومة الإلكترونية وتحديد صلاحيات الدخول والرقابة والاطلاع وتأمين الأرشيف الإلكتروني؛ منعًا لتكرار المخالفات مستقبلًا وصونًا للحقوق المالية للدولة.
واختتمت النيابة الإدارية بالتأكيد على استمرار اضطلاعها بدورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، والتصدي بحزم للمخالفات وأوجه القصور التي تمس حقوق الخزانة العامة للدولة من خلال التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ومساءلة مرتكبيها وتلافي أسبابها وآثارها، بما يعزز نزاهة الأداء الوظيفي، ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ويصون المال العام، ويدعم كفاءة مؤسسات الدولة ومناخ الاستثمار.







