الأزهر يشيد بحكم محكمة العدل الدولية بشأن إبادة مسلمي الروهينجا في ميانمار
أعرب الأزهر الشريف، عن ترحيبه بقرار محكمة العدل الدولية المتعلق بمسؤولية ميانمار عن جريمة الإبادة الجماعية التي تعرضت لها أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين، معتبرًا أن الحكم يمثل انتصارًا للعدالة وحقوق الضحايا، وخطوة مهمة نحو إنصاف المتضررين من الانتهاكات التي شملت القتل والتهجير والاضطهاد.
الأزهر يطالب بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الروهينجا
وشدد الأزهر، في بيان رسمي، على أن الانتهاكات التي تعرض لها مسلمو الروهينجا على أيدي قوات الأمن والجهات التابعة لها لا ينبغي أن تمر دون حساب، مؤكدًا أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من تورط في الاعتداء على المدنيين الأبرياء، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
تحركات الأزهر لنصرة مسلمي الروهينجا
وأشار الأزهر إلى أن دعمه لقضية الروهينجا تجاوز حدود المواقف المنددة بالانتهاكات، إذ عمل على تسليط الضوء على معاناة هذه الأقلية، واستضاف في القاهرة مؤتمرًا دوليًا خلال يناير 2017، حمل عنوان «نحو حوار إنساني وثقافي من أجل ميانمار».
واستهدف المؤتمر جمع ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية لبحث سبل إنهاء أعمال العنف، وفتح المجال أمام الحوار والتفاهم، إلى جانب طرح حلول تسهم في حماية المدنيين ووقف إراقة الدماء وترسيخ مبادئ التعايش السلمي.
ولم تتوقف جهود الأزهر عند هذا الحد، بل امتدت إلى الجانب الإغاثي، من خلال تسيير قوافل إنسانية اعتبارًا من نوفمبر 2017، لتوفير المتطلبات الأساسية للاجئين الروهينجا داخل المخيمات، ومساعدتهم في مواجهة الظروف المعيشية والإنسانية الصعبة، فضلًا عن استمرار مطالباته بحماية حقوقهم.
دعوة دولية لتنفيذ الحكم وضمان عودة اللاجئين
ودعا الأزهر المجتمع الدولي إلى ترجمة حكم محكمة العدل الدولية إلى إجراءات ملموسة، تضمن محاسبة المتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق الروهينجا، وإنصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، مع توفير الظروف والضمانات التي تتيح للاجئين والمهجرين العودة إلى موطنهم بصورة آمنة تحفظ كرامتهم وحقوقهم.
الأزهر يؤكد ضرورة حماية استقلال القضاء الدولي
وفي سياق متصل، طالب الأزهر بمساندة جهود المحكمة الجنائية الدولية وتمكينها من مواصلة مهامها في ملاحقة المتورطين في جرائم الحرب والتطهير العرقي والانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد المدنيين في مختلف دول العالم.
كما حذر من أي ضغوط أو تهديدات قد تستهدف القائمين على المحكمة أو تعوق أداء مهامهم، مؤكدًا أن استقلالهم ونزاهتهم شرطان أساسيان لقيام العدالة الدولية بدورها.
واختتم الأزهر بالتأكيد على أن احترام اختصاصات المؤسسات القضائية الدولية وصون استقلالها يمثلان أساسًا لتحقيق العدالة، وترسيخ مبدأ المساءلة، وضمان عدم التمييز أو الانتقائية في محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الإنسانية.
