«تعليم القاهرة» تشكل لجان متخصصة لحصر الممتلكات ومتابعة الأماكن محل النزاع
عقدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة،اجتماعًا موسعًا يشمل مديري عموم الإدارات التعليمية، وممثلي الشؤون القانونية وهيئة الأبنية التعليمية والشؤون المالية والإدارية والتخطيط.
«تعليم القاهرة» تشكل لجان متخصصة لحصر الممتلكات ومتابعة الأماكن محل النزاع
وأكدت على ضرورة الالتزام بالتعليمات وسرعة إنجاز الأعمال المكلف بها، مشددة على أن ملف حصر أملاك الدولة والممتلكات التابعة للإدارات التعليمية، وخاصة الأماكن محل النزاع، من الملفات المهمة التي لا تقبل التأجيل أو التسويف.
ووجهت بتشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية تكون مسؤولة عن متابعة ملف الأملاك والتفاوض بشأن الأماكن محل النزاع، إلى جانب تشكيل لجنة مماثلة بديوان المديرية، تتولى متابعة الملفات ومراجعة المستندات والأوراق المطلوبة، والتنسيق مع اللجان المشكلة بالإدارات التعليمية.
ومن جانبه، تناول مصطفى خليل الجوانب القانونية المرتبطة بملف أملاك الدولة وإدارة الممتلكات، مؤكدًا أهمية حصر جميع الممتلكات وتحديد المستغل منها وغير المستغل، وتصنيفها وفقًا لدرجة الأهمية، مع تشكيل فرق عمل من الإدارات المعنية لمتابعة كل ملف، واستيفاء الإجراءات والمستندات اللازمة.
وفي ختام الاجتماع، تم فتح باب المناقشة وتبادل الآراء حول آليات العمل، بما يضمن سرعة إنجاز الحصر، ودقة مراجعة الملفات، وتحقيق المتابعة الفعالة لكافة الممتلكات التابعة للمديرية والإدارات التعليمية.
وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة استمرار جهودها في متابعة هذا الملف، من خلال التنسيق بين الإدارات التعليمية والجهات المختصة، لضمان دقة الحصر واستيفاء المستندات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على حقوق الدولة وحسن إدارة واستغلال ممتلكاتها.