الأربعاء 18 نوفمبر 2026 الموافق 08 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

من هي مديرة المكتب الفني بمديرية الإسكان بالقاهرة المتهمة برشوة التشطيبات المضروبة؟

كشكول

ظهر فيديو مديرة المكتب الفني بمديرية الإسكان بالقاهرة وهو في حالة ذهول من الحكم عليها بالمشدد التي كانت تشغل منصب مدير عام المكتب الفني، والقائمة بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة.

تفاصيل قضية مديرة المكتب الفني بمديرية الإسكان بالقاهرة

وبحسب تفاصيل القضية، اتهمتها جهات التحقيق بتلقي رشاوى من أصحاب شركات مقاولات، مقابل استغلال نفوذها الوظيفي وتسريب القيم التقديرية للمشروعات الحكومية قبل طرحها رسميًا، بما يساعد شركات بعينها على الفوز بالمشروعات.

وكشفت التحقيقات عن طلب نسبة 2% من قيمة المشروعات، مقابل تسريب المعلومات وتسهيل إسناد المشروعات الحكومية إلى شركات المقاولات.

ما المناصب والاختصاصات الوظيفية التي كانت تتولاها المتهمة؟

كانت المتهمة تشغل منصب مدير عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، كما كانت قائمة بأعمال مدير عام المباني، وتضمنت اختصاصاتها الوظيفية ما يلي:

  • التأشير على المكاتبات الواردة والصادرة للجهات المختلفة.
  • إجراء المعاينات على التعاقدات بين مديرية الإسكان والمقاولين.
  • تشكيل لجان لفحص المشروعات المطروحة وإجراء المقايسات وتحديد قيمتها التقديرية.
  • التواصل مع المقاولين المنفذين للمشروعات.

تفاصيل اتهامات الرشوة وتسريب القيم التقديرية للمشروعات الحكومية

بحسب تفاصيل التحقيقات، تضمنت الاتهامات الموجهة إليها ما يلي:

  • طلب مبالغ مالية من مالكي شركتي مقاولات مقابل تسريب القيم التقديرية للمشروعات الحكومية قبل طرحها.
  • استغلال المعلومات المسربة لتمكين شركات بعينها من تقديم أسعار أقل من القيم التقديرية، بما يضمن ترسية المشروعات عليها.
  • طلب نسبة 2% من إجمالي قيمة المشروعات المسندة إلى أحد المقاولين.
  • الحصول على مبلغ 117 ألف جنيه من أحد المقاولين على عدة دفعات، مقابل تسريب معلومات عن مشروعين وإسنادهما إلى شركته.
  • الحصول على مبلغ 3 آلاف جنيه من مقاول ثالث في يناير، و5 آلاف جنيه في مايو، مقابل ترسية مشروعات على شركته.

حكم محكمة الجنايات في قضية رشوة مسؤولة الإسكان بالقاهرة

أصدرت محكمة الجنايات حكمها بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، مع إلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مساويًا، بالإضافة إلى عزلها من وظيفتها.

وبذلك يصل إجمالي المبالغ المحكوم بردها والغرامة إلى 19 مليونًا و242 ألف جنيه، بخلاف عقوبة السجن.

يعني غير عقوبة السجن، فيه أكثر من 19 مليون جنيه رد وغرامة، مع العزل من الوظيفة.

المنصب اللي المفروض يكون مسؤولية وأمانة اتحول في القضية دي إلى وسيلة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المال العام.

والأغرب إن لحظة النطق بالحكم ورد فعل المحكوم عليها لفتوا انتباه الناس بشكل كبير.