عاجل.. حقيقة فرض 25 ألف جنيه لامتحانات مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رسوم امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية، موضحة القيمة القانونية المقررة لأداء الامتحانات، وموقفها من الأنباء المتداولة حول فرض رسوم تصل إلى 25 ألف جنيه للمادة الواحدة.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة لما تردد بشأن فرض رسوم بقيمة 25 ألف جنيه عن المادة الواحدة، مشددة على أنها لم تصدر أي قرارات جديدة تتعلق بفرض رسوم على امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية.
التعليم تحدد رسوم امتحانات مواد الهوية القومية
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الرسم القانوني المقرر لأداء امتحان المواد القومية لطلاب الشهادات الدولية بالثانوية العامة يبلغ 1500 جنيه فقط عن كل مادة، وذلك نظير خامات ومستلزمات الامتحانات.
وأضافت الوزارة أن هذه الرسوم يتم سدادها لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد، باستخدام الرقم القومي للطالب.
وأشارت إلى أن رسوم إعادة الامتحان تبلغ 200 جنيه، مؤكدة أن العمل بهذا النظام مستمر منذ سنوات، دون إجراء أي تغيير على القواعد المنظمة لسداد الرسوم.
تفاصيل قرار تدريس مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية
ونوهت وزارة التربية والتعليم إلى أن قرار عام 2024 بشأن تدريس مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية يتضمن تدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ باعتبارهما مادتين داخل المجموع، بنسبة 20%، إلى جانب مادة التربية الدينية التي تُدرس خارج المجموع، مع اشتراط تحقيق نسبة نجاح تبلغ 70% فيها.
وأوضحت الوزارة أن التطبيق الكامل للقرار بنهاية المرحلة الثانوية سيبدأ اعتبارًا من العام الدراسي 2027/2028، وذلك بعد منح المدارس مهلة 4 سنوات، مراعاةً لطبيعة النظم التعليمية الدولية المختلفة وآليات الدراسة المعمول بها داخلها.
موعد تطبيق القرار على طلاب النظام البريطاني IG
وأضافت الوزارة أن طلاب النظام البريطاني IG الذين سينهون المرحلة الثانوية خلال عامين سيُطبق عليهم القرار خلال العام الدراسي الحالي، باعتباره العام الأخير لهم.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها راعت طبيعة النظم التعليمية الدولية المختلفة عند وضع آليات تطبيق قرار تدريس مواد الهوية القومية، بما يضمن تنفيذ القرار وفقًا لطبيعة كل نظام تعليمي.
